ارتقای دیپلماسی اقتصادی؛ از عضویت در شانگهای تا جهش صادرات غیرنفتی

به گزارش نبأپرس، آیت الله سید ابراهیم رییسی از نیمه مردادماه سکاندار دولت سیزدهم شد و در آغاز شهریورماه هیات دولت به طور رسمی کار خود را با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.

از همان آغاز دولت، رییس جمهوری بر افزایش مبادلات تجاری، افزایش بازارچه های مرزی، رشد صادرات و توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرد تا چرخه اقتصادی کشور بر اساس صادرات و واردات به حرکت در بیاید و به دنبال آن شاهد بهبود اقتصاد و مهم تر از آن بهبود شرایط معیشت مردم باشیم.

عضویت در سازمان شانگهای؛ گامی برای توسعه تجارت با جهان

سازمان همکاری های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایه گذاری شد و در حال حاضر کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. ایران نیز از ۲۶ شهریورماه سال جاری در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.

این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می شود می تواند فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند زیرا علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گسترده ای را پیش روی تجار ایرانی قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل می کند.

عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد.

از سوی دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در حال حاضر روسیه، چین و هند از جمله کشورهای عضو «بریکس» بوده و قدرت‌های نوظهور صحنه بین‌المللی محسوب می‌شوند. قرار هم گرفتن چین و هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان با اقتصادهای روبه رشد، در کنار روسیه و ایران که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارند، حکایت از تجمیع قدرت‌های بین‌المللی در یک سازمان منطقه‌ای دارد.

توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، فرصتی بی‌نظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیر نفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار می دهد زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران می توان بهترین بهره برداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.

بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

برنامه‌ریزی برای افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات

سازمان توسعه تجارت به عنوان سیاست گذار و تسهیل گر در بخش مبادلات خارجی هدف های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت کشور را اعلام کرد که رشد صادرات ۷۰ میلیارد دلاری در چهار سال، توسعه صادرات ۳۵ میلیارد دلاری تا پایان سال جاری و افزایش بازارچه های مرزی از دستورالعمل های اصلی است که در برنامه های دولت قرار گرفته است.

همچنین توسعه زنجیره های بین المللی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، اصلاح مشکلات لجستیکی و توسعه ترانزیت و ایجاد مسیر ویژه تجاری ایران روسیه از دیگر برنامه های اولویت دار سازمان توسعه تجارت است که می توان با دیپلماسی اقتصادی به تمام این اهداف دست یافت.

ظرفیت بسیاری برای توسعه تجارت کشور وجود دارد و شرایط برای به دست آوردن بازار کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه فراهم است که با امضای موافقت‌نامه هایی می توان توسعه تجارت چشمگیری را به دست آورد و با توجه به اینکه حمایت از تولید، توسعه صادرات را به دنبال دارد، اهداف تجاری قابل دستیابی می شوند.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

پاکستان نخستین هدف به ثمر نشسته برای توسعه تجارت با همسایگان

رییس جمهوری طی ۱۰۰ روز نخست سکانداری دولت سیزدهم، بارها در سخنان خود بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش تحریم ها و دستیابی به اهداف اقتصادی بلند مدت برای کشور دانست.

وی افزوده است: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»

با توجه به اینکه اولویت تجاری ایران توسعه صادرات و واردات با کشورهای همسایه قرار گرفت، نخستین اقدام عملیاتی دولت امضای تفاهمنامه های تجاری با پاکستان بود که در نیمه نخست آبان ماه با حضور مشاور نخست وزیر این کشور به امضا رسید.

در این تفاهمنامه افزایش تجارت پنج میلیارد دلاری ایران و پاکستان تا دو سال آینده برای ارتقا روابط اقتصادی دو کشور هدف قرار گرفت که با زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکای پاکستانی در ایران فراهم خواهد شد.

رفع مشکلات تجاری و فراهم شدن شرایط برای توسعه تجارت آزاد با پاکستان تا سه ماه آینده از دیگر برنامه هایی است که ایران برای افزایش ارتباطات خود با کشورهای همسایه به امضا رسانده است.

ایران و پاکستان در زمینه مبادلات تجاری، مکمل یکدیگر محسوب می شوند که با توسعه همکاری ها از جمله در زمینه های حمل و نقل کالا، تهاتر محصولات، کاهش تعرفه ها و ایجاد بازارچه های مرزی می توان مشکلات بسیاری را از میان برداشت.

آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی دارد و به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.

گذر ۱۴۶ میلیون دز واکسن کرونا از گمرک ایران

شیوع ویروس جهانی کووید ۱۹ با عنوان کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و کشور را در شرایط اضطرار قرار داد به طوری که ممنوعیت ها، محدودیت ها و تعطیلی های بسیاری برای کنترل این بیماری در شهرهای مختلف اعمال شد و از پس یکسال نخستین محموله واکسن کرونا برای توزیع میان کادر درمان از بهمن ماه سال ۹۹ وارد شد.

روند واکسیناسیون در دولت سیزدهم همزمان با افزایش چشمگیر واردات سرعت گرفت و طی شهریورماه ۳۳ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۸ دز و مهرماه سال جاری ۶۰ میلیون و ۱۴۴  هزار و ۶۰۰ دز وارد کشور شد.

با توجه به ورود ۲۵ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۸۰۰ دز واکسن کرونا در ۱۱ روز ابتدایی آبان ماه، میزان واردات این دارو به ۱۴۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۰۸ دز رسید که با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت حمل یکسره تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.