وفاق برای ایران و ایران برای وفاق

به گزارش نبأپرس، شکل‌گیری وفاق ازجمله مولفه هایی است که برای چندین دهه در سپهر سیاسی ایران موضوع مباحث و جدل های سیاسی و نیز بخشی از رویکرد حکمرانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. اما ورای جدل های سیاسی بر سر نوع، چگونگی و گستره وفاق در سطوح جامعه، آنچه اکنون اهمیت محوری پیدا کرده، وفاق در درون ساختار حکمرانی بر سر انتخاب سیاست هایی مرتبط با مشکلات معیشتی، اقتصادی و حوزه روابط خارجی است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که خود پیشگام و پیشرو گفتمان وفاق است و با برداشتن گام های عملی در این راستا، عزم جدی و باور و اعتقاد قلبی خود را برای تحقق آن نشان داده ، در جلسه هیات دولت(نهم آبان ۱۴۰۳) تاکید کرد که «ما با در کنار هم بودن می‌توانیم به قدرت و وفاق ملی برسیم تا جایی که نگذاریم بیگانگان نگاه نامناسبی به کشور ما داشته باشند».

با این سخنان رئیس جمهور، به نظر می رسد که در شرایط کنونی که کشور با بحران ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی از جمله ناترازی های مختلف در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین تهدد و فشارهای دولت قلدر آمریکا مواجه است، گفتمان وفاق ملی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و الزام راهبردی می تواند نقش مهمی را درشکل دهی به روابط، دولت و نهادهای حاکمیتی، ایجاد همدلی و همکاری میان مردم، مجلس و دولت ایفا کند.

اما پرسش اساسی این است که وفاق ملی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از چه مسیری باید عبور کند؟

وفاق ملی به عنوان یک اصل اساسی، می‌تواند در عبور از چالش‌های اقتصادی- معیشتی و سیاسی مؤثر باشد. به نحوی که نمود عینی وفاق در جامعه و سطوح مختلف حکمرانی و در قالب شاخص های سیاسی و اقتصادی سنجش شود. رئیس دولت وفاق ملی در اظهاراتی که در سخنرانی های متعدد خود داشته بارها تاکید کرده است که «وفاق براساس شاخص ها قابل اندازه گیری و اجراست.»، «وفاق باید ما را به وحدت و انسجام برساند.».

وفاق سیاسی با پرهیز از تفرقه و اختلاف

در حوزه سیاسی برخی بر این باورند که وفاق ملی تنها مشارکت تمامی احزاب و گروه ها نیست بلکه وفاق باید دربرگیری نمایندگان و اجزای مختلف و متکثر جامعه باشد. پزشکیان در نشست با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل (۷ آذر۱۴۰۳) اعلام کرد که دولت از همکاری همه نیروهای توانمندی که بتوانند به کشور کمک کنند، فارغ از اینکه به کدام جریان سیاسی وابستگی دارند، استقبال می‌کند. بنابراین در چارچوب وفاق در حوزه سیاسی، افزون بر شمولیت، انسجام و پرهیز از اختلافات باید عینیت و نتایج عینی و دستیابی به اهداف مشخص در دستورکار قرار گیرد.

پزشکیان در این زمینه پیش تر نیز در سخنانی ضمن توصیه استانداران و ارکان دولت به تلاش مستمر برای تحقق گفتمان وفاق ملی و همچنین اهداف دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت جوانان نخبه، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف بدون در نظر گرفتن رویکردهای جناحی و با تاکید بر اصول مهم شایستگی، توانمندی و کارآمدی تاکید کرده است. توجه دولت چهاردهم به حضور زنان و بانوان در همه ارکان دولت، حضور قومیت های مختلف و نیز جوانان نخبه نشان می دهد که دولت چهاردهم در مسیر وفاق به صورت عینی گام برداشته است.

وفاق اقتصادی با اجرای منشور و سند چشم انداز

با تعمیق و گسترش وفاق در حوزه سیاسی، به نظر می رسد که مسیر مناسب برای ایجاد وفاق در حوزه اقتصادی نیز باز خواهد شد. برخی براین باورند که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلات اقتصادی باید یکصدایی از کشور شنیده شود؛ البته در این میان یکصدایی به معنای شنیده نشدن نظرات دیگران نیست، اما به نظر می رسد که در این حوزه مسئولان باید نشان دهند که اراده مشترکی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه های اقتصادی دارند.

وفاق در حوزه اقتصادی می تواند منجر به نمود یک اقتصاد مردم محور، دانش بنیان، سالم و عدالت محور شود. شاخص های وفاق ملی در حوزه اقتصادی را می توان در حوزه هاییی همچون، وفاق دولت و مجلس، وفاق دولت و بخش خصوصی، وفاق دولت و حوزه صنعت، وفاق دولت و حوزه تجارت خارجی و در نهایت وفاق دولت و بخش سیاستگذاری اقتصادی تعریف کرد.

وفاق اجتماعی با اجرای عدالت

وفاق اجتماعی نیز می‌تواند خاستگاه اصلی پیش برنده نظریه وفاق سیاسی باشد. یعنی این که نیروهای اجتماعی حول مساله خود می‌توانند وفاق ایجاد کنند و امری که تمامی نیروهای فعال در جامعه ایران می‌تواند بر سر آن توافق کند، بحث عدالت آموزشی به خصوص درباره کودکان است. به عبارتی افراد با گرایش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی بایستی وجود مسأله‌ای به نام عدالت آموزشی در ابعاد مختلف را به رسمیت بشناسند و قبول کنند که برای بهبود نظام آموزشی و برابری فرصت‌ها در حوزه آموزش‌ها باید اقداماتی صورت گیرد. بنابراین، حل مساله عدالت آموزشی به مبنایی برای یک توافق در چارچوب وفاق ملی تبدیل گردد. مسعود پزشکیان در جلسه محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی که پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳برگزار شد، تاکید می کند که رویکرد دولت در اجرای طرح بزرگ ملی عدالت آموزشی مردم‌محور است.

در پایان می توان تاکید کرد که وفاق ملی نیاز همیشگی یک جامعه فعال و پویا اسـت. جمهوری اسـلامی ایران در طی چهار دهه گذشته با تمسک به قدرت عظیم مردم، برخاسته از وفاق ملی، توانسته مسائل و مشکلات زیادی را از سر راه خود بردارد و در مسیر تعالی حرکت کند. در طی سـال‌های اخیر به دلایل عدیده‌ای از جمله فشـارها و تهدیدات خارجی به ویژه تحریم، در کنار تغییرات نسـلی و چالش‌های داخلی کشـور، این منبع عظیم قدرت را تضـعیف کرده اسـت، به گونه‌ای که امروز تقویت انسجام، وحدت، همدلی و وفاق به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

دولتمردان دولت چهاردهم نیز تاکید دارند که این دولت با عنوان دولت وفاق ملی و با حفظ کرامت مردم و تکیه بر هویت ایرانی – اسلامی و قانون، مسیری نوین را آغاز کرده و اصل محوری در دولت وفاق ملی رعایت حقوق همه مردم است نه یک گروه و تفکر خاص. همه ایرانی‌ها با هر قومیت و مذهبی باید حقوقشان رعایت شود. همه کسانی که دل در گروی ایران اسلامی و اجرای قانون اساسی دارند باید در امور مشارکت داشته باشند جعفرقائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های کشور(۲۱ بهمن۱۴۰۳) هم می‌گوید که با تقویت گفتمان وفاق ملی باید حس تعلق به «ما» ی بزرگتر یعنی ایران، این پاره تن را در دل شهروندان زنده نگهداشت.

و در نهایت، نمود وفاق ملی در نگاه مردم با کلیدواژه‌های رضــایتمندی، مشــارکت، کاهش مقاومت منفی، افزایش امیـد، کـاهش تنش‌هـای اجتمـاعی، زنـدگی شـــرافتمنـدانـه، توجـه بـه طبقـه متوســـط و عدالت طلبی قابل شـناسـایی اسـت و در دولت چهاردهم نیز از سـوی مسعود پزشـکیان رئیس جمهوری اسـلامی ایران به عنوان راهکار اصـلی و حل المسـائل کشـور مطرح گردید.

انتهای پیام/