سؤالات مهم محسنی‌اژه‌ای درباره تخصیص ارزهای ترجیحی و واگذاری شرکت‌های دولتی
آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذارشده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است
به گزارش نبأپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اِعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به‌تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست.
وی گفت: قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به‌عنوان سه ضلعی قلمداد کرد که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می‌کنند، ازاین‌رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است. ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه‌نگاری با وزارتخانه‌ها به‌منظور تشریح ترک‌فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به‌فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به‌عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تأکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضاً متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد.
رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سؤال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد.
محسنی اژه‌ای البته متذکر شد که طرح این سؤالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سؤالات ندارد اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تأکید کند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟
رئیس قوه قضائیه همچنین این سؤال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد: آیا تاکنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟
«آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص‌یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود؟»، این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به‌طور قطع باید به‌میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به‌تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم.
سؤال دیگری که محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجدداً به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟
رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
در این جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال های 97 تا 99، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد.
رئیس قوه قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.
انتهای پیام/
لینک خبر: