کابینه دولت| پیشرفت مذاکرات با آژانس انرژی اتمی/ لایحه دولت برای واردات خودرو توسط مردم به مجلس ارسال می شود

اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دادند.

 

به گزارش نبأپرس، اعضای کابینه دولت صبح امروز و پس از برگزاری نشست هیات دولت با حضور در حیاط دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

اسماعیلی: رئیس‌جمهور چک سفید امضا به هیچ مسئولی نداده است

محمد مهدی اسماعیلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رئیس‌جمهور چک سفید امضا به هیچ مدیر و مسئولی نداده است گفت: ما مسئولان در دولت دو تعهد داریم یک تعهد در قبال رییس جمهور و تعهد دیگر در رابطه با مردم.

وی افزود: اگر هر زمان هرکدام از این تعهدها نقض شود رییس جمهور این حق را دارد که این قصه را باطل و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

اسلامی: مذاکرات با آژانس در حال پیشرفت است

 محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۶۷ رادیو دارو در ۲۱۰ مرکز پزشکی و بیمارستان در سراسر کشور توزیع می‌شود. آمار ما این بوده است که یک میلیون بیمار سرطانی از رادیوداروها در کشور استفاده کردند و این یک ظرفیتی است که با توجه به تنوع بخشی در بخش تشخیصی و درمانی داریم روی آن کار می کنیم.

وی ادامه داد: امسال دو نوع رادیوداروی جدید را از فاز بالینی عبور می دهیم و الان رادیوداروها تماما در داخل کشور تولید می شود.

اسلامی درباره توافق ماه مارس ایران و آژانس و روند پیشرفت مذاکرات گفت: روند مذاکرات در حال پیشرفت و پیگیری هست و هر روز هیات‌های فنی و کارشناسی میان ایران و آژانس در رفت و آمد و ارتباط هستند و به موقع درباره نتایج کار گزارش می‌دهیم.

رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور در رابطه با افراد کابینه گفته‌اند به کسی چک سفید امضا داده نشده است، اظهار کرد: حرف درستی است، با کسی عقد اخوت خوانده نشده است. مهمترین شاخصه کار و مسئولیت وظیفه شناسی و انجام وظیفه به موقع و تشخیص درست مسئولیت است، من هم اگر کارم را درست انجام ندهم طبیعی است که باید با من خداحافظی کنند.

فاطمی‌امین: لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده امروز در دولت تصویب شد

 سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: راه‌حل سریع بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده است، بنابراین امروز دولت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرد و امیدواریم در مجلس نیز به‌سرعت پیگیری شود.

وی افزود: بازار خودرو دچار آشفتگی‌هایی است ناشی از تقاضای مازاد و تقاضایی که بیش از عرضه است. خوشبختانه عرضه خودرو در سال گذشته و امسال به لحاظ تولید روند بسیار خوبی را داشته است اما به لحاظ اینکه برای بازار خودرو متاسفانه نقش سرمایه‌ای ایجاد شده است. اینکه افرادی می‌خواهند اموالشان را از تورم حفاظت کنند و خودرو می‌خرند به کسری تقاضا، یک تقاضای کاذب هم افزوده شده است که همان تقاضای سوداگرانه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بنابراین این موضوع تنش و آشفتگی را در بازار ایجاد کرده است. راه حل سریع این است که ما به واردات اولویت بدهیم امروز هم در دولت لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده مصوب شد. این موضوع در اولین جلسه مجلس طرح می‌شود و امیدوارم در مجلس به سرعت مصوب و قابل اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت صمت برای واردات چه میزان خودرو است، گفت: ما بحث واردات را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه خواهیم داد که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

مرتضوی: رئیس‌جمهور با کسی عقد اخوت نبسته است

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره اظهارات رئیس‌جمهور که با هیچ مدیری عقد اخوت نبستیم، گفت: هر مسئولی تا زمانی که توان دارد باید وظیفه خود را شایسته و در راستای خدمت به مردم انجام دهد.

وی افزود: اگر به هر دلیلی مسئول مربوطه نتوانست وظایف خود به‌درستی انجام دهد طبیعی است که رییس جمهور و نظام جمهوری اسلامی با کسی عقد اخوت نبسته است.

بهادری‌جهرمی: ثبت و اطلاع‌رسانی تمامی مقررات مرتبط با حوزه و کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی متمرکز الزامی شد

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم گفت: ثبت و اطلاع رسانی کلیه مقرراتی با حوزه و کسب و کار مرتبط هستند در پایگاه اطلاع رسانی متمرکز الزامی شد؛ بدون ثبت و اطلاع رسانی مقررات در این سامانه، اجرای مقررات الزامی نخواهد بود.

 بهادری جهرمی افزود: آیین نامه نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه در جلسه قبلی هیات دولت به تصویب رسید.

سخنگوی دولت ادامه داد: بخشی از بسته ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای کنترل افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجاره منازل مسکونی در دولت تصویب شد.

خاندوزی: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا پایان سال سهام عدالت دریافت خواهند کرد

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدف گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخشنامه ها و آئین‌نامه های مکرر  و غافل گیرکننده شکایت داشتند، امروز هیات وزیران مصوب کرد در این راستا دستگاه های اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ این اقدام را در دستورکار خود قرار دهند که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل های تولید کننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد و بعد ابلاغ شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین مصوب شد که مقررات کسب وکاری که در درگاه ملی که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب وکارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود. بنابراین بخشنامه ها و آئین نامه هایی که در کشو مدیران دستگاه ها باقی می ماند و با آن اعمال سلیقه می کردند درحوزه تولید کشور  از پایان اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت. از طرف دیگر هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی دیده خواهد شد، ۱۵ روز بعد از درج در تارنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا  خواهد بود. بدین ترتیب امکان غافلگیری تولید کنندگان با صدور بخشنامه ها و آئین نامه های مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان می گرفت از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.

زلفی گل: آموزش عالی در حوزه دولتی باید نیاز محور باشد

 محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزارت علوم در راستای ماموریت خود پیرامون رشته هایی که شغلی برای آن‌ها وجود ندارد چه اقداماتی را در دستور دارد، بیان کرد: ما قبلا پیش بینی کرده بودیم که در سال ۱۴۰۲ یک همایش علمی تحت عنوان آموزش نیاز محور و مهارت محور برگزار کنیم. از متخصصان آموزش عالی در دانشگاه های کشور بخواهیم تا نظرات خود را ارائه دهند. خروجی این همایش استفاده شود تا بتوانیم آموزش عالی کشور را نیازمحور کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: دو دیدگاه وجود دارد. بخشی که مربوط به دولت بوده و هزینه آموزش عالی را دولت متحمل می‌شود باید کاملا حساب شده بوده و بر اساس نیازهای جامعه باشد. در بخشی دیگر مردم خودشان هزینه آموزش عالی را در دانشگاه‌های غیردولتی پرداخت می‌کنند که در این بخش چون مردم خودشان هزینه را پرداخت می کنند در راستای افزایش دانایی جامعه می‌توانند در هر رشته‌ای که علاقه دارند، تحصیل کنند.در قسمتی که  هزینه آموزش عالی را دولت می‌پردازد حتما باید نیاز محور باشد.

انتهای پیام/

لینک خبر:

کپی لینک