توضیحات کدخدایی درباره ایرادات شورای نگهبان به CFT

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون یا معاهده‌ای نظیر CFT را تعیین نمی‌کند، بلکه فقط درباره انطباق آن با شرع یا قانون اساسی آن نظر می‌دهد.

به گزارش نبأپرس ، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، عصر امروز (شنبه، 24 آذر) در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF که در محل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در سخنانی، گفت: اگر کشور تصمیم می‌گیرد که به یک کنوانسیون یا معاهده بین المللی بپیوندد و مصلحت است، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن نظر می‌دهد.

وی افزود: شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون یا معاهده‌ای نظیر CFT را تعیین نمی‌کند، بلکه فقط درباره انطباق با شرع و قانون اساسی درباره آن نظر می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه این شورا در ایراداتی که به لایحه کنوانسیون CFT وارد کرده، سیاسی برخورد کرده است، اظهار داشت: شورای نگهبان 11 ایراد و نه 22 ایراد به این کنوانسیون وارد کرده است. این شورا در بیان ایرادات به این لایحه سیاسی برخورد نکرده است. 

کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان جای مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست اما سر جای خودش است و محکم در این جایگاه قرار گرفته است و طبق وظایفش عمل می‌کند. 

کدخدایی در توضیح رفت و برگشت لوایح FATF بین مجلس و شورای نگهبان گفت: از 4 مصوبه‌ای که ضمن توافق وزیر اقتصاد در سال 95 با مقامات FATF صورت گرفت، 41 بند آن را توافق کردند و 4 مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون تأمین مالی تروریست و دو کنوانسیون الحاق به پالرمو و FATF بود.

وی اضافه کرد: قانون مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی بود که اعضای شورای نگهبان به آن وارد کرده بودند که در چند رفت و برگشت این اشکالات برطرف شد اما اشکالاتی که هیئت عالی نظارت مجمع طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی وارد کرده است، همچنان باقی است که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و امروز هم اولین جلسه بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است.

سخنگو شورای نگهبان تصریح کرد: ایراداتی نسبت به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست از سوی شورای نگهبان مطرح بود که در نهایت برطرف و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

کدخدایی با بیان اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه به تأمین مالی تروریست یا CFT هنوز بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است، گفت: پس از ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرد مجلس به بخشی از نظراتش اصرار کرد و چهارشنبه هفته گذشته نیز اولین جلسه برای بررسی CFT را در شورای نگهبان داشتیم که در جلسات آینده هم آن را بررسی و درباره آن اعلام نظر خواهیم کرد.

کدخدایی اضافه کرد: ما از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در چارچوب اختیاراتشان عمل کنند؛ موارد اختلافی متعددی وجود دارد که مجلس به مصوبه خود اصرار کرده و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است به طوری که از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص، 130 یا 140 مورد اختلافی داشتیم که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و تکلیف شده است؛ بنابراین چیز جدیدی نیست که ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT سیاسی است و ایراداتی که به این مصوبات وارد شده، مانند بسیاری دیگر از مصوبات مجلس است.

وی به ذکر مثالی از بررسی لایحه خاک در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مصوبه مربوط به لایحه خاک در شورای نگهبان را داشتیم که به مصوبه مجلس ایراد گرفتیم و مجلس نیز مشغول بررسی و رفع ایرادات است شورای نگهبان طبق اختیارات قانون اساسی باید ایرادات را نسبت به مصوبات مجلس در حوزه شرع و قانون اساسی مطرح کند و نمی‌تواند از آنها چشم پوشی کند، اگر چشم پوشی شود شما به عنوان شهروندان ایراد می‌گیرید که چرا شورای نگهبان ایرادات مصوبه مجلس را وارد نکرده است؛ بنابراین شورای نگهبان در بیان این ایرادات تکلیف دارد.

وی اضافه کرد: اگر کشور تصمیم می‌گیرد که به کنوانسیون یا معاهده‌ای بپیوندد و مصلحت در این است، مجمع تشخیص مصلحت درباره آن نظر می‌دهد.

وی ادامه داد: سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور درباره قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست ایرادات برطرف شد بنابراین شورای نگهبان در برخورد با مصوبات مجلس سیاسی در بررسی CFT برخورد نکرده است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم نسبت به ضرورت الحاق به کنوانسیونی حرف بزنیم وضعیت سیاسی است اما در اینجا بحث حقوقی مطرح است و جای بررسی آن در دانشگاه حقوق نیست.

وی با تأکید براینکه ایرادات شورای نگهبان در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است اظهار داشت: مجلس حق پیش شرطهایی را برای CFT مطرح کرده که اگر در متن کنوانسیون وجود دارد بتواند آن را حل کند. دولت هم اعلامیه تفصیلی را مطرح کرده که اگر احیانا ایرادی در متن کنوانسیون وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بار منفی نسبت به ایرادات شورای نگهبان به CFT بدهیم می گوییم که شورای نگهبان 22 مورد ایراد به این کنوانسیون وارد کرده که بنده هم در جلسه شورای امنیت ملی گفتم که این ایرادات 11 مورد است و مبینا است. به استناد بندهای دیگر هم دارد، این یک رویه جاری است که به مجلس هم اعلام شده است. بنابراین نباید در بیا ناشکلاات شورای نگهبان به CFT بزرگنمایی کنیم.

وی افزود: دو مورد ایراد شکلی و ساده در ماده 24 کنوانسیون که به اجازه حق شرط‌ها اشاره شده است از سوی شورای نگهبان وارد شده است. البته در مورد دیگری درباره لیست سیاه گفته شده در صورتی که در محاوره نسبت به لیست سیاه درباره FATF صحبت می‌شود که اصلا چنین عبارتی در FATF وجود ندارد و دوستان ما در مجلس این توجه را نداشتند و لیست سیاه را در پیش شرط‌ها قرار دادند بنابراین این هم یکی از اشکالات شورای نگهبان به کنوانسیون است.

وی یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را در حوزه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی دانست و تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان ایرادات استرداد مجرمین در پیش شرطهای کنوانسیون CFT اشکالاتی وارد کردند که این ایراد در قالب موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه گرفته می‌شود خیلی مشکل خاصی نیست؛ اگر به جای این کنوانسیون یک موافقتنامه دو یا چند جانبه راجع به معاضدت قضایی نیز آمده بود آقایان فق‌ها همین ایراد را می‌گرفتند.

وی اضافه کرد: چند سال است که ایراد نسبت به لحظه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین در موافقت نامه‌های دو یا چند جانبه از سوی شورای نگهبان وارد می‌شود. در مجمع نیز حل و فصل شده است با راین توضیحات کجای ایرادات شورای نگهبان سیاسی است.

وی افزود: این کنونسیون می‌گوید که فقط در ماده 24 می‌توانید حق شرط داشته باشید، ماده 6 می‌گوید شما نمی‌توانید طبق قوانین خودتان حق شرط بگذارید و دوستان ما در وزارت خارجه نیز تحلیل دیگری داشتند که بنده در جلسه کمیسیون امنیت ملی توضیحاتی دادم و قانع شدند.

وی گفت: ما اشکال گرفته‌ایم که این حق شرطهایی که مجلس برای کنوانسیون CFT قرار داده نمی‌توان از اشکالات متن را برطرف کند، البته آقای ظریف به قطعنامه 5.6 سازمان ملل اشاره کرد که این هم چیز جدیدی ندارد و تغییری نسبت به قبل حاصل نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اشاره‌ای به ایراد پایانی ذیل بندهای کنوانسیون کردند، در پیوست‌های کنوانسیون مواردی مطرح شده که کنوانسیون قبل و بعد از انقلاب وجود دارد و تعهدات مربوط به آن دوره است. که سه مورد آن مربوط به پیش از انقلاب است که آقایان در شورای نگهبان گفتند که ممکن است مغایر با شرع باشد که بعد اعلام نظر می‌کنند که در این شرایط در مجمع اعلام نظر می‌شود.

وی افزود: اگر این ایراداد چه در مجلس و یا در مجمع بنا به ضرورت اصلاح شد شورای نگهبان نظری ندارد و بنده نیز خواهش می‌کنم که دوستان حقوقی ما هم موارد را به دقت بررسی کنند و اگر ابهامی وجود دارد ما توضیح دهیم و یا اینکه بپذیریم اما نباید بی جهت بگوییم که شورای نگهبان ایرادات سیاسی به CFT وارد کرده است، ما که حقوقی هستیم این مسائل را کمتر باید بیان کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایرادایت به کنوانسیون CFT وجود دارد که شورای نگهبان طبق وظایف و اختیارات قانونی خود بر اساس قانون اساسی به آن وارد کرده و آنها را اعلام کرده است اما در صورتی که مصلحت باشد باید در جای دیگری ارزیابی شود، ایرادات شورای نگهبان به CFT و دیگر مصوبات مجلس در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد.

انتهای پیام/ 

این مقاله را به اشتراک بگذارید

لینک خبر:



ارسال نظر

فیلدهای اجباری را تکمیل نمایید

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top