طرح مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی در محاکم
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کاهش پرونده‌های قضایی تهیه و تدوین و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
به گزارش نبأپرس، تعداد بالای پرونده‌های قضایی و فرآیند زمان‌بر بررسی آنها و طولانی شدن رسیدگی و دادرسی پرونده‌های قضایی در محاکم باعث نارضایتی مردم شده است.
این درحالی است که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل موضوع اختلاف و یا پیش پا افتاده بودن آنها به سادگی قابل حل در فرآیند داوری هستند و ضرورتی وجود ندارد که حتماً تمامی فرآیند قانون دادرسی در مورد آنها در محاکم قضایی طی شود.
لذا از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختلافات در مدت زمان بسیار کوتاه تر و با هزینه کمتر بین طرفین حل و فصل شود.
اما نهاد داوری در ایران قوانین پراکنده دارد و این قوانین ایرادات و خلاءهای نیز دارند که به نظر می‌رسد نیاز است که این قوانین در یک قانون جامع تجمیع شود و متولی نظام دهی این نهاد نیز مشخص شود لذا جمعی از نمایندگان برای حل این موضوع طرح جامع داوری را در 3 فصل تهیه و تدوین و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های آموزش تحقیقات و فناوری، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و فرهنگی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شده است.
لازم به ذکر است که طرح جامع داوری در مجلس یازدهم نیز مطرح شده بود اما در نوبت دستورکار جلسه علنی قرار نگرفت لذا نمایندگان بار دیگر طرح مذکور را در مجلس دوازدهم کلید زده‌اند که باید ببینیم در این مجلس تعیین تکلیف میشود یا خیر؟
در ادامه متن کامل طرح جامع داوری را می‌خوانیم:
فصل اول: مقررات عمومی
ماده 1 تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته‌اند دارای معانی زیر است
1- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف به نحو الزام آور انتخاب می شود؛ منظور از واژه «داور اعم از داور واحد» یا «هیأت داوران» یا «هر یک اعضای هیأت داوری است
2- داوری» روش خصوصی حل اختلاف که با توافق طرفین به داور اختیار داده میشود تا در مورد اختلافاتی که به او ارجاع میشود تصمیم لازم الاجرا اتخاذ کند
-داوری داخلی داوری در مواردی که مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی مشمول داوری بین المللی نباشد، داوری داخلی است.
-موافقت نامه داوری» توافق کتبی طرفین به صورت صریح یا ضمنی بر ارجاع تمام یا بخشی از اختلاف موجود یا احتمالی ناشی از یک یا چند رابطه حقوقی مشخص قراردادی یا غیر قراردادی به داوری؛
– سازمان داوری شخص حقوقی دارای آئین داوری که مطابق ماده (79) این قانون تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و ساماندهی و نظارت بر آن است؛
– داوری سازمانی : چنانچه حل اختلاف به سازمان داوری محول شده ،باشد داوری سازمانی است در غیر این صورت داوری موردی است؛
3-مقام ناصب دادگاه یا هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قانون یا توافق طرفین تعیین داور به عهده آن است هرگاه طرفین حل اختلاف خود را به شخص حقوقی یا مقام رسمی به اعتبار سمت
وی ارجاع ،نمایند از نظر این قانون شخص حقوقی یا دارنده سمت مذکور مقام ناصب محسوب می شود؛
-«دادگاه «صالح» در داوریهای داخلی دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، دادگاه صالح است.
ماده 2- اصول کلی
داوری مبتنی بر اصول زیر است و مفاد این قانون در چارچوب اصول زیر تفسیر میشود
استقلال و بی طرفی داور به منظور حل و فصل عادلانه اختلافات با کمترین هزینه و در
1- داوری مبتنی بر سریعترین زمان ممکن است؛
-2 داوری حاصل تراضی طرفین در ایجاد عدالت از طریق یک مرجع غیر دولتی است که در چارچوب قانون از قدرت اجرایی برخوردار است؛
طرفین میتوانند در همه موارد به استثنای قواعد آمره و ممنوعیت‌های قانونی در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات خود از قبیل نصب ،داور تعیین مقر ،داوری قواعد و آئین حاکم بر جریان رسیدگی نحوه ابلاغ و هزینه های داوری توافق نمایند؛
٤- دخالت و نظارت دادگاه در امور راجع به داوری محدود به موارد مصرح قانونی است؛
ماده 3 قلمرو قانون
الف این قانون در موارد زیر در داوری داخلی اعمال میشود و اعمال آن در داوری تجاری بین المللی در صورتی است که مغایر با توافق طرفین و قانون داوری تجاری بین المللی نباشد
-1- در مواردی که مقر داوری در ایران باشد مگر اینکه به موجب معاهدات لازم الاجراء برای دولت ایران به نحو دیگری مقرر شده باشد.
انتهای‌پیام/
لینک خبر: