امام جمعه پرند: کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است

امام جمعه پرند گفت: در مسأله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است.

 

به گزارش نبأپرس از پرند، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل کاظمی امام جمعه پرند در خطبه های نماز جمعه این هفته، ضمن گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی همچنین بهار قرآن و شب های پیش روی قدر با توصیه خود و دیگران به رعایت تقوای الهی در قول و عمل اظهار داشت: برای رسیدن به دولت کریمه فراگیر باید رعایت تقوای الهی و عملی را سرلوحه همه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهیم تا آمادگی پذیرش اسلام ناب محمدی (ص) را پیدا کنیم و همگان را به رعایت در تمام شئون زندگی براساس سیره حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) دعوت کرد تا ان شاءالله بتوانیم در این بهار قرآن و ماه مبارک رمضان این ماه و شب های قدر را بهتر درک کنیم و برخی علمای ما برای درک بهتر این شب های قدر یک سال یعنی از شب های قدر سال قبل تا شب های قدر سال بعد با طاذعات و عبادات شبانه و روزه و دعا خود را برای درک این شب ها آماده می کردند.

وی با اشاره به تأثیر نیک ذکر در اعمال و رفتار افزود: مسئولیت بزرگ مسئولان، خدمت به مردم و اداره خوب کشور است که ذکر پروردگار در ادای این وظایف سنگین آثار مثبتی خواهد داشت و خدمت به خلق‌الله و پیشبرد اهداف الهی، معنای حقیقی خدمت به خدا همچنین خداوند با اعطای امکان و قدرت خدمت به مردم، این خدمت را مهم‌ترین مایه امتحان ما مسئولان قرار داده است؛ بنابراین باید با قدرشناسی فرصت نورانی رمضان، توش و توان خود را برای ادای وظایف سنگین‌مان مضاعف کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین کاظمی با اشاره به موضوع توطئه دشمنان برای داخل کشور بیان کرد: توطئه‌هایی برای داخل کشور بوده و خواهد بود که اغتشاشات سال گذشته که با بهانه کردن مسأله زن و با پشتیبانی دستگاههای جاسوسی غربی‌ها انجام شد، از این دست بود.

وی در ادامه کرد: دشمنان برای ایجاد ناامنی و اغتشاشات در کشور در طول این سال ها با سناریو و برنامه های مختلف تلاش کردند و هنوز هم در این زمینه ها فعال هستند، ولی همیشه شاهد حضور گسترده و چشمگیر شما مردم در مناسبت های مختلف بودیم و دیدیم که چگونه در تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و راهپیمایی ۱۳ آبان به ویژه ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سال گذشته، مردم چگونه به صحنه آمدند و تمام نقشه های دشمنان نقش برآب شد و مشت محکمی از مردم خوردند و این نظام مقدس و انقلاب اسلامی به پشتوانه همین مردم و به برکت خون شهدا و نگاه ویژه امام زمان (عج) حفظ شده و خواهد شد تا این انقلاب به دست صاحب اصلی خود ولی عصر امام زمان (عج) برسد.

امام جمعه پرند یادآور شد: وضع اسف‌بار و ناامن زنان در کشورهای غربی و در مقابل آن، آزادی، افتخار و سربلندی زن ایرانی در جمهوری اسلامی کاملا مشهود است و جمهوری اسلامی برترین شأن را برای زن قائل است.

وی با اشاره به فریب خوردن تعدادی از افراد در حوادث سال گذشته گفت: عده‌ای در داخل که اغلب فریب خورده بودند، به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج از کشور، شعار آزادی زن را سر دادند که به‌جای حرف متین و استدلال منطقی با هوچی‌گری همراه بود.

حجت الاسلام والمسلمین کاظمی نسبت به تبیین الزام شرعی و قانونی حجاب عنوان کرد: در مسأله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است.

وی افزود: بسیاری از کسانی‌که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند.این‌ها اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند چون خیلی از آنها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.

حجت الاسلام والمسلمین کاظمی با اشاره به وضعیت حجاب و برخی هنجارشکنان با کشف حجاب در کشور عنوان کرد: این مسأله قطعاً حل خواهد شد همچنان‌که در اولین هفته‌های انقلاب، امام بزرگوار مسأله حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند، البته همان‌طور که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، مسئولان نیز باید نقشه و برنامه داشته باشند که دارند و باید از انجام کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه پرهیز شود.

وی نسبت به پرداخت مطالبات فرهنگیان و این شبهه که عدم پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان، نشاندهنده بی توجهی دولت به این قشر است، گفت: یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم، اجرای قانون رتبه بندی معلمان بود که سالها به عنوان مهمترین دغدغه و مطالبه این قشر محسوب میشد. بنابراین شجاعت دولت سیزدهم در اجرای قانون رتبه بندی معلمان و افزایش میزان دریافتی آنان، نشاندهنده قانونپذیری دولت و نیز توجه به فرهنگیان به عنوان یکی از مهمترین اقشار کشور است.

امام جمعه پرند در پایان خاطرنشان کرد: اجرای قانون رتبه بندی معلمان پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری از جمله بارگذاری مدارک معلمان برای تعیین رتبه، ارزیابی مدارک، فرصت اعتراض مجدد برای معلمان داشت که این موارد انجام شد، اما برخی موارد مانند محاسبه فوق العاده رتبه بندی و بار مالی مربوط به آن به همکاری و هماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه نیاز مبرم داشت که اشکالاتی در این زمینه به وجود آمد که به محض دریافت گزارش تأخیر در پرداخت حقوق معلمان بر اساس قانون جدید از سوی رئیس جمهور، کمیته ای به دستور ایشان برای بررسی علل و عوامل این موضوع و برخورد با خاطیان تشکیل شد که نهایتا در مدت کوتاهی ضمن اعالم نتایج آن، به استعفای وزیر آموزش و پرورش منتهی شد و این مواجهه دولت و شخص رئیس جمهور با موضوع تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و مقایسه آن با موارد مشابه در دولت های پیشین، نشان میدهد که منافع مردم خط قرمز دولت محسوب شده و هیچ قصور و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و دولت در این زمینه قاطعانه ایستاده است.

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + هشت =

دکمه بازگشت به بالا