بهادری‌جهرمی: سفر رئیسی به سوریه برای تقویت محور مقاومت است
سخنگوی دولت گفت: سفر رئیس‌جمهور به کشور سوریه در راستای استمرار سیاست همسایگی و تقویت محور مقاومت خواهد بود.
به گزارش نبأپرس، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن گرامیداشت روزهای کارگر و معلم، بیان کرد: در آستانه سفر رییس‌جمهور به کشور دوست سوریه هستیم و این سفر فردا به دعوت رسمی آقای بشار اسد و بعد از 13 سال در قامت ریاست‌جمهوری ایران انجام می‌گیرد. این سفر در راستای استمرار سیاست همسایگی و تقویت محور مقاومت خواهد بود.
وی افزود: نمایشگاه کتاب امسال با مشارکت بیش از 3000 ناشر داخلی و خارجی به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و با تدبیر وزارت ارشاد، کتابفروشی‌ها هم در بخش مجازی حضور دارند از آنان حمایت بعمل آورده شود. هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور در هفته آینده با حضور بیش از تاجر و بازرگان خارجی حضور خواهند داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی اظهار داشت: لایحه آبخیزداری در دولت در حال بررسی است و جلسات متعددی برای آن برگزار شده و البته این حوزه با بخش‌های مختلفی مرتبط است و جنبه‌های متعددی دارد و می‌خواهیم لایحه کاملی ارائه کنیم، به دلیل تقارن با برنامه هفتم و بودجه، کار همزمان پیش رفت و سعی داریم این لایحه با برنامه تضاد نداشته باشد و پیش‌بینی می‌کنیم بعد از برنامه هفتم، به سرانجام برسد.
بهادری‌جهرمی درباره اظهار نظر برخی نمایندگان پیرامون احتمال گران شدن دارو در آینده تصریح کرد: بودجه به تصویب مجلس رسیده و منابع بودجه مصوب نمایندگان است. دولت اولویت ویژه‌ای برای حوزه دارو در نظر دارد و در صورت درخواست وزارت بهداشت سریع عمل خواهیم کرد و اجازه بروز مشکل را نمی‌دهیم. اخیرا هم تفاهم‌نامه‌ای برای تخصیص ارز و یا رفع مشکلات در این حوزه امضا شده تا به مشکلی نخوریم. اگر نیازی باشد لایحه اصلاحی هم به مجلس داده خواهد شد و از این حیث مشکلی نخواهیم داشت.
تصویب 401 طرح سرمایه‌گذاری خارجی
وی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم بیان کرد: از ابتدای این دولت تا پایان فروردین امسال 401 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که 10 میلیارد دلار ارزش دارد و 360 طرح آن جدید است. در سال 95 که سال اول اجرای برجام بود، ظاهر این بوده که محدودیت‌های بین‌المللی رفع شده، سرمایه‌گذاری خارجی 1.7 و سال 96 هم 2.5 میلیارد دلار بوده ولی در دولت سیزدهم حتی با در نظر گرفتن شیوه سخت‌گیری در ارزیابی سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از 6 میلیارد دلار بوده است؛ این نتیجه عملکرد سیاست برجامی و سیاست همسایگی است. ضمنا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دولت سیزدهم بیشتر در حوزه خدمات صنعتی و انرژی بوده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت موتورسیکلت هم‌اکنون گفت: برای ارزیابی بازار، نمی‌توان بازار یک محصول را صرف‌نظر از کلان اقتصاد کشور و یا بدون در نظر گرفتن اقدامات انجام گرفته مورد ارزیابی قرار داد. تلاش دولت در زمینه موتورسیکلت افزایش عرضه بوده است و سال گذشته حدود 66 درصد افزایش نسبت به سال 1400 داشته‌ایم؛ این آمار مربوط به خود صنعت است ولی باید این‌جا بیماری‌های مزمن اقتصاد را در نظر گرفت. در کنار نیز اینکه دولت اقداماتی از جمله لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است و ضمنا برنامه داریم تا میزان تولید موتورسیکلت را هم افزایش دهیم.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، آیا بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها به این وزارتخانه ملحق خواهد شد؟ خاطر نشان کرد: نگاه دولت از ابتدا این بود که حوزه مسئولیتی وزارت صمت گسترده است و برخی بخش‌های جدید باید ایجاد و برخی بخش‌ها مانند نظارت بر بازار، پیگیری تخلفات، جلوگیری از احتکار از وزارت جهاد در یک‌جا باشد. محدوده‌ی دستورکار این وزارتخانه در اختیار مجلس است؛ اولویت ما مسأله بازار و موارد پیرامونی آن است و باید منتظر ماند تا مجلس چه تصمیمی برای این وزارتخانه خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد با برخی کسبه به دلیل عدم رعایت حجاب توسط مشتریان آنان گفت: سیاست دولت نسبت به کسب و کارها روشن است و آقای رئیسی حتی در دوره قوه قضاییه هم اقدامات حمایتی از واحد‌های تولیدی داشته‌اند و سیاست دولت این است که برخورد هم باید با فرد متخلف باشد و مجموعه تولیدی و کسب و کار آسیب نبیند. قوانین و نظامات اجتماعی اتفاقا برای حمایت از نظم اجتماعی و اقتصادی است و مثلاً اگر پولشویی یک خلاف است، این برای حمایت از کسب و کارهاست و قوانین فرهنگی هم برای حمایت از جامعه و کسب و کار است. اگر همه در چارچوب قوانین در حوزه‌های مختلف رفتار کنیم، اقتصاد پویا شکل خواهد گرفت.
بهادری‌جهرمی همچنین درباره استیضاح فاطمی‌امین و مافیای خودرو گفت: برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه باید همه عرصه‌ها در نظر گرفته شود و حوزه صنعت و معدن و تجارت باید مد نظر باشد و حوزه خودرو یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است. مثلاً اخیرا برای حل مشکل جمعیت و نرخ باروری، 50 درصد بازار خودرو ناظر به این مسأله تعیین تکلیف کردیم و این خارج از اختیار و وظایف وزیر است. یا اینکه یکی از مشکلات خودرو بر اثر کاهش عرصه است و دولت در نظر گرفت واردات خودرو را برای کاهش فاصله عرصه و تقاضا انجام دهد و مصوبه‌ای گذراند و در دیگر دستگاه‌ها با واردات خودروی نو و یا کارکرده مخالفت شد؛ این مورد هم خارج از اختیارات وزیر است. همچنین نهاد نظارتی از شورای رقابت خواست قیمت‌گذاری کند و این شورا افزایش قیمت را مصوب کرد و دولت با آن مخالف بود ولی امکان قانونی ممانعت از افزایش را نداشت.
وی ادامه داد: در نهایت شورای رقابت خارج از اختیار وزیر صمت و متفاوت با نگاه وزیر، افزایش قیمت را تصویب کرد؛ این سه مثال را طرح کردم تا ببینیم تصمیماتی خارج از اختیار وزیر انجام می‌گیرد. چه کسی سهم این تصمیمات را در وضعیت فعلی بازار خودرو را ارزیابی می‌کند؟ البته سهم کلان اقتصاد و تورم و نرخ ارز را در این مثال طرح نکردم که این را هم باید در نظر گرفت؛ با تعامل کارشناسی بین قوا و دستگاه‌ها امیدواریم این مسئله هم حل و فصل شود.
سخنگوی دولت درباره ابعاد سفر آیت‌الله رئیسی به سوریه تصریح کرد: پیش از این آقای بشار اسد رییسرئیس جمهور سوریه دو بار به ایران سفر کرده بود. سفر آیت‌الله رئیسی نخستین سفر بعد از تنش‌آفرینی و جنگ‌افروزی داخلی مجموعه تروریستی داعش با حمایت برخی از حامیان تروریست جهانی و منطقه‌ای اتفاق می‌افتد. این سفر برای دو کشور و جبهه مقاومت سفر راهبردی است، آمادگی همکاری دو کشور در بالاترین سطح قرار دارد و آمادگی همکاری از سوی دو کشور اعلام شده است.
بهادری‌جهرمی خاطر نشان کرد: محوریت این سفر بیشتر در حوزه‌های اقتصادی است؛ قبلا دو کشور همکاری‌های موفقی در حوزه‌های مختلف از جمله امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته‌اند. همان‌گونه که در فصل مبارزه با تروریسم همکاری‌ها مؤثر، جدی و تعیین‌کننده بود، با توجه به امکانات و توان فنی مهندسی ایران در فصل سازندگی نیز دو کشور به‌خوبی می‌توانند همکاری داشته باشند.
وی اضافه کرد: در این سفر سایر حوزه‌های همکاری هم مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی برای تسهیل و تقویت زوار ایرانی در کشور سوریه انجام شده است. ضمنا تسهیل و تقویت ناوگانی هوایی دو کشور و تقویت آموزش زبان فارسی در این کشور و سایر حوزه‌ها در مناسبات دوجانبه قرار دارد. تلاش می‌کنیم دیپلماسی همسایگی در امتداد میدان قرار بگیرد تا امکان بهره‌برداری مشترک برای دو ملت فراهم شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون میزان فرار مالیاتی در سال 1401 بیان کرد: نباید بین صنوف تفاوت قائل شد؛ تقاضا می‌کنیم اصناف گزارش‌هایی در این زمینه داشته باشند و مردم هم مطالبه کنند. درآمد مالیاتی 60 درصد افزایش داشته است. نگاه دولت ساماندهی مالیات‌های اصناف با همکاری خود آنان است.
بهادری‌جهرمی درباره تنوع سیاسی در انتصابات افراد در سطوح مدیریتی، نیز اظهار داشت: تنوع سلائق سیاسی در بخش‌های مختلف دولت مشهود است و کارآمدی و شایستگی برای تصدی مدیریتی لحاظ شده است؛ سفرایی که اخیرا به کشورها اعزام شده‌اند یک نمونه این است. دولت از ابتدا منحصر در جناح سیاسی خاصی نبوده و در اقدامات متفاوت هم این مهم را نشان داده است؛ نگاه دولت کارآمدی و شایستگی بوده و همین خواهد بود.
وی همچنین درباره لایحه جامع مقابله با تحریم‌های غیرقانونی عنوان کرد: لایحه مقابله با تحریم‌ها به‌منظور جبران خلاءهای حقوقی و قانونی در این ارتباط تدوین شده و در حال بررسی در دولت است.کم کردن بیش از پیش آثار تحریم‌ها، خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در تجارت خارجی به‌ویژه حمایت موثر و جدی از اتباع ایرانی متضرر از تحریم از محورهای اساسی این لایحه است. سعی شده در این لایحه چارچوب حقوقی برای اقدامات متقابل علیه رفتارهای متخلفانه بین‌المللی و جرایم بین‌المللی کشورهایی که اقدامات خصم‌آمیز دارند پیش‌بینی شود. دستگاه‌های مختلف در این لایحه مکلف می‌شوند که در قراردادهای خود با افراد یا شرکت‌های خارجی سازوکارهای لازم و متناسب را برای مقابله و مواجهه با تحریم‌ها و پیش‌بینی کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین این دستگاه‌ها مکلف شدند موارد تضییع‌شده حقوق ملت ناشی از تحریم‌ها را در حوزه‌های کاری مختلف خودشان با همکاری بخش‌های خصوصی شناسایی، تقویم، ارزیابی و مستندسازی کنند و برای معاونت حقوقی جهت پیگیری موثر و جدی در مراجع بین‌المللی ارسال کنند. و کارگروه‌ها و سازکارهایی را برای رسیدن به این اهداف در لایحه پیش‌بینی شده است.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست بیان کرد: دولت اعلام کرده گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت با جدیت فعال است و تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای نظارتی مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ دولت در این حوزه اغماضی نمی‌کند. البته این موضوع نهایی نشده و در حال تحقیقات اولیه هستیم. دولت پیشگام مبارزه با فساد است و مردم و رسانه‌ها بیشتر با آن آشنا خواهند شد. گشت ارشاد مدیران فعال خواهد بود و دولت به هیچ‌یک از مدیران چک سفید امضا نداده است.
انتهای پیام/
لینک خبر: