تحلیل حقوقی رأی صادره از دادگاه بخش جنوبی نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران

در ماه گذشته دادگاه بخش جنوبی نیویورک در پرونده­ای که توسط تعدادی از اتباع ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود رأی خود را صادر کرد و دادگاه مزبور دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت مجموعاً بیش از 6 میلیارد دلار در حق خواهان­ ها محکوم کرد.

به گزارش نبأپرس ، این حکم درواقع بر اساس قانونی در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان جاستا (JASTA) صادر شده است و مبلغ مزبور در حق بازماندگان واقعی 11 سپتامبر تعیین شده است. البته لازم به ذکر است که محکومین پرونده­ی مزبور صرفاً دولت  جمهوری اسلامی ایران نبوده و علاوه بر آن بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز می­باشند. که به زعم دادگاه با دست داشتن در حادثه­ ی تروریستی 11 سپتامبر مسئول جان باختن بیش از 1000 نفر می­باشند. همانطور که گفته شد این پرونده بدون حضور هریک از خواندگان منجر به صدور رأی شده است.

این مسأله نیز حایز توجه است که قاضی پرونده یعنی آقای جورج دانیلز در دو پرونده­ ی دیگر در سال­های 2011 و 2016 نیز آرایی مشابه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.

ادعای مطروحه در این پرونده این بوده است که دولت ایران با کمک و مساعدت­ها و نیز آموزش­هایی که به هواپیماربایان داده است نقشی فعال در این اقدام تروریستی داشته و درنتیجه مسئول جبران خسارت از بازماندگان قربانیان می­باشد. حال باید دید این ادعا که منتهی به صدور رأی محکومیت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است از نظر حقوقی قابل دفاع می­باشد یا خیر.

 

  1. تحلیل عمل مزبور از حیث اصل مصونیت قضایی دولت

1-2- مصونیت قضایی دولت

اصل مصونیت قضایی دولت یک اصل عرفی در حقوق بین­ الملل است که به موجب آن هیچ دادگاه داخلی یک دولت نمی­تواند علیه یک دولت دیگر بدون رضایت آن محاکمه ­ای انجام یا رأیی صادر کند. این اصل که از اصل برابری حاکمیت­ها نشأت می­گیرد را مصونیت قضایی دولت­ها نزد محاکم داخلی دولت­های دیگر می­گویند که هم شامل محاکمه و صدور رأی می­شود و هم مرحله­ ی اجرای رأی را در بر می­گیرد.

2-2- استثناهای اصل مصونیت

به موجب مقررات حقوق بین­ الملل عرفی برای اصل مصونیت قضایی دولت­‌ها استثنائاتی فرض می­شود که در صورت وجود آن استثنائات می­‌توان بدون مانع مصونیت، دولت خارجی را مورد محاکمه قرار داد. بعنوان مثال، دولت­‌ها در خصوص اعمال تجاری خود، از مصونیت برخوردار نیستند. طبق حقوق بین­ الملل، دیگر استثناهای اصل مصونیت عبارتند از انصراف از مصونیت، عدم مصونیت در دعوای متقابل، شبه­‌جرم­های ارتکابی توسط دولت یا ارکان او و مسئولیت مدنی و مسائلی چون داوری.

دولت ایالات متحده با تصویب قانونی اقدام به شناسایی استثنایی دیگر تحت عنوان دولت­های حامی تروریسم کرده است و از نظر آن دولت، در صورتی که دولتی به حمایت از تروریسم پرداخته باشد، نمی­توان برای او مصونیت قائل بود و در سرزمین ایالات متحده از مصونیت قضایی برخوردار نخواهد بود.

 3-2- تحلیل حقوقی استثنای دولت حامی تروریسم

به موجب حقوق بین­ الملل عرفی استثناهای وارد بر اصل مصونیت قضایی دولت­ها شامل حمایت از تروریسم نمی­شود. این اصل عرفی در مقررات نوشته­ ی حقوق بین­ الملل شامل کنوانسیون ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی نیز بیان شده است و این کنوانسیون نیز مصونیت را با اقدامات حامی تروریسم منتفی نمی­داند. این امر در رویه ­ی قضایی بین­ المللی نیز تأیید می­شود. بنابراین از نظر حقوق بین­ الملل قائل شدن استثنایی تحت عنوان حمایت از تروریسم و محاکمه و محکومیت دولت­ها ذیل آن، خلاف حقوق بین­ الملل بوده و دولت مزبور متخلف خواهد بود.

 نگارنده و همکاران، نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها در آیینه‌ی حقوق بین‌الملل و رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله‌ی حقوقی بین‌المللی، شماره 51، ص. 75 - 84

 دکترین موجود در حقوق بین­ الملل نیز اقدام ایالات متحده را غیر قانونی و خلاف حقوق بین­ الملل می­داند. بر این اساس با شناسایی استثنایی تحت عنوان حمایت از تروریسم ایالات متحده تعهدات بین­ المللی خود را زیر پا گذاشته است و نمی­توان اقدام آن را قانونی دانست.

 تحلیل رأی صادره بر اساس ادعاهای مطرح شده

خواهان­ ها در پرونده­ی مطروحه ادعا داشته ­اند که دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی آن کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حملات یازده سپتامبر 2001 در آموزش و کمک نیروهای تروریستی نقش داشته ­اند و از اینرو در اقدامات انجام شده مسئول قلمداد می­شوند و موظف به جبران خسارت می­باشند.

با اینکه چنین حکم عجیبی توسط دادگاه مزبور صادر شده است، اما به نقل از منابع معتبر هیچ­گونه نشانه­ ای از مشارکت ایرانیان در حملات تروریستی مزبور وجود ندارد. ارتکاب عملیات 11 سپتامبر که با برنامه­ ریزی­های دقیق انجام یافته است نمی­تواند اعضایی ناشناخته داشته باشد. در گروه مزبور هیچ دلیلی مبنی بر حمایت مستقیم ایرانیان وجود ندارد. تنها ارتباطی که می­توان یافت این است که برخی از تروریست­های مزبور در مسیر خود به افغانستان از خاک ایران عبور کرده­اند، آن هم بدون آنکه مهر در پاسپورتشان بخورد؛ یعنی اینکه عبور غیرقانونی داشته­ اند.

این در حالی است که عربستان سعودی هدف اصلی حمایت از تروریسم در این حادثه می­باشد اما با لابی­ گری­ هایی که با دولت ایالات متحده و نیز تصویب­ کنندگان قانون جاستا داشته است از این مهلکه می­گریزد.

بر این اساس می­توان به ضرس قاطع بیان داشت که ادعای مشارکت و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران در عملیات مزبور به کلی بی اساس بوده و بیش از آنکه مبنایی حقوقی و مستحکم داشته باشد، بر اساس امیال سیاسی صورت گرفته است.

 نتیجه­ گیری

نظر به مراتب فوق از دو جهت می­توان اقدام دادگاه بخش جنوبی نیویورک و به تبع آن اقدام دولت ایالات متحده­ی آمریکا را در نقض مصونیت قضایی دولت ایران غیرقانونی و عملی متخلفانه دانست. اولاً، بر اساس اصل مصونیت قضایی دولت­ها حتی به فرض اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم پرداخته باشد، دولت ایالات متحده نمی­تواند بر اساس مقررات داخلی خود مصونیت دولت ایران را نادیده گرفته و محاکمه ­ی آن در دادگاه­ های داخلی را اجازه دهد. این کار نه تنها عملی متخلفانه به موجب حقوق بین­ الملل می­باشد، بلکه صرف تصویب قانونی که اصل مصونیت قضایی را زیر سوال ببرد و ایالات متحده بارها این کار را کرده است، خود نقض تعهدات بین­ المللی می­باشد. بنابراین هم تصویب قانون جاستا و هم اقدام دادگاه نیویورک اقدامی متخلفانه بوده و از آنجایی که به دولت ایالات متحده منسوب می­شود، دولت مزبور عملاً به نقض تعهدات بین­ المللی خود وفق مقررات حقوق بین­ الملل پرداخته است. ثانیاً، ادعای مطرح شده مبنی بر مشارکت ایران در تربیت، حمایت و مساعدت افراد گروه تروریستی کاملاً بی­ اساس و خلاف واقع می­باشد و لذا از لحاظ انتساب مسئولیت نیز اقدام مزبور قابل انتساب به هیچ یک از خواندگان این پرونده نخواهد بود.

الناز رحیم­ خویی

انتهای پیام/

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top