طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت

معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود، صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید می‌شود گفت: بحث طلب ۱۰۰ ‏میلیارد دلاری، مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

 

به گزارش نبأپرس، رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفت و گو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی 1.5 میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند. ‏

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون 46 طرح نیروگاهی را به ‏ارزش بیش از 4.6 میلیارد دلار تامین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‏

محمدی در ادامه مبحث عنوان کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند. ‏

وی با اشاره به اینکه که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تامین مالی کنیم. ‏

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند. ‏

وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: ‏این‌ امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود. ‏

محمدی با تاکید بر اینکه که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیرو است. ‏

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از 100 میلیارد دلار مطالبه دارد تصریح کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث 100 میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از 2.2 میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. ‏

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده‌ و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. ‏

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. ‏

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ‏ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری‌ خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا 5 میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند. ‏

وی افزود: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل 2.5 میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد. ‏

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 20 =

دکمه بازگشت به بالا