جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود است

رییس قوه قضاییه گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفتگو و همفکری بر مبنای مبانی مشخص بسیاری از مشکلات جهانی قابل حل است.

 

به گزارش نبأپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با سفرای مقیم و رؤسای دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در تهران، ضمن خیر مقدم به آنها، به تبیین و تشریح دیدگاه‌های متقن و مستدل جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین‌الملل پرداخت و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال اخیر ثابت کرده است که نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود، نه تحمیل می‌کند و نه تحمیل می‌پذیرد. ما با هر کشوری که ظلم ستیز باشد و در جهت گسترش عدالت و کرامت انسانی گام بردارد همکاری می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام است، بیان داشت: جمهوری اسلامی با استناد به آموزه‌های دین مبین اسلام برای کرامت و حقوق و آزادی و استقلال انسان‌ها احترام ویژه‌ای قائل است و معتقد است اگر فردی و کشوری مورد ظلم واقع شود بر همگان لازم است که در جهت رفع این ظلم اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به حق و حقوقی که مردم ایران در سایه جمهوری اسلامی از آن برخوردارند از جمله حق تعیین سرنوشت و مشارکت در انتخاباتی مبتنی بر الگوی متعالی مردم‌سالاری دینی، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌باشد و بر همین اساس طی ۴۵ سال اخیر بیشتر از بسیاری از کشورها، مبادرت به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه نیز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می‌شود و حتماً شما خواهید دید که مردم ما بر اساس آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

رئیس عدلیه به مبحث مهم آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گریزی زد و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی معتقد به آزادی انسان‌ها در ساحت‌های گوناگون است، مشروط به آنکه این آزادی مخل آزادی دیگران نباشد و به دیگران ضرر و لطمه وارد نیاورد. توجه به حق دیگران در آموزه‌های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به حدی است که چنانچه فردی از دستورات الهی و حکومتی تخطی کند می‌تواند با رعایت قواعد و ضوابطی مورد عفو و ارفاق قرار گیرد، اما چنانچه فردی حق دیگری را تضییع کند مادامی که رضایت او را جلب نکند مورد ارفاق و عفو قرار نمی‌گیرد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفتگو و همفکری بر مبنای مبانی مشخص، بسیاری از مشکلات جهانی قابل حل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد پیمان‌های حقوقی و قضائی با سایر کشورها، اظهار کرد: ما بر انعقاد تفاهمات و توافقات به منظور گسترش معاضدت‌های حقوقی و قضائی با سایر کشورها تاکید داریم. ما معتقدیم توسعه روابط و مراودات کشورها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمانی به نتیجه غایی و مؤثر ختم می‌شود که تفاهمات و توافقات حقوقی و قضائی نیز میان آن‌ها بسط و گسترش یابد. امروز نیاز است با عنایت به تحولات و تطورات در حوزه‌های ارتباطی و فناورانه، مراودات حقوقی و قضائی میان کشورها مبتنی بر قواعد دنیای جدید ارتقا یابد.

رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح نقش سفرا در ایجاد زمینه برای انعقاد پیمان‌های حقوقی و قضائی میان کشورها گفت: ما معتقدیم سفرای کشورمان در سایر کشورها و ایضاً سفرای سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر کارشان از میزهای حقوقی و کیفری برخوردار باشند و به بررسی و تطبیق قوانین و مقررات مدنی و کیفری کشورهای خود با کشور میزبان اهتمام بورزند تا بدین ترتیب زمینه تعاملات حقوقی و قضائی میان کشورها افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا افزود: من چه اکنون که در سمت ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارم و چه پیشتر که در مناصب مختلف قضائی حضور داشتم، بر توسعه و گسترش مراودات حقوقی و قضائی با سایر کشورها مُصِر بوده و هستم و برای پیشبرد این مهم، نقش ویژه‌ای برای سفرا قائلم؛ در این راستا بر برقراری راه‌های ارتباطی با سفرا از مجرای وزارت خارجه تاکید دارم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: اعتقاد دارم که از طریق برقراری ارتباط با سفرای کشورهای خارجی و تبادل اطلاعات و تجربیات با آن‌ها می‌توانیم موانع گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضائی را برداریم و بدین ترتیب در جهت منافع عمومی کشورهای خود و منافع تک تک اتباع خود که میان کشورهای همدیگر در رفت و آمد هستند گام برداریم.

قاضی‌القضات بیان داشت: ما با بسیاری از کشورها دارای تفاهمات و توافقات حقوقی و قضائی در حوزه‌های مختلف هستیم که برخی از این تفاهمات و توافقات الزام‌آور می‌باشند. ما بر حفظ حقوق اتباع خود در کشورهای خارجی و حفظ حقوق اتباع سایر کشورها در داخل ایران تاکید و اصرار داریم و معتقدیم با گسترش تفاهمات و توافقات حقوقی و قضائی می‌توانیم از وقوع جرم به وسیله اتباع خود در کشورهای یکدیگر جلوگیری به عمل آوریم و در صورت وقوع جرم نیز مجرم را به روش‌های صحیح تحت تعقیب و مجازات قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که با رعایت احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق خود حاضر به گسترش معاضدت‌های قضائی با کشورهای مختلف دنیا است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام معتقد است همه انسان‌ها به صرف اینکه انسان هستند، بدون توجه به رنگ و نژاد و طبقه مورد احترام می‌باشند و از حقوق برابر برخوردارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما به جد معتقدیم که باید جلوی هر فرد و حکومتی را که حقوق انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد، گرفت؛ در همین راستا سوال مشخص ما آن است که آیا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در این راستا توفیقات لازم را کسب کرده‌اند؟ ما معتقدیم نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد با تبعیض عمل کردند و چشمان خود را به نقض آشکار حقوق انسان‌ها بستند و در راستای مطامع قدرت‌های جهانی عمل کردند؛ همان قدرت‌هایی که به کرات حقوق بشر را ابزار پیشبرد امیال و سیاسی‌کاری‌های خود قرار دادند.

رئیس عدلیه با اشاره به استمرار جنایات سَبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، گفت: در همین قضیه غزه، جهانیان چندین ماه است که شاهد جنایات وحشیانه و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌پناه می‌باشند. در قضیه غزه همه می‌بینند که چگونه کودکان و شیرخواران با موشک‌ها و بمب‌های سنگین تکه تکه می‌شوند و متأسفانه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری به منظور جلوگیری از این جنایات سبعانه اقدام مؤثری را تاکنون انجام نداده‌اند.

قاضی‌القضات در ادامه ضمن انتقاد از رویه برخی کشورها در اتخاذ استانداردهای دوگانه در مقابله با تروریسم، اظهار کرد: کارنامه برخی از کشورهای غربی در مقابله با جریانات تروریستی نیز قابل تأمل است. گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق (منافقین) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هزاران تن از مردم کوچه و بازار ما را به خاک و خون کشید و در هفتم تیر ۱۳۶۰ نیز در جریان یک عملیات تروریستی بیش از ۷۰ نفر از مسئولان کشور ما را به شهادت رساند؛ حال سران جنایتکار همان گروه تروریستی با این کارنامه ننگین، تحت‌الحمایه چه کشورهایی هستند؟ چرا این کشورها حاضر نیستند این جنایتکاران را تحویل ما دهند و یا حداقل در قبال تحرکات آن‌ها محدودیت ایجاد کنند؟ البته ما از کشورهایی که طی مدت اخیر علیه این گروه تروریستی اقداماتی را انجام دادند قدردانی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر فرد و کشوری از اقدامات تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بی‌گناه دفاع می‌کند باید این را رسماً اعلام کند، اما اگر تروریسم را محکوم می‌کند باید به این سوال پاسخ دهد که چرا سال‌هاست سران و عناصر یک گروه تروریستی را در پناه خود قرار داده و از آن‌ها حمایت می‌کند؟

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کشوری که از تروریسم و گروه‌های تروریستی نظیر داعش حمایت می‌کند نباید تصور کند که تروریسم به سراغ او نمی‌آید. جمهوری اسلامی ایران برای همگان آرامش و امنیت می‌خواهد و معتقد است باید بدون تبعیض با ناقضان حقوق بشر مبارزه کرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از منظر ما، تروریسم و کشتن انسان‌های بی‌گناه چه در کشور ما باشد و چه در سایر کشورها به شدیدترین شکل ممکن محکوم است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر دارای استدلال و منطق متقن و مستحکم است و حاضر است در زمینه حقوق بشر و مبانی و مصادیق آن با سایر کشورها به گفتگو بنشیند و از این گفتگو ابا و امتناعی ندارد.

رئیس عدلیه در پایان با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مستحکم و رو به پیش است و از تکانه‌ها آسیبی نمی‌بیند. همگان شاهد بودند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما در یک سانحه هوایی در راه خدمت به شهادت رسیدند و پس از آن حتی یک روز نیز در پیشبرد امور کشور اخلال ایجاد نشد و مطابق با قانون اساسی در روز جمعه جاری انتخابات برای تعیین جانشین رئیس جمهور فقید ما برگزار می‌شود.

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − پنج =

دکمه بازگشت به بالا