پیش‌بینی رشد نقدینگی ۱۴ درصدی تا پایان برنامه هفتم/ رشد اقتصادی ۵.۷ درصد شد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵.۷ درصد شده است، است، گفت: پیش بینی‌شده رشد نقدینگی در پایان برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۱۴ درصد برسد که به تک رقمی شدن تورم کمک می‌کند.

 

به گزارش نبأپرس، داوود منظور صبح امروز دوشنبه ۷ خرداد در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ضمن تسلیت شهادت رییس جمهور و هیات همراه، اظهار داشت: با وجود چنین حادثه تلخی که در کشور اتفاق افتاد، امورات کشور بدون وقفه در حال اجراست. برگزاری دور جدید مجلس شورای اسلامی و همچنین برگزاری یک همایش علمی فاخر نشان می‌دهد که کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده و با اتفاقاتی هرچند بزرگ و سهمگین، اما مسیر اداره کشور دچار تزلزل و اختلال نمی‌شود.

وی با بیان اینکه برای بهبود فضای تقنینی مربوط به بخش پولی و ارزی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه اقداماتی انجام شده است، افزود: تیم اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با همکاری یکدیگر، با ارائه یک برنامه نظم قانونی مساعدی را برای بخش پولی بانکی و ارزی فراهم کردند تا ثبات، اثربخشی و کارآمدی بهتری داشته باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: برنامه هفتم تصویب شده و امیدواریم در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد و فضای تقنینی را برای شرایط مساعدتر سیاست گذاری پولی و ارزی فراهم کرد؛ آنچه در برنامه هفتم پیش بینی شده به شکل مکمل عمل کرده تا بانک مرکزی نقش پولی و ارزی خود را ایفا کند.

منظور بیان کرد: هدف گذاری مهم در برنامه هفتم تک رقمی شدن تورم است که امیدواریم در ۵ سال آینده این آرزوی دیرینه محقق شود. برای رسیدن به این هدف ناترازی بانک‌ها باید هر ساله کاهش پیدا کند، به طوری که در پایان برنامه هفتم به ۲۰ درصد سال پایه برسد؛ یعنی ۸۰ درصد از ناترازی فعلی در پایان برنامه هفتم کنترل شود.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی‌شده رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد که این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم. بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در پایان برنامه به ۸ درصد برسیم، این هدف‌گذاری برای این است که مطمئن باشیم پایداری و قوام نظام بانکداری بتواند تحقق پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه ما مطمئن باشیم شریان پول به‌خوبی در بدنه اقتصاد جریان پیدا کند، ضروری و الزامی است. باید خون‌رسانی خوبی به پیکره اقتصاد انجام شود و نقدینگی و پول کافی و مناسب و به‌موقع و کم‌هزینه بتواند در بدنه اقتصاد به گردش در بیاید. پیش‌شرط اقتصاد این است که خود نظام بانکی پایداری و ثبات داشته باشد.

منظور ادامه داد: در برنامه پیش‌بینی شده دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند. سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانک‌ها را که پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ همچنین بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم‌بندی کند.

ادامه دارد..


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 19 =

دکمه بازگشت به بالا