اصلاح ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور بود

به گزارش نبأپرس، حجت الله عبدالملکی چهارشنبه شب درنشست «تبیین سیاست های اقتصادی دولت درشرایط کنونی» در جمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم افزود: گسترش عدالت درجامعه نباید درحد شعار باقی بماند، بلکه باید در تمامی لایه‌های جامعه جاری و ساری شود که یکی از مهمترین آن، مسأله یارانه است.

وی با اشاره به دلایل اصلاح ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: هر سال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و از محل صادرات دولت نه بخش خصوصی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه می‌شد، اما فقط یک بخش از چهار بخش آن به مردم می‌رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سه بخش از این مبلغ هنگفت به دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی‌ها می‌رسید، اظهار داشت: بدون تردید ادامه روش گذشته با عقل و عدالت درتضاد بود، اما دولت گذشته حاضر به اصلاح این روند نشد و امروز دولت با آبروی خود به میدان آمده‌است.

وی با بیان اینکه با اصلاح ارز ترجیحی، بساط دلال‌ها جمع شده، یارانه به تولیدکنندگان داخلی رسیده و قاچاق تا حد زیادی از میان می‌رود، تصریح کرد: دولت با انجام این طرح چالش برانگیز، اما عادلانه و عاقلانه، به دنبال پرداخت همان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم است.

عبدالملکی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت حتی یک دلارهم نمی‌تواند به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشد،گفت: بر اساس قانون، دولت باید برای کاهش فشار معیشتی بر مردم برنامه ریزی کند، از این رو کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته‌است.

وی با اشاره به گران شدن مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن پس از اجرای این طرح، از پرداخت نقدی یارانه معیشتی تا زمان فراهم آمدن زیرساخت های کالابرگ خبر داد و گفت: یارانه نان و دارو  همچون گذشته برای همه دهک‌های جامعه پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درادامه افزود: مردم برای اعتراض به دهک بندی‌ها می‌توانند به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و جاماندگان از یارانه نیز به زودی با راه اندازی سامانه مستقل، ساماندهی شده و یارانه‌های اردیبهشت و خرداد به آنها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی قطعا به نفع مردم است،تخریب نظام اسلامی از سوی دشمنان و خناسان را مورد توجه قرار داد و گفت: دشمنان و بدخواهان با هر ابزاری به دنبال تخریب دولت هستند، از این رو همه دلسوزان انقلاب به ویژه روحانیت باید با جهاد تبیین دشمنان را مأیوس کنند.

عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یک ریال از اجرای این طرح به جیب دولت نمی‌رود، گفت: با توجه به برخی از رویدادهای بین‌المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ۱۰ درصدی برخی اقلام، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا ناممکن بود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به دنبال افزایش ذخایر مواد غذایی خود هستند، خاطرنشان کرد: اصلاح ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و ضمن تقویت تولید درداخل کشور، در نهایت به نفع مردم و جامعه خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی اعتراضات در رابطه با دهک بندی‌ها، از بررسی بیش از ۱۰ شاخص در چند سال متوالی برای این کار خبر داد و گفت: دولت پیش از اجرای این طرح، در ابعاد گوناگون درحال توضیح و تبیین آن برای مردم است.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در رابطه با افزایش قیمت همه کالاها پس از اصلاح ارز ترجیحی، گفت: گران شدن مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، به صورت غیرمستقیم و البته ناچیز درافزایش قیمت برخی کالاها که از این چهار کالای اساسی تولید و تشکیل شده‌اند، اثر دارد.

عبدالملکی تصریح کرد: اما گران شدن دیگر کالاها بر اثر جو روانی اجرای این طرح قابل پذیرش نیست و دولت با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج کاملا بر بازار مسلط خواهد و با اجرای قوانین سخت‌گیرانه و پلمب، با این گرانی ها مقابله می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت بازار پس از اصلاح ارز ترجیحی محکم ایستاده و برنامه‌ریزی کرده‌است، گفت: البته این به معنای سرکوب قیمت‌ها نیست، زیرا برخی کالاهای وابسته به چهار کالای اساسی افزایش قیمت منطقی خواهند داشت و برخی قیمت‌ها از جمله حمل و نقل، نه به دلیل اجرای این طرح، بلکه به دلیل تورم و هزینه‌های مرتبط افزایش یافته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عدم اجرای این طرح ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه دارد، عجله برای اجرای آن را به نفع مردم دانست و گفت: افزایش دستمزد کارگران، بر اساس مدل‌های برآوردی، کمترین آثار تورمی را بر اقتصاد دارد.

وی با بیان اینکه کسری بودجه، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و نرخ ارز از مهمترین عوامل تورم زا در کشور بوده و توسط دولت در حال مدیریت هستند، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل قاچاق، صرفه اقتصادی آن است که ضمن استحکام قواعد نظارتی، باید این انگیزه‌ها از میان برود.

عبدالملکی در پایان، اکسیر اصلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور را رونق تولید درکشور عنوان کرد و گفت: رفاه واقعی مردم در سایه افزایش تولید داخلی حاصل می‌شود که دولت با اصلاح ارز ترجیحی و برنامه های دیگر، به شدت به دنبال تحقق این مسأله است.

نشست جهاد تبیین با موضوع «تبیین سیاست های اقتصادی دولت در شرایط کنونی» با حضور اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سالن همایش های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.