مخالفان بودجه 1405 چه گفتند؟

به گزارش نبأپرس، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1405 در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار دارد که در ادامه به اظهارات مخالفان لایحه بودجه پرداخته شده که می‌خوانید:

اولین مخالف کلیات لایحه بودجه حسین صمصامی نماینده تهران بود که در این باره گفت: بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد:بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون می‌داریم.

صمصامی بیان کرد :در سال آینده از پشت همین تریبون‌ها گله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال 1404 تورمی بسته شد، ادامه داد: این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.

نماینده تهران با طرح این پرسش که آیا بودجه 1405 شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل می‌کند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجه‌ای برمی‌گردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره می‌خواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری نسبت به گرانی‌ها مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت می‌گوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد 90 و 130 هزار تومان تالار دوم بسته اید، پس چرا می‌گوید منابع نیست؟

صمصامی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه 1405 را بر مبنای نرخ مناسب 28 هزار و 500 تومان بسته‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم. رئیس‌جمهور می‌فرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی می‌دهد؟ گفته شد 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه1.8 میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی 76 میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد.سال گذشته 30 میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.

هم‌چنین علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزدبگیر کشور وجود دارد. طبق ماده 123 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار، ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجه‌های سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده اما تعیین تکلیف نشده است.

وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده افزایش حقوق از 21 درصد تا 43 درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزدبگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می‌کند و در بحث پلکانی و  ارتباط آن با بهره‌وری نیز ایجاد مشکل می‌کند. ما نمی‌توانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید 2/8 درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد 8 درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ماست که باید لحاظ شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. در این صندوق‌ها بیش از 98 درصد حقوق‌بگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوق‌ها وجود ندارد؟ طلب صندوق‌های بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک‌پنجمِ طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.

تکمیل میشود….