حفظ شأن ریاست جمهوری؛ احترام به رأی مردم و سرمایه اجتماعی
جایگاه ریاستجمهوری، متعلق به یک دولت یا یک فرد نیست؛ این جایگاه نماد رای مستقیم میلیونها ایرانی و عالیترین مقام اجرایی کشور است از همین رو، هرگونه تقطیع یا حذف سخنان رئیسجمهور در رسانهای که خود را ملی مینامد، تنها یک تصمیم رسانهای نیست؛ بلکه اقدامی است که میتواند بحث احترام به رأی مردم، شأن نهادهای قانونی و اعتماد عمومی را دوباره به صدر مباحث سیاسی کشور بازگرداند.
به گزارش نبأپرس، در نظامهای سیاسی، نهادها و جایگاهها فراتر از اشخاص قرار دارند. به طور مثال، دولتها میآیند و میروند، رئیسجمهور تغییر میکند، اما جایگاه ریاستجمهوری بهعنوان یکی از ارکان اصلی اداره کشور باقی میماند. به همین دلیل، احترام به این جایگاه، احترام به یک فرد یا یک جریان سیاسی نیست؛ احترام به نهادی است که مشروعیت خود را مستقیما از رای مردم میگیرد.
در روزهایی که بحث حذف بخشی از سخنان رئیسجمهور از رسانه ملی بار دیگر خبرساز شده، همزمان روایت غلامعلی حدادعادل از توصیه رهبر شهید درباره حفظ شان ریاستجمهوری، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. حدادعادل در مراسم نکوداشت بانوان شهید گفت که رهبر شهید حتی در زمان اختلاف نظر با دولتهای مختلف نیز همواره بر حفظ جایگاه ریاستجمهوری و دیگر نهادهای قانونی تاکید داشتند و معتقد بودند رای مردم باید محترم شمرده شود.
این روایت در کنار انتقادهای مطرحشده درباره سانسور سخنان رئیسجمهور در صدا و سیما، یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ آیا میتوان جایگاه منتخب مردم را حفظ کرد، اما همزمان صدای او از مهمترین رسانه عمومی کشور بهصورت گزینشی پخش شود؟
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور و عالیترین مقام اجرایی است.
این جایگاه صرفا یک عنوان تشریفاتی نیست. مطابق قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی، ریاست هیات وزیران، هدایت سیاستهای اجرایی کشور و ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. به همین دلیل، ارتباط مستقیم او با افکار عمومی بخشی از وظایف ذاتی این مسئولیت به شمار میرود و محدود شدن این ارتباط، صرفاً محدود شدن یک شخص نیست، بلکه محدود شدن یکی از مهمترین مجاری اطلاعرسانی رسمی کشور است.
توصیهای که فراتر از اختلافهای سیاسی است
رئیسجمهور تنها مقام عالی کشور است که میلیونها شهروند بهطور مستقیم او را انتخاب میکنند. این رای، صرفا رای به یک فرد نیست؛ رای به برنامهها، وعدهها و شیوه اداره کشور است. از همین رو، احترام به رئیسجمهور، در درجه نخست احترام به انتخاب و رای ملت است. امام خمینی (ره) نیز تاکید داشتند که میزان رای مردم است.
ممکن است عده ای با عملکرد یک دولت موافق نباشند. در همه نظامهای مردمسالار، دولتها منتقدانی دارند اما نقد عملکرد با تضعیف جایگاه نهادی تفاوت دارد زیرا اگر جایگاه ریاستجمهوری آسیب ببیند، در واقع بخشی از اعتبار سازوکار انتخابات و مشارکت سیاسی زیر سؤال میرود.
بخش مهمی از سخنان غلامعلی حدادعادل در مراسم نکوداشت بانوان شهید، دقیقا بر همین نکته استوار بود. او نقل کرد که رهبر شهید تأکید داشتند و معتقد بودند که هیچ رئیسجمهوری نباید پیش از پایان دوره قانونی خود کنار گذاشته شود زیرا چنین اقدامی اعتماد مردم به اثرگذاری رایشان را تضعیف میکند.
این روایت نشان میدهد که حفظ جایگاه ریاستجمهوری، یک توصیه مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیست، بلکه به فلسفه حکمرانی و حفظ سرمایه اجتماعی مربوط میشود. وقتی مردم احساس کنند رای آنان منشاء اثر است، مشارکت سیاسی تقویت میشود؛ اما هر اقدامی که این تصور را ایجاد کند که نهادهای برآمده از رای مردم از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند، میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
رسانه ملی؛ آیینه نهادهای قانونی یا تریبون یک نگاه؟
در چنین شرایطی، عملکرد رسانه ملی بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد. صداوسیما یک رسانه معمولی نیست. این سازمان با بودجه عمومی اداره میشود و طبق ماموریت خود باید رسانه همه مردم و همه نهادهای قانونی کشور باشد.
به همین دلیل، وقتی بخشی از سخنان رئیسجمهور از آنتن حذف میشود، موضوع فقط یک تصمیم سردبیری نیست؛ بلکه این پرسش را ایجاد میکند که آیا رسانه ملی در بازتاب مواضع رسمی کشور، رویکردی یکسان نسبت به همه نهادهای قانونی دارد؟
در واقع حذف یا تقطیع سخنان رئیسجمهور، بهویژه در موضوعات مهم ملی، با فلسفه وجودی رسانه ملی سازگار نیست. زیرا مردم انتظار دارند مواضع عالیترین مقام اجرایی کشور را بدون واسطه و بدون گزینش بشنوند و سپس خود درباره آن قضاوت کنند.
پرسش اصلی اینجاست که اگر رسانهای که عنوان ملی را بر خود دارد، روایت کامل سخنان عالیترین مقام اجرایی کشور را به مخاطب ارائه نکند، چه تفاوتی با رسانهای خواهد داشت که بر اساس ملاحظات سیاسی یا سلیقهای دست به انتخاب خبر میزند؟ انتظار از رسانه ملی، داوری به جای مخاطب نیست؛ بلکه فراهم کردن امکان شنیدن روایت کامل و سپردن قضاوت به افکار عمومی است.
از سوی دیگر، در عصر شبکههای اجتماعی، دیگر پنهان کردن یا حذف بخشی از یک سخنرانی، مانع انتشار آن نمیشود. چند دقیقه بعد، همان بخش در شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و رسانههای دیگر منتشر میشود. در نتیجه، آنچه باقی میماند، نه حذف محتوا، بلکه ایجاد این تصور است که رسانه رسمی کشور همه واقعیت را بازگو نکرده است.
همین مسئله باعث میشود اصل اعتماد رسانهای آسیب ببیند. مخاطبی که احساس کند رسانه بخشی از واقعیت را حذف کرده، برای اطلاع از اخبار به منابع دیگر مراجعه میکند؛ حتی اگر آن منابع از دقت و اعتبار کمتری برخوردار باشند.
نکته قابل توجه آن است که بحث حفظ جایگاه ریاستجمهوری، صرفا از سوی حامیان دولت مطرح نشده است. روایت حدادعادل از توصیه رهبر شهید نیز بر همین اصل تاکید دارد؛ اصلی که بر حفظ حرمت نهادهای قانونی و احترام به رای مردم استوار است.
در سوی دیگر، اسماعیل گرامیمقدم قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز با انتقاد از حذف بخشی از سخنان رئیسجمهور، هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند به انسجام ملی و اعتماد عمومی لطمه بزند. او معتقد است رسانه ملی باید تریبون همه افکار و نهادهای قانونی باشد، نه اینکه مواضع عالیترین مقام اجرایی کشور را بهصورت گزینشی منتشر کند.
صرفنظر از اینکه این نقدها تا چه اندازه مورد پذیرش باشد، نفس طرح چنین پرسشهایی نشان میدهد موضوع، تنها یک اختلاف رسانهای نیست بلکه به نسبت میان رسانه، نهادهای قانونی و افکار عمومی مربوط میشود.
در همه نظامهای سیاسی، میان شخصیتهای سیاسی و نهادهای حکمرانی تفاوت وجود دارد. ممکن است یک رئیسجمهور با انتقادهایی روبهرو باشد، اما جایگاه ریاستجمهوری همچنان باید حفظ شود. زیرا این جایگاه متعلق به یک فرد نیست؛ متعلق به ساختار حقوقی کشور است.
اگر این مرز از بین برود، هر دولتی که بر سر کار بیاید، ممکن است با همین وضعیت روبهرو شود. نتیجه چنین روندی، تضعیف تدریجی یکی از مهمترین نهادهای اداره کشور خواهد بود.
سرمایهای به نام اعتماد عمومی
باید تاکید کرد که اعتماد عمومی، با شعار ساخته نمیشود؛ با رفتار نهادها شکل میگیرد. وقتی مردم ببینند نهادهای قانونی کشور به رسمیت شناخته میشوند، رای آنان محترم است و مسئولان منتخب میتوانند بدون سانسور با جامعه سخن بگویند، احساس مشارکت و اثرگذاری افزایش مییابد.
در مقابل، هر اقدامی که این تصور را ایجاد کند که برخی نهادهای رسمی از فرصت برابر برای ارتباط با مردم برخوردار نیستند، میتواند سرمایه اجتماعی را کاهش دهد.
صداوسیما نیز در سالهای اخیر بارها با انتقادهایی درباره کاهش مخاطب و رقابت با رسانههای نوین روبهرو بوده است. بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند یکی از راههای بازسازی اعتماد در این رسانه، افزایش شفافیت و انعکاس دیدگاههای همه نهادهای قانونی است.
زیرا رسانهای که خود را ملی مینامد، زمانی میتواند این عنوان را حفظ کند که مخاطب احساس کند همه صداهای رسمی کشور، متناسب با جایگاه قانونی خود، فرصت بیان دیدگاههایشان را دارند. در غیر این صورت، فاصله میان رسانه و مخاطب روزبهروز بیشتر خواهد شد.
در چنین چارچوبی، انتقادهایی که نسبت به حذف یا تقطیع سخنان رئیسجمهور در رسانه ملی مطرح میشود، بیش از آنکه درباره یک سخنرانی خاص باشد، به پرسشی بنیادی درباره نسبت رسانه، مردم و نهادهای قانونی بازمیگردد. اگر هدف، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی است، احترام عملی به جایگاه نهادهای برآمده از رای مردم و فراهم کردن امکان شنیده شدن صدای آنان، بخشی از این مسیر خواهد بود؛ مسیری که در نهایت نه به سود یک دولت، بلکه به سود اعتبار نظام حکمرانی و سرمایه اجتماعی کشور است.
در واقع احترام به جایگاه ریاستجمهوری، دفاع از یک دولت یا یک جریان سیاسی نیست؛ دفاع از نهادی است که با رای مستقیم مردم شکل میگیرد. همانگونه که نقد دولتها حق رسانهها و افکار عمومی است، شنیده شدن بیواسطه صدای عالیترین مقام اجرایی کشور نیز حق مردم است. رسانه ملی اگر میخواهد همچنان ملی بماند، باید بیش از هر چیز به این اصل پایبند باشد که هیچ مصلحت رسانهای نباید جایگزین احترام به نهادهای برآمده از رأی ملت شود. حفظ شأن ریاستجمهوری، در نهایت حفظ شأن رأی مردم و تقویت اعتماد عمومی است؛ سرمایهای که در هیچ شرایطی نباید به آسانی از دست برود.
انتهای پیام/
لینک خبر: