واکاوی مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که لازم‌الاجرا شد/ مونتاژکاران دنبال سود نامتعارف نباشند
به گفته کارشناسان، نرخ‌گذاری شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، منطقی است چون با لحاظ همه موارد قیمت‌گذاری خودرو انجام شده است، مونتاژکاران هم نباید دنبال سود نامتعارف باشند و طبق تأکید وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجراست.
به گزارش نبأپرس، روز شنبه 16 اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی در شورای رقابت به تصویب رسید و یک روز پس از آن قیمت خودروها منتشر شد.
بررسی قیمت مصوب این خودروها با قیمت‌های فروش مونتاژکاران حاکی از آن است که قیمت اغلب این خودروها نسبت به قیمت فروش خودروسازان کاهشی بوده است و این اختلاف قیمت در خودروهای مختلف بین 100 تا 800 میلیون تومان است درواقع مونتاژکاران در این مدت قیمت‌ها را غیرمتعهدانه افزایش داده بودند.
به عنوان مثال در حالی که قیمت Tiggo7pro مدیران خودرو توسط شرکت مدیران خودرو 1.166.000.000 تومان است، قیمت مصوب این خودرو توسط شورای رقابت به 10.097.451.743 ریال کاهش یافته است و یا قیمت فعلی مدیران خودرو برای Tiggo8pro عدد 2.269.000.000 تومان بود که در نرخ‌گذاری شورای رقابت به 14.832.759.981 ریال کاهش یافته است.
همچنین قیمت JACS5 کرمان موتور از 1.545.000.000 تومان فعلی به 9.921.476.741 ریال در مصوبه شورای رقابت کاهش یافته است.
جزئیات بیشتر نرخ‌های مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی را می‌توانید از اینجا ببینید.
قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مورخ 16 اردیبهشت 1402 توسط شورای رقابت
* سخنگوی شورای رقابت: آنچه که فعلا درباره قیمت مونتاژی‌ها تصمیم گرفته شده است به‌صورت قطعی باید اجرا شود
به دنبال انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل خودرویی وزارت صمت طی نامه ای خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد.
اما واکنش شورای رقابت به نقل از اسماعیل شجاعی سخنگوی این شورا آن بود که «آنچه که فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود».
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در رابطه با درخواست وزارت صمت مبنی بر بازنگری در قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی گفت: در چهارچوب دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی اطلاعات و آمار لازم از وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت شده است و در واقع در روز شنبه هفته جاری موضوع قیمت خودروهای مونتاژی نهایی و ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: بنابراین با توجه به اینکه وزارت صمت اعلام کرده که خواستار تجدید نظر است یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارند، قاعدتا باید موضوع دوباره بررسی شود، بنابراین در کارگروه تخصصی خودرو و شورای رقابت این موضوع مطرح شد و نظر شورا این بود که آنچه فعلا تصمیم گرفته شده بصورت قطعی باید اجرا شود و اگر نیاز به تجدید نظر است با توجه به قیمت‌ها، هزینه های تمام شده، صورت های مالی و تغییرات در نرخ ارز باید در کارگروه بررسی شود و در نهایت در یک فاصله دو تا سه ماهه ممکن است این تجدیدنظر انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه هدف شورای رقابت این نیست که فروش و یا عرضه متوقف و یا دچار اخلال شود، گفت: اما نکته اساسی این است که نباید قیمت تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور به نحوی باشد که قیمت این خودروها از قیمت واردات بیشتر شود و باید قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل از قیمت همان خودروها در صورت واردات کمتر باشد.
* وزارت صمت: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذرای خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است
پس از این موضوع، امروز 20 اردیبهشت، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای بر لازم الاجرا بودن مصوبه شورای رقابت تاکید کرد.
در اطلاعیه وزارت صمت آمده است: مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است.
بنابراین با تاکید شورای رقابت و وزارت صمت، خودروسازان مونتاژی چاره‌ای جز اجرای مصوبه جدید قیمت‌ها را ندارند و لازم است که قیمت‌های مصوب جدید را اجرا کنند.
* مونتاژکاران دنبال سود غیرمتعارف نباشند/ نرخ‌گذاری شورای رقابت منطقی است
علی سوری، کارشناس بازار خودرو در این‌باره می‌گوید: قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار و پس از انحصاری تشخیص‌دادن بازار این خودروها در کشور، انجام می‌شود، البته مونتاژکاران که دنبال سودهای کلان بیشتر هستند، نسبت به قیمت‌های مصوب واکنش نشان داده‌اند، اما نکته قابل ملاحظه آن است که خودروسازان از تاریخ 11 بهمن ماه 1401 براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت اجازه افزایش قیمت نداشته اند و لذا در صورتی که خودروسازی از این تاریخ نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده است به منزله گران فروشی است.
وی با تأکید بر اینکه مونتاژکاران دنبال سود غیرمتعارف نباشند، افزود: فاصله بسیار زیاد قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی و قیمت‌هایی که شرکت‌ها عرضه می‌کردند، نشان داد مونتاژکاران دنبال سوءاستفاده از بازار پرنوسان خودرو هستند، شورای رقابت با لحاظ همه موارد و همچنین نرخ ارز و لحاظ سود متعارف، این قیمت‌ها را برای خودروهای مونتاژی مشخص کرده است و وقتی این بازار انحصاری است، نرخ‌گذاری شورای رقابت منطقی است.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: طبق تأکید وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجراست.
همچنین اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت پیش از این گفته بود: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود.
براساس این گزارش از دی‌ماه سال 1401 با تاکید سازمان بازرسی، مجددا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز شد، امری که به تصویب قیمت‌های جدید برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ابتدای سال 1402 انجامید.
تا پیش از دی‌ماه سال 1401 طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صمت سپرده شده بود، اما از دی‌ماه 1401 بود که سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی با خودروسازان و سایر دستگاه‌های مربوطه، اعلام کرد مهلت مصوبه سران قوا تمام‌شده و شورای رقابت باید مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد.
* دستورالعمل 543 شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
به گزارش نبأپرس، در جلسه پانصد و چهل و سه شورای رقابت مورخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت مصوب شد. در این دستورالعمل آمده است با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400، بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصویب شد.
براین اساس در 20 فروردین 1402 قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت مصوب و در مورخ 16 اردیبهشت 1402 نیز برای اولین بار قیمت خودروهای مونتاژی توسط این شورا مصوب شد.
انتهای پیام/
لینک خبر: