روند رفع خلاء قانونی برای چهار جنایت مهم بینالمللی در قوانین داخلی کشور آغاز شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات لایحه یک فوریتی مقابله با جنایت که شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و نسلکشی میشود، روند رفع خلاء قانونی آن را در قوانین داخلی کشور آغاز کردند.
به گزارش نبأپرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه (۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، کلیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» را با (۱۷۰) رای موافق، (۳۲) رای مخالف و (۱) رای ممتنع به تصویب رساندند.
پیش از رای گیری محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون با طرح این پرسش که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، تجاوز، نسلکشی یا جنایت علیه بشریت میشوند، ابزار قانونی کافی در اختیار دارد یا خیر؟ یا حمله سازمانیافته یک دولت خارجی به مردم و مراکز غیرنظامی ایران، از نظر ماهیت، با یک قتل یا تخریب عادی یکسان است؟ گفت: قطعا پاسخ منفی است.
وی افزود: در وضعیت فعلی، ناچاریم بسیاری از این پروندهها را با عناوین محدودی مانند قتل، معاونت در قتل یا تخریب عمدی تشکیل دهیم؛ که این عناوین، نه ابعاد واقعی جنایت را نشان میدهد، نه مجازات متناسبی برای همه عاملان فراهم میکند و نه در عرصه بینالمللی قدرت حقوقی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد؛ از طرف دیگر مجازات معاونت در قتل و تخریب هم بسیار سبک است؛ لذا هدف اصلی لایحه، پرکردن همین خلأ است.
حمله عمدی به غیرنظامیان و امکان غیرنظامی، تخریب نیست بلکه جنایت جنگی است
سرگزی با تأکید بر اینکه این لایحه برای نخستینبار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسلکشی» را در قوانین داخلی کشور بهصورت مشخص جرمانگاری میکند، اضافه کرد: حمله عمدی به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در جریان جنگ، صرفاً تخریب نیست، بلکه جنایت جنگی است.
وی با بیان اینکه این لایحه محصول تصمیم یک دستگاه نیست، تصریح کرد: متن این لایحه بهصورت شتابزده یا صرفاً از سوی یک دستگاه تهیه نشده است؛ بلکه قوه قضاییه با همکاری دولت، وزارت دادگستری، نهادهای امنیتی و نظامی و با استناد به مصوبات مختلف با جلسات متعددی که کارشناسان این دستگاهها کنار هم قرار گرفتهاند، بهصورت علمی موضوع را مورد بحث و بررسی و موافقت قرار دادهاند. بنابراین این لایحه محصول یک نیاز ملی و حاصل همکاری و اجماع دستگاههای مسئول در حوزههای قضایی، اجرایی، امنیتی و دفاعی است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بر پیگیری حقوقی جنایات بوده است و رهبر شهید انقلاب هم تصریح داشتند که جنایات باید در محاکم حقوقی داخلی و بینالمللی پیگیری شود و «بایستی یقه جنایتکار گرفته شود»؛ اضافه کرد: مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند که هر یک از این جنایات میتواند موضوع صدها و بلکه هزاران پرونده مهم حقوقی باشد و باید با جدیت در محاکم داخلی و بینالمللی دنبال شود. اجرای این مطالبه، بدون داشتن قانون روشن و عناوین کیفری متناسب، امکانپذیر نیست.
در دو جنگ اخیر تاکنون ۸۰۱ مصداق از جنایات علیه مردم و کشورمان انجام شده است
سرگزی با تأکید بر اینکه نمیتوان از دستگاه قضایی مطالبه پیگیری جنایت جنگی داشت، اما در قوانین داخلی عنوان مشخص و مجازات متناسبی برای آن پیشبینی نکرد، گفت: در دو جنگ اخیر، تاکنون ۸۰۱ مصداق از جنایات ارتکابی علیه مردم و کشورمان مانند حمله عمدی به اشخاص و اماکن غیرنظامی گرفته و هدف قراردادن زیرساختها شناسایی شده است و اگر این لایحه تصویب نشود، ناچاریم چنین اقداماتی را عمدتاً با عناوینی مانند قتل و تخریب اموال پیگیری کنیم. در نتیجه، ماهیت واقعی جنایت در پرونده منعکس نمیشود و امکان اعمال مجازات متناسب علیه تمام عاملان آن محدود میماند.
وی با تاکید بر اینکه فقط کسی که ماشه را میکشد، مسئول نیست، افزود: در جنایات بینالمللی، مسئولیت تنها متوجه مباشر حمله نیست. پشت هر حمله سازمانیافته، یک زنجیره از کسی که عملیات را طراحی میکند، کسی که دستور میدهد، کسی که امکانات را فراهم میکند، کسی که زمینه وقوع جنایت را ایجاد میکند و کسی که آن را اجرا میکند؛ وجود دارد؛ اما قوانین فعلی در تعقیب و مجازات متناسب همه اجزای این زنجیره کفایت لازم را ندارد. این لایحه امکان تعقیب مباشر، شریک، معاون، آمر و مسبب جنایت را فراهم و مجازات آنان را متناسب با سنگینی رفتارشان تعیین و تنظیم میکند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ذکر مثالی توضیح داد: مجازات معاونت در قتل در قوانین فعلی حداکثر پنج سال حبس است. اما آیا کسی که فرمان حمله به یک بیمارستان یا مدرسه و کشتار فرزندان ما را صادر کرده، باید صرفاً بهعنوان معاون یک قتل عادی به ۵ سال حبس محکوم شود؟ قطعا نه و باید مجازات آن تشدید شود که در این لایحه نگاه بر این بوده است که مجازات این دست قاتلان تشدید و تا ۳۰ سال افزایش پیدا کند.
سرگزی با اشاره به شهدای ترور که عمدتاً مجازات متوجه مباشر است و در بسیاری از مواقع این مباشر اصلی یافت نمیشود، تصریح کرد: لذا امکان غیابی رسیدگی کردن به این جرائم هم وجود ندارد اما در این لایحه امکان رسیدگی غیابی برای افرادی که حتی امکان دسترسی به آنها وجود ندارد را فراهم کرده است تا رای مناسب صادر و مجازات متناسب برای آنان اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه ما فقط به دنبال صدور رأی روی کاغذ نیستیم؛ تصریح کرد: برای پیگیری از طریق پلیس بینالملل، همکاریهای قضایی و تلاش برای شناسایی و اجرای احکام در کشورهای دیگر هم لازم است رفتار موردنظر در قانون داخلی ما نیز جرمانگاری شده باشد.
جرم و نوع مجازات باید تا حد امکان برای محاکم و مراجع دیگر کشورها قابل شناسایی باشد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه عنوان جرم و نوع مجازات باید تا حد امکان برای محاکم و مراجع دیگر کشورها قابل شناسایی باشد، اضافه کرد: بسیاری از کشورها برخی مجازاتهای داخلی کشور ما را شناسایی نکردهاند، به همین دلیل در خارج از کشور قابلیت پیگیری و اجرا پیدا نمی کند. همچنین در قوانین فعلی، امکان مطالبه کامل همه خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی که حداقل ۱۰ برابر خسارتهای مادی است، فراهم نشده است. این لایحه میتواند امکان مطالبه مجموعه خسارتها و غرامتهای ناشی از جنایت را ایجاد کند. بنابراین، موضوع فقط مجازات مرتکب نیست، بلکه احقاق حقوق ملت ایران و مطالبه خسارتهای واردشده به مردم و کشور نیز هست.
سرگزی با بیان اینکه این لایحه میخواهد پنج مانع اساسی را برطرف کند؛ گفت: اول اینکه جنایات بینالمللی را با عنوان واقعی خود شناسایی کند. به این صورت که حمله به یک بیمارستان، صرفاً تخریب ساختمان نیست؛ جنایت علیه مردم ایران است. دوم اینکه فقط مباشر را نبیند و آمر، طراح، معاون، شریک و مسبب را نیز مسئول بداند. سوم اینکه امکان رسیدگی غیابی به جنایت جنایتکارانی را فراهم کند که در ایران حضور ندارند. چهارم، مسیر مطالبه خسارتهای مادی و معنوی ملت ایران را باز کند. و پنجم، قدرت حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری داخلی و بینالمللی جنایات افزایش دهد.
در ادامه محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در موافقت با کلیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» گفت: محاکم ما صلاحیت رسیدگی به جنایات چهارگانه نسلکشی، جنایتجنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز را ندارند و در ایران نمیتوانیم هیچ قرار مجرمیتی را علیه مجموعه جنایتکاران که تا امروز مرتکب ۸۴۱ عنوان جنایت شده اند، صادر کنیم. در نتیجه تصویب سریع این لایحه برای نظام لازم و ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: تصویب این لایحه که در ۲۷ مهر سال قبل به مجلس ارائه و مجلس پنجم آذرماه سال قبل به فوریت آن رای داده است؛ رهبر شهید انقلاب هم فرمودند باید یقه جنایتکار را در محاکم داخلی و بینالمللی بگیرید؛ اما ما ابزار گرفتن یقه جنایتکار را نداریم؛ لذا اگر قرار است کل دنیا را برای این جنایتکاران ناامن کنیم، باید برای آن قانون داشته باشیم.
انتهای پیام/
لینک خبر: