منع قانونی برای عضویت زنان در شورای نگهبان وجود ندارد/ موفقیت دولت را موفقیت نظام می‌دانیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان عضویت زنان در شورای نگهبان، گفت: از جهت قانون منعی در این زمینه وجود ندارد و از جهت اجرایی این موضوع در اختیار رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس است.
به گزارش نبأپرس، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز(شنبه) در نشست خبری گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی چند بار در رفت آمد مجلس و شورا بود. در مقطعی به مجمع ارسال شد که نهایتا به تایید شورا رسید.
وی افزود: طرح اصلاح مجازات قاچاق اسلحه با دو ابهام از جهت استیفای حقوق افراد شناخته شد که به مجلس برگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش ساعت اداری که مربوط به مجلس قبل است، مورد ایراد ما قرار گرفت. مجلس جدید هم هنوز اصلاحات این مصوبه را انجام نداده است.
طحان نظیف ضمن تسلیت شهادت شهید اسماعیل هنیه گفت: این اقدام دد منشانه دشمنان را محکوم می‌کنیم. در آستانه روز خبرنگار هستیم ضمن تقدیر از زحمات شما این روز را به شما راویان حقیقت تبریک می‌گویم.
وی اعلام کرد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب هم مربوط به مجلس قبل است و هنوز در مورد ابهام این لایحه اصلاحاتی صورت نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح نظام صنفی کشور مورد ایراد شورا بود که مجلس ایراد را رفع کرد و در نوبت رسیدگی شورا قرار دارد.
تدبیر در مورد لایحه عفاف و حجاب در اختیار مجلس است
طحان نظیف در پاسخ به سوال ایرنا مینی بر اینکه در صورت عدم رفع ایرادات مجلس به لایحه عفاف و حجاب، این لایحه کلا از دستور کار خارج می شود؟ بیان کرد: این لایحه از مجلس قبل در رفت و آمد بین مجلس و شورا بود و الان موارد باقیمانده نیازمند رفع ابهام از طرف مجلس است و اینکه چه تدبیری مجلس دارد، باید ببینیم مجلس اصلاحات را انجام می دهد و اگر برای ما مصوبه‌ای بفرستند ما بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره هفت ساله شدن شورای شهر، گفت: فعلا این موضوع در حد رسانه‌ها مطرح است؛ هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول نشده، اگر مطرح بشود ما نظر خود را اعلام می‌کنیم.
منع قانونی برای عضویت زنان در شورای نگهبان وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره امکان عضویت زنان در این شورا گفت: از جهت قانون منعی در این زمینه وجود ندارد و از جهت اجرایی این موضوع در اختیار رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس است.
طحان‌نظیف درباره تشکیل دولت جدید گفت: ما سعی کردیم با همه دولت‌ها تعامل داشته و همکاری کنیم، ما نسبت به مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت هر سوال و نکته‌ای باشد، نظرات آن را مورد توجه قرار داده و خواهیم داد.
وی افزود: همان طور که رهبری فرمودند موفقیت دولت را موفقیت خود و نظام می‌دانیم. ما در همان ابتدا با رئیس‌جمهور جلسه خوبی داشتیم و امیدواریم افرادی به عنوان اعضای کابینه معرفی و انتخاب شوند که در راستای تعامل قوا گام بردارند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره مولفه‌های رجل سیاسی از نظر شورای نگهبان گفت: درباره تعیین و تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مبنای کار قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تمایل افراد امکان اعلام دلایل رد صلاحیت فرد وجود دارد؟ گفت: این کار نیاز به مجوز قانونی دارد.
وی درباره اینکه چه طور می‌توان مانع حضور کاندیدای پوششی شد؟ اظهار کرد: ما واقعاً از نیات افراد اطلاعی نداریم و افراد در انتخابات ثبت نام و در رقابت شرکت می‌کنند و ممکن است تا آخر هم بمانند یا به دلایل مختلف از ادامه رقابت منصرف شوند و کناره‌گیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اقداماتی در راستای تقویت احزاب، گفت: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است؛ نکته مهمی است که احزاب مسئولیت بپذیرند و هم صلاحیت‌ها و اختیاراتی داشته باشند و هم در برابر این اختیارات پاسخگو باشند.
طحان‌نظیف تاکید کرد: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است و نیازمند اصلاح قانون انتخابات است؛ مجلس قبل در اصلاحیه قانون انتخابات به این موضوع ورود کرد که با اشکال هیأت عالی نظارت مواجه شد و این موضوع عملاً از دستور کار مجلس خارج شد. موضوع مهمی است و دستگاه‌ها باید در جهت اجرای سیاست‌های کلی در این راستا عمل کنند.
شورای نگهبان یار کمکی هیچکس نیست
طحان نظیف در پاسخ به انتقاداتی که به شورای نگهبان وارد شد مبنی بر اینکه فردی را در یک انتخابات ردصلاحیت کرد و همان فرد رئیس‌جمهور کشورمان شد، تصریح کرد: بله این انتقادات را شنیدم و دیدم که حتی برخی نیز می‌گفتند که این‌ها زیر کولر تصمیم می‌گیرند؛ حال ما چه زیر کولر تصمیم بگیریم چه کولر را خاموش کنیم، باید یاد بگیرند که انتخابات رقابت و مشارکت مردم است و شورای نگهبان یار کمکی هیچکس نیست و با سرزنش و تمجید هیچ فرد و نهادی تصمیم نمی‌گیرد. هر کس می‌تواند نظری داشته باشد. در این انتخابات از همه جریان‌های سیاسی حضور داشتند و مهم رأی و نظر مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در شرایط فقدان رئیس‌جمهور، انتخابات باید ظرف ۵۰ روز انجام می‌شد و ما همه هماهنگی‌ها را باید در ۵۰ روز انجام می‌دادیم و همه دیدند که انتخابات ما به واسطه قانون اساسی ما که هیچ بن‌بستی ندارد، به خوبی برگزار شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مؤلفه‌های رجل سیاسی از نظر شورای نگهبان، گفت: درباره تعیین و تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مبنای کار، قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان است.
آخرین مصوبات دریافتی از دولت سیزدهم را بررسی کردیم
طحان نظیف در خصوص ۱۲ اساسنامه دریافتی از دولت، گفت: آخرین مصوبات دریافتی از دولت سیزدهم را در جلسه شورای نگهبان بررسی کردیم که اولین اساسنامه، اساسنامه ملی زمین و مسکن بود که برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: از دیگر مصوبات دولت سیزدهم، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی و اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: اساسنامه پست بانک نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی افزود: همچنین اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فقط ۲ تذکر را برای اعمال در نسخه نهایی داشتیم که ان‌شاءالله بعد از اعمال این نکات اعلام خواهد شد.
طحان نظیف گفت: اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق و تبصره آن هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اساسنامه بعدی اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی هم با بررسی‌های صورت‌گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس نیز ۲ بار رفت‌وآمد داشت و در مرحله اول اشکالاتی و ابهاماتی نسبت به آن مصوبه داشتیم که با اصلاحاتی که دولت انجام داد، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/
لینک خبر: