خزعلی: رویکرد لایحه “امنیت زنان” اسلامی است، نه فمینیستی
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: چون لایحه مربوط به زن است این‌طور نیست که حتماً نگاه آن فمینیستی است، خیر؛ دلیل آن این است که برخی موارد دیگر در لوایح یا قوانین دیگر دیده شده است.
به گزارش نبأپرس، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بیان مطالبی پیرامون لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوءرفتار و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت.
او با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند لایحه «امنیت زنان» لایحه‌ای فمینیستی است، گفت: گاهی اوقات برخی مطرح می‌کنند اینکه دائماً «زن» ذکر می‌شود و برای زن می‌خواهد قوانین وضع شود، نوعی فمینیسم و نگاه ویژه به زن است، می‌گویند؛ چرا باید به زن به‌صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که اینگونه نیست، این نگاه دقیقاً اسلامی و قرآنی است و این نیست که چون لایحه مربوط به زنان است پس حتماً نگاه آن فمینیستی است.
خزعلی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری و مطالبه ایشان در خصوص لزوم رفع ظلم از زنان خاصه درون خانواده، گفت: حتی در دیدار اخیر چند ماه پیش که خدمت ایشان بودیم، با اینکه سخنرانان و مطالبه‌گران خانم، مطالب متعددی را در این دیدار مطرح کردند ولی به لزوم رفع ظلم از زنان خاصه درون خانواده کسی اشاره نکرد، دغدغه خود آقا این بود که این مسئله باید در حکومت اسلامی که مدافع حقوق زنان است و رحمت و رأفت ویژه نسبت به زنان دارد، مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: مشخص بود ایشان خیلی نگران هستند که؛ چرا قانونی که حمایتگر از زنان در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی باشد، پیگیری نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد؟
او با اشاره به اینکه قریب به 12 سال است پیش‌نویس این کار به‌فرمان مقام معظم رهبری و با توجه به مطالبه‌ای که ایشان مطرح کرده بودند تهیه شده است، تصریح کرد: اما در کش‌وقوس‌های متعدد و به‌علل متفاوت این کار روی زمین مانده است.
خزعلی ادامه داد: آنچه آقا تأکید دارند رفع ظلم به زن است و ما می‌بینیم که آقا رفع ظلم به زن را در بیش از 400 مورد در سخنرانی‌هایشان ذکر می‌کنند و خواهان این هستند، هرچند این مسئله در جامعه کم هست و آقا ذکر می‌کنند در بعضی خانواده‌ها ممکن است این مسئله باشد اما باید رفع شود و جلویش گرفته شود، بنابراین آقا نگاه به زن را به‌صورت ویژه دارند.
لایحه «امنیت زنان» منطبق بر قرآنی و نه فمینیستی است
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که “آیا نگاه و روح حاکم بر این لایحه می‌تواند فمینیستی باشد؟” توضیح داد: گاهی اوقات برخی مطرح می‌کنند اینکه دائماً «زن» ذکر می‌شود و برای زن می‌خواهند قوانین وضع شود، نوعی فمینیسم و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که اینگونه نیست و این نگاه دقیقاً اسلامی و قرآنی است.
خزعلی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم عدالت برای همه فراگیر باشد و زن و مرد را شامل شود و همه بتوانند در شرایطی قرار گیرند که مورد آزار و ستم قرار نگیرند و اجحاف در حقشان نشود، اما در جاهایی قوانین خاص می‌گذاریم برای کسانی که شرایط ویژه‌ای دارند و بیشتر ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و کمتر بتوانند از خود دفاع کنند.
او ادامه داد: دقیقاً تعبیری که رهبر انقلاب دارند، می‌فرمایند مرد به دلیل شرایط جسمی که دارد ممکن است بتواند در برخی از موارد زور بگوید، ظلم کند و زن مظلوم شود. باید جلوی این مطالب را بگیریم.
معاون رئیس جمهور به رویکرد قرآن نسبت به زنان اشاره کرد و گفت: قرآن کریم نیز به طور خاص در مورد زنان می‌گوید که به آنها ضرر نزنید و به آنها ظلم نکنید. حتی خود فلسه حجاب این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند و به طور خاص به دلیل شرایط جسمی و موقعیتی که زن دارد روی زن تاکید می‌کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، تأکید کرد: چون لایحه مربوط به زن است این طور نیست که حتماً نگاه آن فمینیستی است. خیر؛ دلیل آن این است که برخی موارد دیگر در لوایح یا قوانین دیگر دیده شده است. اینکه ذکر می‌شود چرا زن را بدون خانواده آورده‌اید؟، نه چنین نیست.
خزعلی تصریح کرد: اولاً لایحه «حمایت از خانواده» وجود دارد و دلیلی ندارد که ما هر دفعه که اسم زن را می‌آوریم خانواده را هم بیاوریم. ضمن اینکه تأکید داریم زن باید در خانواده حرمتش حفظ شود و اساس خانواده با این قوانین نباید به هیچ وجه متزلزل شود.
او با اشاره به تبصره 1 ماده 1 این لایحه اظهار داشت: این تبصره ذکر می‌کند تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل 10 قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی، بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل 21 قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
خزعلی در بخش دیگر سخنان خود درباره توجه لایحه امنیت زنان به مباحث آموزشی و فرهنگی، عنوان کرد: در برخی سرفصل‌ها به مسئله حمایتی و در برخی به آموزش و مهارت آموزی توجه شده است. بخش عمده پیشگیری در آموزش تجلی پیدا می‌کند لذا نهادهای مختلف و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که این آموزش‌ها را در مقاطع مختلف داشته باشند.
در بحث حمایتی نیز از زنانی که توان مالی کمتر دارند یا زنان بد سرپرست که مورد آسیب قرار می‌گیرند و کسانی که مورد تهدید قرار می‌گیرند یا ممکن است مورد سوء استفاده برای مسائل قاچاق قرار گیرند باید حکومت و دولت به طور خاص حمایت کند. وزارت‌های مختلف در این راستا موظف هستند و نیروی انتظامی نیز از اینها حمایت می‌کند و باید جاهایی برای اینها در نظر گرفته شود و حمایت‌های قانونی و اخلاقی و تربیتی برای خانواده‌هایشان انجام شود.
آقایان نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت‌های آموزشی را از جمله موارد مهم لایحه امنیت زنان عنوان کرد و ادامه داد: آموزش دادن، مشورت دادن و نصیحت کردن و به گونه‌ای خانواده را تحت پوشش آموزش قرار دادن مسئله‌ای مهم است تا از آسیب‌دیدگی و سوء استفاده از زن جلوگیری شود.
خزعلی با تأکید بر اینکه همه موارد عنوان‌شده در لایحه به بحث کیفری و جرم ختم نمی‌شود، اظهار داشت: بیشتر جنبه فرهنگی در لایحه غالب است و بخشی از آن احکام و حقوق کیفری است که به آن پرداخته می‌شود تا بازدارندگی داشته باشد. مثلاً مردی که همسرش را از خانه اخراج کند یا فردی دخترش را به بدون رضایت او به ازدواج کسی درآورد برای جلوگیری از بسیاری از شکایت‌هایی که می‌رسیده است و خلاءهای قانونی که وجود داشته تامین شده است.
او با اشاره به رویکرد آموزشی در لایحه امنیت زنان تصریح کرد: بسیاری از موارد لایحه آموزشی است و خیلی اوقات این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تنها به خانم‌ها اختصاص داشت اما الان به صورت ویژه آقایان نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند و در واقع تلاش می‌شود در این آموزش‌ها و برنامه‌ها سبک زندگی ایرانی و اسلامی به صورت ویژه تامین شود.
خزعلی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این لایحه می‌تواند خلاءهای حوزه زنان را بر طرف کند، اظهار کرد: قطعاً بخشی از خلاءها را برطرف می‌کند. مقدار زیادی از خلاءهای قانونی را قسمت قوه قضاییه برطرف می‌کند البته برخی از اینها در قوه قضاییه و قوانین فعلی وجود دارد و ممکن است اینجا به طور ویژه تخصیص پیدا کرده باشد و در مورد زنان برخی از قوانین تشدید شده باشد.
او با اعتقاد به اینکه بسیاری از موارد بیش از قانون و بحث‌های کیفری به فرهنگ نیاز دارند، خاطرنشان کرد: لازم است از دوران کودکی نوع سبک زندگی و سبک رفتاری را در خانواده یاد گرفت و سپس این را از آموزش و پرورش و در دوران دانشجویی از وزارت علوم یاد گرفت.
خزعلی از طراحی دوره سبک زندگی با همراهی وزارت دفاع یاد کرد و گفت: این دوره‌ها برای سربازان طراحی شده و نوع ارتباط و سبک زندگی خانوادگی را آموزش می‌دهد. لازم ایت بر این موارد به صورت وسیع کار شود و سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.
مسئولیت وزارت کشور و دادگستری و معاونت زنان بر بخش آموزشی لایحه امنیت زنان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار در بحث فرهنگی کار کرده است، اظهار داشت: مکمل‌های فرهنگی از ارگان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی نیز قرار است به آن اضافه شود.
او تصریح کرد: ما باید بیشتر بر روی بحث فرهنگی و سبک زندگی به سبک اسلامی شدن متمرکز شویم. آموزش باید داده شود. برای این آموزش‌ها ضمانت‌های اجرایی هم هست و برای همین آموزش‌ها باید گزارشاتی داده شود و نظارت‌هایی از طرف وزارت دادگستری، وزارت کشور و معاونت زنان هر چند ماه انجام شود. نظارت با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری و وزارت کشور است اما متولی از نظر اجرا دستگاه‌های مختلف هستند و ما در بحث اجرا وارد نمی‌شویم و دستگاه‌های مختلف اجرا را بر عهده دارند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین به پیگیری رییس جمهوری برای تصویب لایحه مذکور نیز اشاره و عنوان کرد: دولت در این راستا پیگیری انجام داده و رییس جمهوری برای تصویب سریع این لایحه اهتمام داشتند. ایشان زمانی که ریاست قوه قضاییه را نیز بر عهده داشتد به سرعت اصلاحات این لایحه را انجام دادند و در این دولت هم خواستند پیگیری شود و سریع تر این لایحه تصویب شود. طبیعتا همین انگیزه باعث می‌شود از نظر اجرا نیز پیگیر باشند به خصوص که رهبر معظم انقلاب تاکید بر این مطلب دارند که این مسئله از دغدغه‌های ایشان است و باید پیگیری در این زمینه انجام گیرد.
پیشنهاد ارائه الگوی لایحه «امنیت زنان» به کشورهای اسلامی
خزعلی افزود: ضمن اینکه ما می‌توانیم در همین لایحه الگویی را برای کشورهای اسلامی ارائه دهیم. لایحه کاملا با نگاه اسلامی و با توجه به مسائل شرعی نوشته شده است. البته نمی‌گوییم نقص ندارد، قطعا نقص‌هایی دارد که باید تکمیل و اشکالاتش رفع شود.
او ابراز امیدواری کرد: نقص‌های احتمالی به سرعت مرتفع شود و با رفع نواقص و تکمیل خلاءها ، شاهد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی باشیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مورد سؤال است که آیا برخی از این دستگاه‌های اجرایی توان لازم را برای اجرای مواد این لایحه دارند و یا بودجه لازم برای اجرا هست، گفت: طبیعتاً ممکن است در سال‌های اول همه مواد و بندهای قانون اجرا نشود، اما کم‌کم همانطور که قوانین دیگر به نسبت بودجه‌ای که هرسال به آنها تخصیص داده می‌شود، در هر سال پیشرفت عملیاتی دارند و امیدواریم این قانون هم ختم خیری برای اجرا پس از تصویب داشته باشد.
ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار؛ لایحه‌ای 12ساله
در بخش دیگر این گفتگو فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این لایحه عمر 12 ساله دارد، اظهار کرد: در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن مقام معظم رهبری به بحث تأمین امنیت زنان به عنوان یک موضوع اساسی اشاره کردند. دولت وقت یعنی دولت دهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین لایحه را شروع کردند. در تدوین اولیه لایحه قاعدتا یکی از دستگاه‌هایی که نقش مؤثر داشت بر اساس مراجعاتی که نوعا وجود داشت و خلا ء قانونی نسبت به آن مراجعات، دستگاه قضایی کشور بود. پشتوانه پژوهشی هم نسبت به این مسئله وجود داشت و در کنار پشتوانه پژوهشی، مطالعات میدانی و مطالعاتی که در دستگاه قضا شده بود در کنار هم قرار گرفت، خلاء‌هایی اخذ شد و نهایتا تدوین کنندگان اولیه این لایحه که نسخه اولیه لایحه را تدوین کردند این موارد را کنار هم گذاشتند و نسبت به خلاءها تدوین یک قانون جدید را شروع کردند.
قاسم‌پور با بیان اینکه نسخه اول این لایحه آذر سال 91 در دولت دهم تدوین شد، توضیح داد: برخی از خلاءها در بحث تامین امنیت زنان و رفع ظلم به زنان هست مربوط به حوزه خانواده است و برخی از این خلاءها مربوط به محیط عمومی و برخی نیز مربوط به محیط‌های دانشجویی و دانشگاهی و محیط‌های کاری است که اخذ شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر مثال ادامه داد: در محیط خانواده به هر جهت سوء رفتارها و خشونت‌هایی از جمله بحث خشونت‌های فیزیکی تا در موارد بسیار ناچیز قتل‌های ناموسی وجود داشت که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کرد.
او به قاچاق زنان اشاره کرد و گفت: در بحث محیط‌های عمومی بحث قاچاق زنان یکی از مسائل جدی است که در لایحه اشکال آن شناسایی شده و به عنوان یک بحث جدی مورد توجه قرار گرفته است. وزارت کشور مکلف شده است که این شناسایی اشکال جدید قاچاق زنان و مواردی از این دست را دنبال کند.
قاسم‌پور ادامه داد: در محیط‌های کاری و اشتغال و دانشگاهی نیز تأمین امنیت زنان مواردی دیده شده تا زنان بتوانند محیط امنی داشته باشند و در آن محیط به جهت جنسیت و موقعیت آسیب‌پذیر خود، آسیب نبینند. این موارد هم احصاء و هم لیست شده و نسبت به آن یا اقدامات حمایتی یا پیشگیرانه یا کیفری در لایحه دیده شده است.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه کلیاتش به تصویب رسید خلاءهای قانونی گذشته در حوزه زنان را پوشش می‌دهد، گفت: بخش بسیاری از خلاءهای قانونی را پوشش خواهد داد.
انتهای پیام/
لینک خبر: