طحان‌نظیف خبر داد: آخرین وضعیت بررسی شفافیت قوای سه‌گانه در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا نسبت به مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشت‌های قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود.
به گزارش نباپرس، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 26 آذر) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آخرین طرح و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه سنواتی و بررسی دو مرحله بودجه بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت. اگر مصوبه‌ای مبنای کار دولت قرار گیرد که شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر نکرده باشد خلاف اصل 94 قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه عدم رعایت مهلت‌های قانونی برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان قبل از پایان سال یکی دیگر از ایرادات مصوبه بود، گفت: شورای نگهبان همواره همراهی‌هایی با مجالس برای تصویب بودجه سالانه دارد اما این مصوبه عملا زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه در شورا را رعایت نکرده است. بنابراین از این جهت مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف عنوان کرد: این موارد به مجلس منعکس شد و نمایندگان نیز آن‌ها را اصلاح کرده و مجددا به شورا ارجاع شد ولی بحث زمان‌بندی بررسی لایحه در شورا همچنان دارای ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین لایحه دیگری که مورد بررسی قرار گرفت لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کرواسی در حوزه گمرکی بود که به دلیل استفاده از کلمات غیرفارسی به مجلس بازگشت داده شد. طرح بعدی طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بود که یکی-دو بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و در نهایت با رفع ایرادات به تایید شورای نگهبان رسید.
وی گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز برای چندمین‌بار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت و برگشت‌های قبلی مرتفع شد به جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که مغایرت اصل 112 قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسئله اصرار دارد. همچنین هیئت عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایرت با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است.
طحان نظیف گفت: به نظر می‌رسد که مجلس نسبت به این دو مسئله اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان است و با وجود رد کلیات این طرح در مجلس، نمایندگان بار دیگر کلیت این طرح را با جمع آوری امضا در دستور کار مجلس قرار دادند و به تصویب نیز رساندند. به هر حال امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات 1402 را با قانون به روزرسانی شده، انجام دهیم.
درباره نحوه ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با زمان بندی بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت و سازوکارهای اجرایی این هیئت هم اکنون اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند این هیئت در زمان بندی اظهار نظر شورای نگهبان باید نظر بدهد که این مسئله قابل بررسی است. البته من شنیده ام این هیئت در حال بازنگری در مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های کلی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت بررسی طرح بانکداری اسلامی گفت: شورای نگهبان حدود یک هفته است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به صورت رسمی دریافت کرده و جلساتی را برگزار کرده که به محض اتمام بررسی ها نتیجه را اعلام خواهیم کرد. البته ما پیش از این به شکل غیررسمی کار بررسی این طرح را آغاز کرده‌ایم و آنچه که می‌توانم در حال حاضر بگویم این است که طرح بانک مرکزی از پیچیدگی‌های زیادی برخورد است که نیازمند بررسی دقیقی است.
وی درباره ساماندهی مکان هایی برای برگزاری تجمعات قاتونی گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده که در همین راستا اصل 27 جزو اصول قانون اساسی است و اگر خلاهایی در این خصوص وجود دارد باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌‌ای داشت البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.
انتهای پیام/
لینک خبر: