خاندوزی: سال گذشته ۵۳میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم/ رشد نقدینگی کاهش محسوس داشته است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۳میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته است.

 

به گزارش نبأپرس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود ضمن ابراز تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین(ع)، اظهار داشت: سرمایه شرکت‌های بورسی در سال گذشته بدون تجدید ارزیابی‌ها 294 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در مقایسه با این میزان در سال 1400 می‌بینیم که 100 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

وی افزود: انتشار اوراق بخش خصوصی در بورس به‌معنای تأمین مالی شرکت‌ها هم از 35 همت در سال 1400 به 135 هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین خاطرنشان کرد: ما موفق شدیم بدون استقراض از خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال 1401 را پشت‌سر بگذاریم که رخداد مهمی است. سهم منابع عمرانی از کل پرداخت‌های دولت در دهه 90 کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم کل بودجه عمرانی دولت را از 12.7 درصد به 17 درصد افزایش داد، این افزایش کل سهم عمرانی بالاترین عدد محقق‌شده بعد از سال 91 است، هم‌چنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قابل توجه بوده است.

خاندوزی بیان کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته 53 میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که 9.7 درصد نسبت به سال 1400 رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته است. 59 میلیارد دلار واردات در کشور صورت گرفت که 12.5 درصد بیشتر از سال 1401 است و توانستیم ارز آن را تأمین کنیم.

وی گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته کاملاً محسوس کاهش یافته است و میزان رشد 28.2 درصد برای نقدینگی از ابتدای سال 1401 تا 18 اسفند سال گذشته مشخص شده است، این عدد کمترین میزان رشد نقدینگی بعد از سال 1397 است که حاکی از این است که دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل کرده است.

** ماه آینده به عربستان سفر خواهم کرد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تأسیس اتاق بازرگانی ایران و عربستان اظهار داشت: در سال‌های گذشته 7 کمیسیون مشترک بین ایران و عربستان را برگزار کردیم و 20 سند همکاری و تجاری بین دو کشور مبادله شده است. سقف تعاملات اقتصادی رکورد 800 میلیون دلار را ثبت کرده و با توجه به اراده جدی دو طرف برای افزایش تعاملات، مسئله اتاق بازرگانی ایران و عربستان در دستورکار است و سازمان توسعه تجارت در حال تهیه نقشه راه توسعه روابط اقتصادی با عربستان است که نهایی خواهد شد. طبق هدف‌گذاری انجام‌شده و ظرفیت‌ها در گام اول، احیای روابط تا یک میلیارد دلار است.

خاندوزی عنوان کرد: در برخی سال‌های گذشته تبادل تجاری صفر را با عربستان داشته‌ایم و سال گذشته 15 میلیون دلار صادرات داشتیم و واردات نیز انجام نمی‌گرفت و امیدواریم میزان تعامل یک میلیارد دلار در گام اول به سرانجام برسد. بنده اواخر اردیبهشت‌ماه به عربستان سفر خواهم داشت و امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های کشورمان استفاده کنیم.

** تورم سال گذشته 46.5درصد بود

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره میزان تورم سال گذشته و پیش‌بینی برای سال جاری عنوان کرد: تورم 12ماهه سال گذشته 46.5 درصد اعلام شده و این عدد از جمله اعدادی است که نسبت به سال قبل و با هدف‌گذاری دولت نامطلوب است و مورد قبول نیست ولی امیدواریم برای امسال به‌جهت کاهش عوامل برون‌زا و تلاش‌ها و تدابیر دیپلماسی کشور و هم‌چنین کنترل موتورهای تورمی از جمله کسری بودجه، ایجاد انضباط و کنترل نقدینگی برای امسال شاهد عدد پایین‌تری باشیم و جزییات آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

** تولید خودرو به 1.6 میلیون دستگاه خواهد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: در حوزه خودرو دو مولفه داریم؛ یکی بخش واقعی حوزه خودرو که تمام تلاش وزارت صمت بر این بوده که کمک کند عقب‌افتادگی‌های سال 98 به بعد جبران شود. بنابر این، در سال گذشته 39 درصد افزایش تولید خودرو داشته‌ایم و برای سال جاری هم پیش‌بینی تولید عدد 1.6 میلیون دستگاه وجود دارد. این به کمبودها و عرضه بیشتر کمک خواهد کرد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت برنامه دقیقی را مبنی بر کنترل قیمت و میزان تولید آماده کرده و مذاکراتی نیز با شورای رقابت انجام شده تا وزارت صمت بتواند اهداف خود را در این زمینه محقق کند.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال ترمیم حقوق کارگران گفت: تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد توسط شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت انجام می‌گیرد و خروجی این مذاکره است. در این زمینه چون روال قانونی طی شده، فعلا دستورکار جدیدی نداریم مگر اینکه این شورای سه‌گانه تصمیم دیگری اتخاذ کند.

وی هم‌چنین درباره بعضا کمبود اسکناس در عابربانک‌ها، خاطر نشان کرد: چون ایران از پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت را دارد، اساسا نیاز به حمل پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص و انگشت‌شماری بدون اسکناس نمی‌توانند کار خود را انجام دهند و در بسیاری از موارد از طریق نظام پرداخت محقق می‌شود. در روزهای پایانی سال گذشته تقاضای پول نقد وجود داشت و بانک مرکزی چک‌پول‌های 200 هزار تومانی را چاپ کرد و بانک‌ها را مکلف کرد حداقل 10 درصد وجوه خود را از این چک‌پول‌ها تأمین کند. هم‌چنین این مسأله در شورای پول و اعتبار در دستورکار است و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

** سرانجام تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرانجام جاماندگان سهام عدالت به چه نتیجه‌ای رسید؟ تصریح کرد: دولت و مجلس به این مسأله تاکید داشتند و مصوبه‌ای برای اختصاص سهام به افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه در بودجه سال گذشته نهایی شد و حدود 3.5 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شدند. مصوبه این کار در هیات دولت انجام شد و هیات تطبیق مصوبات مجلس به آن دو ایراد گرفته بود که یکی از ایرادها رفع شد و ایراد درباره سبد سهام به سرانجام نرسید اما چون مصرّ هستیم و مجلس هم به این نکته اصرار دارد، این مسأله را مجدداً در بودجه امسال قرار دادند و امیدواریم این کار امسال انجام بگیرد.

خاندوزی درباره درباره برخی اظهارنظرها درباره آیین‌نامه افزایش حقوق کارمندان و اینکه گفته شده احتمال ابطال این مصوبه در هیات تطبیق مقررات مجلس وجود دارد، اظهار داشت: دولت غیر از قانون  بودجه مکلف است سایر قوانین دائمی را نیز لحاظ کند؛ از جمله تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری که در آن تصریح شده نباید سقف حقوق بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. برداشت دولت این است مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق‌ها باید در چارچوب این قانون باشد و در بودجه هم هیچ تصریحی نشده که دولت مصوبه 7 برابری را رعایت نکند. اگر در هیات تطبیق مقررات مجلس نظر دیگری وجود داشته باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین‌نامه خود را اصلاح خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شده بود، عنوان کرد: نامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به‌صورت میانگین از 35 درصد به 29 درصد کاهش یافت. امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد و اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال گذشته را برای امسال شاهد نخواهیم بود.

** خواستار تصویب مالیات بر سوداگری هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت بیان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اظهار داشت: سال‌ها عقب‌ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران خواهیم کرد؛ مالیات بر سوداگری به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ‌وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبوده‌ایم. از 27 ماده این طرح تاکنون 20 ماده در صحن مجلس تصویب شده و 7 ماده به کمیسیون بازگردانده شده که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.

خاندوزی با بیان اینکه البته در حوزه اجرا در حال فراهم‌آوری زیرساخت‌های هستیم، ادامه داد: دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین‌شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد؛ از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرا به سرعت انجام شود.

انتهای پیام/

لینک خبر:

کپی لینک