دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد/ موافقان و مخالفان چه گفتند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
به گزارش نبأپرس،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ، تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.
جزئیات و متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را در انتهای متن خبر بخوانید.
میثم لطیفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و ضمن تشریح درخواست دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی بیان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که از ابتدای دولت مردمی مورد تاکید رئیس جمهور بود توجه به اقتصاد و معیشت مردم می‌باشد. برهمین اساس بر تشکیل منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و تقویت دستگاه‌های نظارتی تاکید شد. تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تاکید بر نقش‌آفرینی موثر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده برهمین موضوع دلالت دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که امروز در کف بازار اتفاق می‌افتد برازنده ملت ما نیست، همواره در صحن کمیسیون‌های دولت این دغدغه وجود دارد که چگونه آثار تورم و گرانی را به حداقل برسانیم. این صرفا مساله امروز نیست.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت وقت به تصویب رسید اما به سرانجام نرسید. ما در این دولت اعلام آمادگی کردیم تا این لایحه را مجدد به جریان بیندازیم. پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی نیز در دولت طرح شد برای دولت تفاوتی نمی‌کند که ما وزارت بازرگانی داشته باشیم یا سازمان بازرگانی تشکیل دهیم. آنچه که برای دولت مهم است سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار است که مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد. پیشنهاد ما در این لایحه این است که موضوع بازرگانی داخلی و خارجی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و بحث نظارت بر بازار و همچنین صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی تجمیع شود.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: اختیاراتی قبلا در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه وجود داشت همگی متمرکز شده و این امر در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم کمک می‌کند. علی‌رغم این‌که در سال ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد از این سال تا به امروز ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر پیدا کرده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی که مدنظر را داشت نتوانسته محقق کند و در حوزه مدیریت یکپارچه نقش آفرینی چندانی نداشته است. طی این ۱۲ سال، ۶ بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده است و این نشان می‌دهد که علی‌رغم ایده خوب یکپارچه سازی هیچ یک از اهداف آن طور که انتظار می‌رود به نتیجه نرسیده است.
موسوی: تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر صادرات است
در ادامه سیدعلی موسوی ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد. چرا که هدف کوچک سازی دولت است ولی دولت با تشکیل وزارتخانه جدید چابک خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برنامه خاصی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و به ضرر واردات است. چرا که باید کشور صادرات محور باشد و در محصولات کشاورزی وزارت جهاد را مسوول می‌دانیم در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، سایر وزارتخانه مشکلات را به دوش وزارت بازرگانی خواهند گذاشت.
توسلی: وزارت بازرگانی سبب بهبود شرایط بازار خواهد شد
سپس فتح الله توسلی در موافقت با این لایحه گفت: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارت خانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار و گرانی و تورم شاکی هستند و به آنها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.
وی تاکید کرد: این مشکل در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد که در این لایحه گفته شده بدون تغییر ساختار مسوولیت‌ها را به وزارت بازرگانی خواهند داد. به عبارتی همان نیروهای وزارت جهاد و وزارت صمت مسوولیت‌ها را در وزارت بازرگانی انجام خواهند داد.
نماینده مردم کبودرآهنگ تاکید کرد: مدیریت بازار و تولید از جمله مباحثی است که نیاز به مدیریت جدا دارد و این لایحه وظایف وزارت جهاد و صمت را کمتر خواهد کرد تا آنها به مسوولیت‌های اصلی خود بپردازند.
طاهری: تفکیک وزارت صمت مدیریت یکپارچه بازار را از بین خواهد برد
همچنین مصطفی طاهری در مخالفت با این لایحه گفت: در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی تشکیل شد که به دلیل ناکارآمدی آن در دهه 90 بار دیگر با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. چرا که در زمان تفکیک آن افت تولید روغن، افت تولید کفش، کاهش تولید شکر را شاهد بودیم که از جمله دلایل تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود.
وی افزود: از طرفی در ظاهر ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صمت در دهه ۹۰ انجام شد ولی در عمل این کار انجام نشده است. از طرفی تجربه جهانی مدعی مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. چرا که این مدیریت یکپارچه در کشورهای موفق سبب بهبود اقتصاد آنها شد و اگر این تفکیک انجام شود، وزارتخانه واردات محور را خواهیم داشت.
طاهری تاکید کرد: این لایحه مخالف برنامه توسعه است و از طرفی خام فروشی و واردات بی رویه انجام خواهد شد. همچنین هماهنگ نبودن صنعت و بخش بازرگانی سبب نابسامانی شده و اگر زنجیره در کنار یکدیگر باشند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
چگینی: ساماندهی حلقه مفقود شده توزیع با تشکیل وزارت بازرگانی محقق میشود
مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با این لایحه گفت: نهاد مستقلی برای کنترل بازار وجود ندارد و باید توجه کرد که وزارت صمت از چند وزارت سنگین تشکیل شده و ماهیت هر کدام از این وزارتخانه‌ها تولید است که در نهایت سبب مفقود ماندن حلقه تولید کشور شده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: امروز در تنظیم بازار مشکل وجود دارد و مشخص نیست چه نهادی باید تنظیم بازار را انجام دهد. به عبارتی انبارهای پر است ولی به دلیل نبود برنامه کافی مشکلات عدیده‌ای در بازار ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی سبب پاسخگو بودن این نهاد خواهد شد و هیچ هزینه‌ای به دولت وارد نخواهد کرد. چرا که احیاء حلقه گمشده توزیع مهمترین رکن در تشکیل وزارت بازرگانی است.
طبق این گزارش، اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل میشود.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و تبدیل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده میشود، تشکیل میشود.
تبصره 1- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق میشود.
تبصره 2– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب 1391-
به وزارت منتقل میشود.
تبصره 4- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره 5- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام نماید.
تبصره 6- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل میشود.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و تبدیل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
انتهای پیام/
لینک خبر: