۹۵ همت دارایی مازاد بانکها در دولت سیزدهم واگذار شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهم بورس در تامین مالی برای بخش خصوصی ۲۵ درصد است، گفت: از ابتدای مهر ۱۴٠٠ تا پایان۱۴٠۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانکها واگذار شد که به طور میانگین سالانه ۳۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.
به گزارش نبأپرس از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی، با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» در سخنانی با تقدیر از نمایندگان مجلس یازدهم که موفق شدند طرح قانون بانک مرکزی را از سال‌ها انتظار و تلاش به سرانجام برسانند، اظهار کرد: در راستای تقسیم کار و وظایفی که در حوزه بانکی وجود دارد، ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در فاصله دو همایش برخی از موارد را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم و برنامه‌های دولت را تا حد ممکن به حد مطلوب نزدیک کنیم.
وی افزود: یکی از این بخش‌ها در زمینه بنگاه‌داری بانکها و به ویژه ۱۳ بانک تحت مدیریت بانک مرکزی است. از سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید مصوب شد تا پایان شهریور ۱۴٠٠ مجموعا ۵۴ هزار میلیارد تومان دارایی بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده بود؛ در حالی که از ابتدای مهر ۱۴٠٠ تا پایان۱۴٠۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد و به طور میانگین سالانه ۳۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در خصوص شاخص های کفایت سرمایه، با وجود محدودیتها از ابتدای دولت تا امروز ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به سایر بانکها در پایان سال ۹۹ دارد که از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده است.
وی گفت: همچنین بخش مهمی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه، ۴۷ درصد مربوط به بانکهای تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ بود که فقط ۷ درصد آن تجدید ارزیابی بوده است و نشان می‌دهد ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه‌ای به شاخص‌ها و جبران عقب افتادگی‌ها دارد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: موضوع دوم همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع ساماندهی موسسات اعتباری مسئله‌دار است که سال گذشته موسسه نور بود و یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال را پشت سر گذاشتیم و امسال هم طبق برنامه ۱۴۰۳ خبرهای خوبی برای ادامه ساماندهی داریم و با توصیه شهید آیت‌الله رئیسی که از کنار مسئله‌های مزمن به راحتی نگذرید با جدیت این برنامه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
وی بیان کرد: محور بعد موضوع تفویض حق رای ناشی از مازاد سهامی که نسبت به سقف‌های مجاز ماده ۵ قانون اصل ۴۴ مالک واحد را در مجامع به وزارت اقتصاد داده است، ما طبق ماده ۱۹ دستورالعمل تملک بانکها و موسسات در ۳۶ بانک و موسسه اعتباری صرفا به جهت انتقال حق مالکانه سهام آزاد مشارکت کردیم.
وی عنوان کرد: موضوع بعد اجرای برنامه ملی ادغام بانکها و موسسات وابسته به نیروهای مسلح بود که سال گذشته به شکل کامل خاتمه یافت و موفق شدیم مجامع سه سال را در سال گذشته برگزار کنیم و پرونده آن بسته شود.
وزیر اقتصاد گفت: اصرار بر افزایش سهم تسهیلات خرد مردم با اهتمام خوب بانک مرکزی به خوبی انجام شد و شمول و دسترسی و عدالت تسهیلاتی افزایش یافته است که البته این اهتمام برای تولید کنندگان نیز وجود دارد؛ برای آنها ابزارهای جدیدی برای توسعه و دامنه اوراق گام انجام دادیم و همه ابزارهای تعهدی و غیره را به کار گرفتیم که این هم محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
وی در ادامه با یادآوری اینکه نظام مالی به دلیل سهم عمده بازار پول در تقسیم بندی‌های رایج دنیا، جزو نظام‌های مالی بانک محور قرار دارد، اظهار کرد: طبق اعلام سال ۱۴۰۲ سهم بانکها از تامین مالی برای بخش خصوصی چیزی حدود ۷۵ درصد و سهم بورس برای تامین مالی برای بخش خصوصی ۲۵ درصد است که با وجود بهبود شاخص همچنان نظام مالی ما متکی بر بانک محوری است. اگر سیاستهای اعتباری ما سازگار با بخش واقعی باشد، دستاوردهای بهتری خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: در این خصوص چهار پرسش از دست اندرکاران همایش مطرح میشود؛ نخست تناسب رشد ارزی پول با تقاضای درون زای پول است، تولیدکنندگان از کمبود پول در بازار گله دارند. رشد نقدینگی و عرضه پول با تقاضای درون زای پول تناسب ندارد. در ستاد اقتصادی دولت بر کنترل نقدینگی با استفاده از ابزار و روش کنترل ترازنامه بانکها اجماع نظر داریم. اما به نظر می رسد این ابزار به جای دلالت عمومی بر همه بانکهای خوش رفتار و بدرفتار، باید بر آن بخشی که خطر تورمی ایجاد می کنند، دلالت داشته باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاستهای کنترل ترازنامه نیازمند مکمل هایی ازجمله پیش بینی منابع لازم برای طرحهای توسعه‌ای است که در این زمینه برنامه هیات وزیران برای تحقق شعار سال، مبلغ ۲۵٠ هزار میلیارد تومان مازاد برسقف کنترل ترازنامه بانکهاست تا بتوان فقط برای چنین طرحهایی اختصاص داد.
وی این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که سیاست پولی انقباضی دارد از طریق کنترل ترازنامه بانکها پیگیری میشود، به دلیل اینکه ارتباط بین نقدینگی و پایه پولی کاهش می یابد، آن وقت این امکان را به سیاستگذار می دهد که بانک مرکزی در بازار بین بانکی و در بازار کاهش سودها مداخله کند؛ آن هم بدون اینکه هدفش خدشه دار شود و این رویکرد تاثیر منفی بر نقدینگی داشته باشد؟
خاندوزی بیان کرد: موضوع دیگر کیفیت عجیب کنترل ترازنامه است؛ در بحث کنترل مقداری ترازنامه بانکها صحبت‌هایی میشود که ناشی از نادیده انگاری است اما دولت تدابیر ویژه‌ای در حوزه اعتباری و بانکی دارد.
وی افزود: سوالی که مطرح میشود این است که آیا فضایی برای تامین مالی اقتصاد خارج از سقف ترازنامه‌های بانکها در نظر می‌گیریم؟ یا باید نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بی‌تفاوت بود و اصل خنثایی در تامین مالی تولید را رعایت کرد یا اینکه باید اتفاقاً جهت‌دار بود به نحوی که تامین مالی فعالیت‌های مولد در اولویت باشد؛ اگر این را بپذیریم آنگاه چگونگی تدبیر برای رشد کیفی ترازنامه بانکها مسئله شماره یک ما خواهد شد؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگر افزایش هزینه تامین مالی است؛ سوالی که مطرح میشود این است که آیا قاعده تیلور در نرخ‌های بالای تورم هم پاسخگوست؟ آیا کم بودن نرخ سود باعث افزایش شدید تقاضا میشود و می‌تواند افزایش سهم عمومی قیمت‌ها را دامن بزند؟ یا باید توجه بیشتری به کنترل هزینه تامین مالی برای تولید داشته باشیم؟
خاندوزی اضافه کرد: سوال دیگر در مورد تورم، فشار هزینه است اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اختلالات سمت عرضه اقتصاد باعث شکل‌گیری تورم نشده است؟ قطعاً پاسخ شما مسئولان و کارشناسان حاضر در همایش می‌تواند گرهی از سیاستهای پولی و ارزی را بگشاید.
وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرفیت قانون جدید بانک مرکزی که از امروز نیز اجرا میشود و در کنار آن مکمل‌های رویکردی مانند ظرفیت حقوقی و رویکرد نظری نویدبخش دوره درخشانی از سیاستهای پولی و ارزی برای کنترل تورم و تامین مالی بخش خصوصی و تولید باشد.
انتهای پیام/
لینک خبر: