قالیباف: دولت متعهد به اجرای قانون کالابرگ در سال جاری شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه دادیم که از کالابرگ استفاده کند و دولت نیز اعلام کرده که با فراهم کردن زیرساخت ها می تواند قانون کالابرگ را در سال جاری اجرایی کند.
به گزارش نبأپرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که به مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم برگزار شد، در پاسخ به این سوال که در روزهای ابتدایی سال آخر مجلس یازدهم، عملکرد این مجلس را چه طور ارزیابی می کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید دید که آیا مجموعه عملکرد همه قوا و مجموعه ها و دستگاه ها منجر به حل مشکلات مردم شده یا خیر ولی وقتی که از یک سازمان یا یک قوه مثل مجلس صحبت می کنیم منطق این را می گوید که اول باید دید آن دستگاه چه مسئولیتی دارد و آیا مسئولیت خود را درست انجام داده یا خیر.
وی افزود: ما در مجلس وظیفه داریم جاده سازی درستی انجام دهیم که مسیر حرکت را برای دیگر قوا و دستگاه ها و حتی برای مردم که وظایفی نسبت به قانون دارند، هموار کنیم. نکته دیگری که باید توجه کنیم این است که آیا مجلس در قانون گذاری نظام مسائل و مشکلات را می شناسد و اولویت را مدنظر قرار داده است یا اینکه آیا لوایحی که از طرف دولت و قوه قضاییه می آید را را سامان داده یا خیر؛ من معتقدم که مجلس این وظایف را با دقت و اولویت بندی و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی و سطح محلی اولویت بندی کرده و در این مسیر عملکرد قابل قبولی داشته است.
قالیباف در پاسخ به این سوال که شما گفتید که عملکرد مجلس قابل قبول بوده و از این عملکرد رضایت داریم، آیا مصادیقی درباره هموارسازی مسیر برای سایر قوا و دستگاه ها از سوی مجلس را می توانید بیان کنید؟خاطرنشان کرد: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم ولی در عین حال قانع نیستیم و باید اقداماتی انجام دهیم که برخی طرح ها و لوایحی باقی مانده در سال آخر با قدرت پیگیری شود. ما وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم منظور مسائل جاری، میان مدت و طرح های چشم اندازی است.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم به موضوعات روزمره نگاه کنیم به طور مثال مسئله خودرو یا گرانی کالاهای اساسی یا مسئله اجاره و رابطه بین موجر و مستاجر و همچنین موضوع ارز و سلامت از موضوعات اصلی مردم است.همچنین بحث اشتغال، رشد اقتصادی و تورم نیز فراتر از مسائل روزمره کشور که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه در بحث ارز مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: ما قانون مربوط به قاچاق ارز و کالا را به طور کامل اصلاح و ابلاغ کردیم. در حوزه مسائل ارز همیشه حوزه بانک مرکزی این بحث را داشته که مسئولیت مستقیم ارز با چه دستگاهی است یا بحث مربوط به سکه که بحث روز است را مورد تاکید قرار داده که ما در قانون قاچاق ارز و کالا مشخص کردیم که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
قالیباف همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت:ما یک قانون دائمی داریم که در این قانون در رابطه با ارز، شناور مدیریت شده مورد تاکید قرار گرفته و نرخ ثابت جایگاهی ندارد. به هر حال نگاه های مختلفی در مجلس بوده و حتی در دوره های قبلی و در برنامه ششم آمده و در نهایت در قانون بودجه سالانه و قانون دائمی بحث قیمت شناور مدیریت شده برای ارز مورد نظر قرار گرفته که به هر حال باید ما به قانون تمکین کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: البته مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد ولی در کنار آن کالا برگ الکترونیکی را گذاشته است. حتی ما تاکید کردیم که در قانون بودجه 1401 قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرد. ولی در عمل ما ارز ترجیحی را حذف کردیم ولی کالابرگ پرداخت نکردیم و به جای آن اقدام به پرداخت یارانه نقدی کردیم که این سیاست با توجه به تورمی که داریم کفاف هزینه خانوار را به مرور زمان نخواهد داد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر کالابرگ الکترونیکی قانون است چرا این قانون اجرا نمی شود؟ اظهار داشت: ما در مجلس همین امسال و در بودجه 1402 به دولت اجازه دادیم که از کالابرگ استفاده کند و دولت نیز اعلام کرده است که با فراهم کردن زیرساخت ها می تواند قانون کالابرگ را در سال جاری اجرایی کند.
وی درباره تدابیر مجلس برای کنترل تورم کالاهای اساسی گفت: ما در مجلس پیشنهادمان برای برنامه هفتم به دولت این است که 25 قلم کالا که حدود 8 یا 9 قلم اینها مواد غذایی و 15 قلم آن وسایل زندگی است قیمت تمام شده و تورم آن را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی تنظیم کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق ها 20 درصد باشد نباید افزایش قیمت این 25 قلم کالا در یک سال بیش از 20 درصد باشد.
قالیباف درباره برخی انتقادات به نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه های دولتی و وزرای کابینه خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه نظارتی به شکل فردی عمل نمی کند و نظارت ساختاری دارد مثلا ما می توانیم سوال یا استیضاح یا تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرار دهیم. البته در بحث نظارت بر دولت به هر حال دولت تلاش خود را در این مدت انجام داده و در طول این 20 ماه نیز 5 تغییر در وزرا و دو تغییر در معاونان رئیس جمهور را برای بهینه کردن عملکرد دولت انجام داده است.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که نظارت مجلس به چه معنا است و مجلس چگونه از ابزار نظارتی خود استفاده می کند، عنوان کرد:نظارت ما بر عملکرد دولت در راستای تسریع در کارها است به طوری که وقتی کمیسیون های تخصصی در عملکرد دستگاه ها ایراداتی می بینند یا زمانی که گزارشی از تخلفات دستگاه های اجرایی از سوی مردم به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال می شود، کمیسیون ها این اشکالات یا تخلفات را به دولت و وزرا انتقال می دهند.
قالیباف با تاکید بر اینکه نوع نظارت مجلس با کنترل و نظارت سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است، گفت: اگر سازمان بازرسی خطا یا ایرادی در اجرای قانون دید می تواند اجرای آن را متوقف کند ولی ما در مجلس چنین اختیار قانونی را نداریم.
وی در ادامه درباره تفاوت مجلس یازدهم در حوزه نظارت با مجالس قبلی گفت: تفاوت جدی مجلس یازدهم با ادوار گذشته از دو منظر بوده است. یکی اینکه ما بر اساس ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه شنبه جلسات علنی را به نظارت از دستگاه های اجرایی اختصاص داده ایم و به مدت 70 دقیقه مسائل اصلی و مشکلات و دغدغه های مردم را که کار کارشناسی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور مسئولان دولتی انجام شده، را در دستور کار قرار می دهیم. علاوه بر این نظارت دیگر مجلس یازدهم، نظارت میدانی بوده، به طوری که ما بر اساس بودجه های تخصیصی به پروژه ها در استانهای مختلف، به این مناطق سفرهای نوبه ای می کنیم و از میزان پیشرفت پروژه های مطلع می شویم.
قالیباف در ادامه با تشریح اقدامات مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن، عنوان کرد: همانطور که در ابتدای بحث نیز اشاره کردم ما در مجلس نظام مسائل و مشکلات کشور را در سطح ملی و بین المللی و محلی شناختیم و اینکه می گویم عملکرد مجلس موفق بوده به همین علت است که باید دید آیا مجلس وظایف خود را انجام داده یا خیر.
وی افزود: در مسکن ما هر سه بخش را که نیاز این بازار بود در بحث قانون گذاری مدنظر قرار دادیم، ما تولید مسکن را باید بگونه ای هدایت می کردیم که عرضه و تقاضا را تنظیم کند که در این راستا قانون جهش تولید مسکن از سوی مجلس یازدهم تدوین و حدودا 2 سال است که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. ما قانون به گونه ای دیدیم که دولت در حوزه ساخت مسکن تصدی گری نکند و اجازه دادیم که سرمایه گذاران و مردم بتوانند با دریافت تسهیلات بانکی، خانه بسازند.
رئیس مجلس ادامه داد: همچنین در این قانون به دولت تکلیف کردیم که زمین که مهمترین بخش ساخت مسکن است را در اختیار سازندگان قرار دهد. البته واقعیتی که وجود دارد این است که کشور در دهه 90 دچار یک عقب ماندگی جدی در بسیاری از حوزه ها از جمله مسکن بوده که کشور را از مدار خود خارج کرده است. بنابراین چالشی که دولت با آن روبرو است این است که هم باید کاستی های گذشته را جبران کند و هم باید نیازها و تقاضاهای امروز را پاسخ دهد.
قالیباف گفت: البته قانون مالیات بر خانه های خالی که دیگر اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن بود از سوی دولت به درستی اجرا نشده و عملکرد دستگاه های مرتبط ضعیف بوده است. همچنین در بحث مربوط به اجاره منازل نیز مجلس طرحی را در نظر داشت که با لایحه دولت تفکیک شد و امروز در قالب یک طرح دو فوریتی در حال بررسی در مجلس است که امیدواریم تا پایان خرداد ماه کار بررسی آن در مجلس به پایان برسد. بنابراین مجلس در حوزه قانون گذاری بخش مسکن تمامی وظایف خود را انجام داده است.
خبر در حال تکمیل است…
انتهای پیام/
لینک خبر: