خاندوزی: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیروز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

 

به گزارش نبأپرس، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاست گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص هاست در زمینه کنترل نقدینگی بانک های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.

وی افزود: ورود دولت به تامین مالی با ابزاهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می شود، اعتبارات به تولید اصابت می کند و به سمت بخش های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمی رود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک هاست و پروژه های پیشران را در برمی گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه ای از ابزارهای تامین مالی قوی تری در اختیار سیاست گذار و بنگاه های تولیدی قرار می گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون شورای عالی هماهنگی تامین مالی ایجاد می شود و مشکلات ساختاری تامین مالی از جمله سخت گیری های وثایق بانکی که برای شرکت های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می کردند، برطرف می شود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می کند و می گوید وثیقه ملکی ندارم ولی در صورت تامین مالی می توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه های مالیات ستانی از صندوق های سرمایه گذاری و مشوق های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب می شود تا این قانون دائمی که قبلا در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.

خاندوزی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

حساب‌های شرکت‌های دولتی منضبط شد

سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه ای برای مسدود سازی این حساب ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب های دولت و شرکت های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه های خود شروع کرد و حساب واحد خرانه در دستگاه های اجرائی کشور مستقر شد.آنچه گفته می‌شود ۵۰ هزار حساب هنوز باقی مانده است، حساب های فرعی برخی دستگاه ها بود و الان به هیچ وجه نیست با پیگیری های خزانه داری کل در اسفند سال قبل تمام این حساب ها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این است که شرکت های بیمه گر مشمول قانون نمی شوند

وی در همین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تامین مالی پروژه های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه ها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش بنیان را تقبل کرد که در ماه های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهر ها و پروژه های انتقال آب از پایین دست سدها از این تسهیلات استفاده می کنیم.

وی در همین راستا ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای از سرگیری همکاری ها را مثبت دیدیم در همان ایام اولین هیأت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفت. طرف سعود دو نفر را مسئول پیگیری توافقات کرد.

تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت

خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی  را تجربه کرد که نشان دهنده نزول مستمر قیمتهاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از ان است که موتورهای خلق تورم در ایران به شدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان می دهد و امیدواریم این روند مستمر باشد در شرایطی که همه پل های پولی در اقتصاد ایران و خلق پول در سال های گذشته فعال بود مایه تعجب بود که افرادی که در سال های گذشته خود مسئولیت داشتند و درباره خلق پول صحبت می کنند بیشتر شائبه سیاسی داشت از ۹۷ تا ۹۹ حدود ۱۳۳ همت حجم پایه پولی و ۱۵۹۳ همت نقدینگی افزایش داشت این عدد هزار و ۱۰۰ برابر خلق نقدینگی دولت سوم و چهام است آمار حکایت دارد از ابتدای دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم ۴۷۰ همت نقدینگی در کشور داشتیم در دولت های ۱۱ و ۱۲ نقدینگی بیش از ۸ برابر در طول ۸ سال شده است یعنی ۸ برابر خلق نقدینگی کل دولت ها در ایران خلق نقدینگی شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این وضعیت سالها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی اظهار کرد:در پی دستور رییس جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجددا کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک های دولتی و قرض الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت امسال هم از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ همت از سوی بانک ها پرداخت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانک ها می گویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 8 =

دکمه بازگشت به بالا