اختصاص 1450 همت برای معیشت و کالاهای اساسی در بودجه

به گزارش نبأپرس، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در نشست خبری درباره اقدامات و آثار مصوبات مجلس در بودجه سال آتی، گفت:با وجود محدودیت‌های قانونی و منابع، تلاش کردیم بودجه 1405 معیشت‌محور باشد

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت افزود: یکی از مباحث مهم، تغییر سیاست ارزی دولت و موضوع حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جدید ارزی بود. درباره این موضوع بحث‌های جدی و نظرات موافق و مخالف مطرح شد. در گذشته نیز این سیاست‌ها رانت‌هایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های تولید و تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: تلاش مجلس این بود که بیش از 65 درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص یابد. منظور از معیشت نیز شامل کالابرگ، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر حمایت‌های اجتماعی است.

یوسفی ادامه داد: رویکرد نمایندگان با همراهی دولت این بود که تا حد امکان از هزینه‌های غیرضرور فاصله بگیریم. پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، به دلیل محدودیت منابع، در اولویت تخصیص بالا قرار نگرفتند. چارچوب اصلی بودجه بر حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی استوار شد.

وی با اشاره به روند بررسی افزایش حقوق گفت: زمانی که لایحه تقدیم مجلس شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 20 درصد پیش‌بینی شده بود. یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، همین میزان افزایش حقوق بود که متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشده بود. همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده و برخی دیگر از مسائل نیز مورد نقد نمایندگان قرار داشت و در نهایت با تعاملی که با دولت صورت گرفت، اصلاحاتی انجام شد.

نماینده اهواز گفت: هدف اصلی ما این بود که در چارچوب اختیارات قانونی و با توجه به محدودیت منابع، بیشترین تمرکز بر معیشت مردم و حقوق‌بگیران باشد.

یوسفی، در تشریح جزئیات مصوبه افزایش حقوق سال آینده با بیان اینکه دامنه افزایش بین 21 تا 43 درصد تعیین شده است، گفت: برای سال آینده هیچ فردی نخواهد بود که کمتر از 21 درصد افزایش حقوق داشته باشد و هیچ فردی نیز بیش از 43 درصد افزایش نخواهد گرفت.

وی افزود: روش اجرا ممکن است از طریق اعطای فوق‌العاده خاص یا اجرای ماده 106 باشد، اما سقف و کف افزایش کاملاً مشخص و شفاف تعیین شده است. هدف ما حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان در شرایط اقتصادی فعلی است.

وی تصریح کرد: اگر پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق تصویب می‌شد، در حالی که تورم رسمی سال آینده بین 40 تا 50 درصد پیش‌بینی می‌شود، عملاً قدرت خرید خانوار بین 20 تا 25 درصد کاهش می‌یافت. این مسئله نه‌تنها به معیشت خانوار آسیب می‌زند، بلکه موجب رکود در بازار نیز خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: اگر توان مالی خانوار فقط صرف کالاهای اساسی شود و امکان تأمین سایر نیازها نباشد، بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک که چهار پنجم اقتصاد کشور را در اختیار دارند و بیش از پنج میلیون واحد صنفی و بنگاه را شامل می‌شوند، دچار رکود خواهند شد.به همین دلیل معتقدیم افزایش حقوق باید نزدیک به تورم باشد تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.

یوسفی در ادامه به ابهام مطرح‌شده درباره درصدهای بالاتر از 21 درصد اشاره کرد و توضیح داد: برخی پرسیده‌اند چرا اعداد بالاتر مطرح می‌شود. باید توجه داشت که این افزایش، خالص دریافتی است. در سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته می‌شد.

وی گفت: سال‌های قبل سقف معافیت 15 یا 18 میلیون تومان بود و با افزایش حقوق، بخشی از آن مشمول مالیات می‌شد. اما امسال سقف معافیت به 24 میلیون تومان رسیده و پلکان اول تا 40 میلیون تومان معاف از مالیات است و برای بازه تا 80 میلیون تومان نیز 10 درصد مالیات اعمال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بیش از 75 تا 80 درصد حقوق‌بگیران در همین دو پله اول قرار دارند. بنابراین افزایش 21 درصدی یا بالاتر، خالص پرداختی است و بخش قابل توجهی از آن با مالیات پس گرفته نمی‌شود. همان‌طور که رئیس مجلس ، اشاره کردند، خالص افزایش حدود 32 درصد برآورد می‌شود؛ به این معنا که برخلاف گذشته، افزایش حقوق با کاهش ناشی از مالیات خنثی نشده است.

نماینده اهواز با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: همچنین در مصوبه قید کرده‌ایم مازاد درآمد حاصل از تفاوت نرخ تسعیر ارز و ارز بودجه‌ای و نرخ ارز آزاد، در صورتی که بیش از 123 هزار تومان باشد، باید برای جبران معیشت خانوارها و تقویت کالابرگ اختصاص یابد.

وی افزود: این منابع در جدول 14 و سایر ردیف‌های مرتبط پیش‌بینی شده تا برای افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و افزایش یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف این است که افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی تا حد امکان برای مردم جبران شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در صندوق کشوری و لشکری، بیش از 96 درصد منابع پرداخت حقوق از سوی دولت تأمین می‌شود. یعنی هم حقوق شاغلان را پرداخت می‌کنیم و هم تقریباً کل حقوق بازنشستگان را.

وی ادامه داد: این پرسش مطرح است که با وجود بنگاه‌ها، شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌های متعدد در این صندوق‌ها، چرا همچنان وابستگی 96 درصدی به بودجه دولت وجود دارد؟ بخشی از این مسئله ناشی از سوءمدیریت، بهره‌وری پایین یا حتی مدیریت‌های رانتی در سال‌های گذشته است.

یوسفی تأکید کرد: باید اصلاح ساختار صندوق‌ها در دستور کار قرار گیرد. واگذاری بخشی از سهام و دارایی‌ها به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد. البته این موضوع شامل صندوق‌های خاص مانند بانک‌ها، نفت یا تأمین اجتماعی نمی‌شود که دارایی آن‌ها متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها، 252 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، رقم پیش‌بینی‌شده دولت از 170 هزار میلیارد تومان به 277 هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا امکان اجرای کامل متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، روستایی و عشایری فراهم شود.

یوسفی، با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده در افکار عمومی درباره تغییر یارانه‌ها در سال آینده گفت: یکی از نگرانی‌های به‌حق مردم این بود که آیا قرار است یارانه بنزین، آرد یا کالاهای اساسی کاهش پیدا کند یا تغییری در آن ایجاد شود. لازم می‌دانم به‌صراحت اعلام کنم که در مصوبات مجلس، اولویت اصلی توجه به هزینه خانوار و حفظ قدرت خرید مردم بوده است.

وی افزود: در لایحه اولیه دولت، برای تأمین کالاهای اساسی حدود 547 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. مبنای این عدد نیز ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان بود؛ چراکه در زمان تقدیم لایحه، سیاست ارزی دولت بر همان اساس تنظیم شده بود. اما با تغییر سیاست‌های ارزی پس از ارائه لایحه به مجلس، بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مجلس این رقم را از 547 همت به 996 هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به هزار همت افزایش دادیم. این افزایش منابع با هدف تقویت سیاست‌های حمایتی دولت در پرداخت یارانه نقدی یا تأمین کالابرگ برای خانوارها صورت گرفت. بر اساس سیاست اعلامی دولت، قرار است به حدود 83 میلیون نفر یارانه‌ای در حدود یک میلیون تومان پرداخت شود که تأمین منابع آن نیازمند رقمی در حدود هزار همت بود و در بودجه لحاظ شد.

یوسفی تصریح کرد: علاوه بر این، 300 هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت مجزا برای یارانه مازاد اختصاص یافت و 150 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان که در ابتدا 30 درصد پیش‌بینی شده بود، به 50 درصد افزایش یافت.

وی تأکید کرد: بنابراین در مجموع برای سال آینده حدود 1450 همت شامل هزار همت، 300 همت و 150 همت برای معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، یارانه نقدی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که تقویت یارانه نان و حمایت از کشاورزان در دستورکار مجلس بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم گفت: دولت در لایحه بودجه حدود 290 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود. قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر کیلو گندم داخلی نیز در محدوده 20 تا 25 هزار تومان قرار داشت.

یوسفی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند. هرچند در روش‌های حمایتی نقدهایی وجود دارد، اما به‌منظور جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم، رقم پیشنهادی دولت از 290 همت به 504 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از 45 هزار تومان خواهد رسید. این اقدام هم به معنای حمایت جدی از کشاورزان و گندمکاران داخلی است و هم در راستای تثبیت قیمت آرد و نان برای خانوارها انجام شده است.

مجموع 2000 همت برای معیشت، نان و حمایت اجتماعی

یوسفی با جمع‌بندی این ارقام گفت: اگر منابع اختصاص‌یافته برای کالابرگ و یارانه نقدی، حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین یارانه نان و خرید تضمینی گندم را کنار هم قرار دهیم، در مجموع حدود 2000 هزار میلیارد تومان (2000 همت) برای معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و پشتیبانی از کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد که مجلس نه‌تنها یارانه‌ای را کاهش نداده، بلکه در بخش‌های اساسی تلاش کرده با افزایش منابع، فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد.

وضعیت تولید و واردات بنزین

سخنگوی کمیسیون تلفیق به موضوع بنزین پرداخت و گفت: در حال حاضر روزانه حدود 105 میلیون لیتر بنزین در داخل کشور تولید می‌شود و حدود 10 میلیون لیتر نیز از محل رفورمیت به تولید داخلی افزوده می‌شود. با توجه به مصرفی که در بازه 125 تا 130 میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، حدود 10 میلیون لیتر کسری وجود دارد که از طریق واردات یا تهاتر تأمین می‌شود.

یوسفی تأکید کرد: در این بخش نیز مجلس با در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و مصرف، تلاش کرده تصمیماتی اتخاذ کند که هم منافع ملی حفظ شود و هم فشار مستقیمی به مردم وارد نشود.

انتهای‌ پیام/