تشکیل پرونده قضایی برای سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه ناگوار سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهانش، هیاتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت پیدا کرد تا موضوع را دنبال کند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.

 

به گزارش نبأپرس، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان ایشان پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است، ادامه داد: ضابطان در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند و به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی بار دیگر این حادثه ناگوار را که همچنان مردم نسبت به آن سوگوار هستند، تسلیت گفت.

جهانگیر همچنین ضمن محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای مختلف به موازات آن نهادهای بین‌المللی را به این سمت بکشانیم که نسبت به جنایات این رژیم واکنش مناسب داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر توسعه دیپلماسی قضایی اظهار داشت: در سالهای اخیر قوه قضاییه بر توسعه مناسبات حقوقی قضایی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان تاکید دارد زیرا زمانی که مناسبات اقتصادی و سیاسی توسعه می‌یابد به همین نسبت هم باید مناسبات حقوقی قضایی نیز توسعه‌ یابد.

وی با اشاره به فعالیت‌های قضایی در هفته‌های قضایی به اعزام سه هیات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: امروز سفر دو روزه‌ای را ریاست قوه قضاییه به قطر خواهد داشت و در این سفر با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه به برخوردهای دوگانه غربی‌ها در موضوعات حقوق بشری اشاره کرد و گفت: به تازگی یکی از روزنامه‌نگاران ایران به دلایل واهی توسط دولت فرانسه مورد تعقیب و بازداشت شده است که تقاضای آزادی بی قید و شرط خود را به دولت فرانسه اعلام می‌کنیم و پیگیری حقوق همه اتباع خود در کشورهای مختلف دنیا هستیم.

جهانگیر با اشاره به جنایات هشت ماه اخیر رژیم صهیونسیتی در غزه، افزود: در روزهای اخیر در اردوگاه نصیرات رژیم صهیونسیتی مبادرت به قتل عام صدها انسان بی‌دفاع کرد و این کشتار به‌گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا را متاثر کرد و همه این جنایات را محکوم کردند.

برخی فرش‌های سعدآباد در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد گفت : در رابطه با این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده و افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است، در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بعدی نسبت به بقیه فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد.

جهانگیر اضافه کرد: این موضوع برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد.

تا هفتم آذر برای راه اندازی دادگاههای صلح فرصت داریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح از چه زمانی در کشور فعال می شود و تاکنون چه اقداماتی برای اجرایی شدن آن انجام شده است؟، گفت: هنوز فرصت قانونی به اتمام نرسیده است و تا هفتم آذر ماه برای راه‌اندازی دادگاههای صلح باقیست و اقدامات مقدماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف با کار کارشناسی دقیق به موقع تهیه و تدوین شده است و دلیل دیگر این است که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها متفاوت بوده و نیازسنجی در استان‌ها انجام شده است.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد بعد از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاههای صلح باشیم و دستگاه قضایی بتواند پیش از پایان مهلت قانونی دادگاههای صلح را مستقر کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در قانون شوراهای حل اختلاف برای دادگاههای صلح ۳۰ نوع صلاحیت در نظر گرفته شده است و در کنار هر یک از این شعب، یک شعبه حل اختلاف امور لازم را پیگیری خواهند کرد و در عین حال پیش از تشکیل این دادگاهها بقیه بخش های قضایی امور را پیگیری خواهند کرد.

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی؛ ۷۱۰۰ شاکی با ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: ابتدا باید توصیه کنم مردم مراقبت کنند تا دارایی خود را بی‌دلیل در اختیار اشخاصی که نمی شناسند  قرار ندهند هرچند دستگاه قضایی همواره تاکید دارد در جایی که مردم ضرر کردند و جریان کلاهبرداری اعم ز سازمان‌یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند.

وی خاطرنشان کرد: معمولا کسانی که به صورت سازمان‌یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند؛ وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می‌شود، اموالی که از فرد به دست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌دهد؛ در اینجا موضوع این است که دستگاه قضا به چه نحو می تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که  در این زمینه روش های‌مختلفی وجود دارد.

جهانگیر درباره پرونده کوروش کمپانی افزود: در خصوص پرونده کوروش کمپانی تاکنون ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.

وی اضافه کرد: براساس پیگیری‌هایی که تا شب گذشته داشتم، تاکنون املاکی از متهم‌ در اصفهان شناسایی شده است همچنین تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی خودرو نیز در امارات شناسایی و توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود و دستگاه قضایی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.

تشکیل ستادهای پیگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با بی‌اخلاقی‌های احتمالی نامزدها و ادعاهای دور از واقعیت کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در اجرای دقیق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط همه کسانی که در این عرصه حضور دارند، دستگاه قضایی وظیفه دانست تا بلافاصله ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را فعال کند.

وی ادامه داد: این جلسات به ریاست دادستان کل کشور برگزار شده است و با هدف پیشگیری و بازدارندگی اخبار دریافتی در رابطه با اظهار نظرهای نامزدها و  افراد منتصب به آنها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی رصد می شود. چنانچه بحث بی‌اخلاقی انتخاباتی مطرح باشد، بلافاصله با هشدارها و احضارها تلاش می شود فضای امن انتخاباتی برهم نخورد.

جهانگیر تصریح کرد: در صورتی که تداوم بی اخلاقی انتخاباتی مشاهده شود هم مقامات قضایی و هم دادستان‌ها به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طبق قانون با آنها برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین شورای نگهبان نیز در این مرحله به عنوان دستگاه نظارتی رصد کاملی در بحث اخلاق انتخاباتی نامزدها در دستور کار دارد، چنانچه بی اخلاقی هایی مشاهده شود، بنابر قانون و مقررات اقدام خود را عملیاتی می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی با بیان اینکه پرونده در حال رسیدگی در دادگاه کیفری یک قرار دارد، اظهار داشت: در این پرونده برای ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر شده است.

وی ادامه داد: برای پرونده نیاز به انجام کارشناسی‌های متعدد بود از اینرو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی به پرونده انجام کارشناسی‌ها بود که دو مطلب برای آن‌ها مطرح بود؛ بحث راستی‌آزمایی ادعای افراد مالباخته چون در برخی موارد مدارک لازم برای ارائه نداشتند؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه طرف پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای برای مصالحه با مالباختگان داشت و برای صلح باید در دادگستری بررسی‌هایی انجام می‌داد تا حقوق مردم لحاظ شود.

جهانگیر افزود: تاکنون با ۱۴۵ نفر از مالباختگان تسویه‌حساب شده و مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و بانک ملی به قائم‌مقامی مالباختگان‌، به دنبال وصول مطالبات پنج نفر باقی‌مانده از شاکیان دیگر است.

۵۱۸ شاکی در پرونده موبایل موسوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

وی ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.

جهانگیر ادامه داد: متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسر وی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسر وی اظهار داشت: پرونده در استان البرز رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. این پرونده دارای چهار متهم است که متهم اول به دو بار قصاص ، متهم دوم به تحمل ۲۰ سال حبس و شلاق تعزیری، متهم سوم به تحمل ۲۰حبس و متهم چهارم به دلیل نوجوان بودن به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند.

وی افزود: رأی صادره فرجام‌خواهی و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در حال رسیدگی است؛ هنوز رأی قطعی صادر نشده است و از این رو از اعلام جزییات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.

صدور کیفرخواست برای هشت نفر در پرونده قاچاق دارو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مربوط دستگیری شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضا نسبت به کالاهای سلامت محور به ویژه دارو حساس است زیرا این اقلام با سلامت مردم مرتبط است. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظامی دارویی کشور ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تاکنون در این پرونده برای هشت نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و در مرحله پیگیری مسائلی که به دادگاه ارسال شده است، قرار دارد و در وقت مقتضی اطلاعات در خصوص پرونده صار می شود.

جهانگیر خاطرنشان: البته این نکته هم باید در نظر داشت حجم فعالیت این شبکه به قدری نبود که منجر به نگرانی مردم شود. در حوزه سلامت و دارو همه دستگاه‌ها کوشش می کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.

آخرین وضعیت پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو اظهار داشت: حکم اولیه این متهم صادر شده است و با توجه به اعتراض به حکم، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است و بعد از صدور حکم نهایی در تجدیدنظر، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

ثبت شرکت صوری اخلال در نظام اقتصادی است

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر به دلیل وجود یک خلأ و رخنه در قانون “حمایت سرمایه‌گذاری خارجی” امکان خرید خانه و ملک در اراضی کشورمان با ثبت‌ شرکت‌های صوری توسط اتباع خارجی وجود دارد که عموماً پس از خرید این املاک، استفاده مسکونی و غیرتجاری از آنها می‌شود. اخیراً نیز رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ضمن تأیید وجود این رخنه قانونی، تأکید کرده که باید جلوی فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی را بگیریم. آیا دستگاه قضا به این مسأله ورود داشته و تا به امروز چه اقدامی در این باره انجام داده است؟، گفت: اصل اولیه‌ای در قانون منع تملک خارجیان به قانون مصوب سال ۱۳۱۰ است‌. از طرفی قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ مصوب شده و به موجب آن کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، این امر را برای آن‌ها تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین قانون داریم که هر کسی فارغ از اینکه تبعه ایرانی و خارجی باشد اگر شرکتی را ثبت کند، آن شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ هرچند سهامدار آن خارجی باشد و اگر منحل شود قابل انتقال به غیرایرانی نیست.

جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص ثبت شرکت صوری با اهداف غیرتجاری، مراجع مرتبط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به ثبت این شرکت‌ها با دقت عمل کنند. وزارت اقتصاد هم باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت و سازمان بازرسی باید نسبت با بی‌قانونی‌های احتمالی دخالت کند.

وی تأکید کرد: اگر کسی تخلفی را شناسایی کرد می‌تواند آن را گزارش کند و هم سازمان بازرسی و هم سازمان ثبت و هم وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند که اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد، با آن برابر قانون برخورد شود همچنین اگر قانون اشکال داشته باشد با تعامل نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.

فعالیت انتخاباتی هیات‌های اجرایی استان‌ها رصد می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات انتخاباتی احتمالی هیات‌های اجرایی استان‌ها، گفت: مسأله پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات علاوه بر اینکه شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و اگر با تخلفی مواجه شد آن را به دستگاه قضا اطلاع خواهد داد، دستگاه قضایی نیز با تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، وظایفی برای سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ضابطین مشخص کرده است تا اگر تخلف یا سوءاستفاده از بیت‌المال به نفع نامزدهای انتخابات را مشاهده کنند موضوع را برای پیگیری به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ارسال کنند.

وی درباره مرز نقد و تخریب در تبلیغات انتخاباتی گفت: انتشار مطالب هتک حرمت و تشویش اذعان عمومی جرم انگاری شده است. در خصوص نقد و تخریب تفاوت است نقد انگیزه‌های اصلاحی دارد اما تخریب با اهداف گروهی و جناحی و رویکرد غیر اصلاحی مطرح می‌شود. دستگاه قضایی وظیفه دارد که برخورد قانونی با شخصیت‌هایی که به دنبال تخریب افراد دیگر هستند داشته باشد.

جهانگیر درباره استرداد مجرمان از سایر کشورها گفت: موافقت‌های چندجانبه و دو جانبه  از سوی مرجع قضایی تنظیم و از سوی معاونت بین‌الملل به وزارت خارجه منتقل و به کشور مقتضی ارسال خواهد شد. تاکنون‌ ۲۵ نفر از محکومان در پرونده‌های مختلف دستگیر و به کشور منتقل شدند. در خصوص استرداد اموال مجرمین فعالیت شایانی انجام شده که نمونه آن در پرونده بابک زنجانی بود که همه اموالش که در خارج از کشور بود شناسایی و کشف و عودت داده شد.

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

دکمه بازگشت به بالا