هیات وزیران خواستار ادامه بررسی لایحه اصلاح بخشی ازساختار دولت شد

هیأت وزیران در جلسه امروز خود از مجلس شورای اسلامی خواست تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش نبأپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت ‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.

براساس یکی از آیین‌نامه‌های یاد شده، خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور الزاماً باید با احراز نداشتن مشابه داخلی صورت گیرد.

همچنین مؤسسات متقاضی باید حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۷ میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با قابلیت توثیق و به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه‌ و سازمان ذیربط اعلام نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است حداکثر یک ماه پس از دریافت فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ ذیربط و دانشگاه آزاد اسلامی جهت دریافت تسهیلات را در سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یک‌ماه دستورالعمل مربوطه متضمن تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تعیین و به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.

هیأت وزیران همچنین به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت سیستان، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب این آیین‌نامه، مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان، به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص می‌یابد.

هیأت وزیران در ادامه با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند را فراهم آورند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.

هیأت وزیران همچنین به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام نماید.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به منظور جبران کاهش درآمد ناشی از حذف آب بهای دریافتی از کشاورزان در حوزه آبریز هراز به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص یافت.

دولت با اختصاص مبلغ ۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۱۷ دلار به وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت حق‌السهم جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه احداث پل ریلی و تأسیسات مربوطه مرزی روی رودخانه اترک به دولت ترکمنستان موافقت کرد.

همچنین هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top