ارجاع تبصره حقوق و دستمزد بودجه ۹۸ به کمیسیون تلفیق

تبصره مربوط به افزایش حقوق و دستمزد و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی نبأپرس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه 8 اسفند) قوه مقننه، در هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آتی تصمیم‌گیری در مورد تبصره 12 این لایحه را که مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان است، به پیشنهاد رئیس‌ مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان در جلسه غیرعلنی صبح امروز به مدت یک ساعت در جلسه ای غیررسمی این موضوع را بررسی کردند.

در این تبصره 12 لایحه بودجه 98 آمده است: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌شود به‌ نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

بر اساس این تبصره، پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375.2.26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30 ‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. 

براساس این تبصره هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

در بخشی از این تبصره آمده است است: منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. 

طبق این بند اجرای حکم بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

انتهای پیام/

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top