ترمیم حقوق؛ وعده ای که محقق شد
وعده دولت برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری که در تابستان داده شده بود، در نیمه پاییز به ثمر نشست و اکنون جامعه هدف در انتظار اجرای آن تا پایان آبان ماه هستند.
به گزارش نبأپرس، لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که در جریان تصویب در مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر نام داد؛ در هفته سوم آبان ماه تشریفات قانونی را برای اجرایی شدن طی کرد و از سوی رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
هرچند این لایحه با عنوان متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به مجلس راه یافت اما بندهای متعددی دارد که بر اساس آن اقشار دیگری چون مستمری بگیران تحت پوشش تپنهادهای حمایتی، کارکنان نیروهای مسلح، معلمان طرح مهرآفرین ، اعضای هیات علمی و قضات از منافع آن بهره مند می شوند.
این قانون را در حقیقت می توان اقدام عملی دولت برای عدالت در پرداخت ها نیز قلمداد کرد؛ موضوعی که در بازدید نظارتی رییس جمهور در سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بر آن تاکید شد تا منابع در اختیار دولت با رویکرد عدالت محور در بین حقوق بگیران توزیع شود.
نگاهی به آنچه که باعث شد دولت این لایحه را تدوین کند نیز موید همین رویکرد عدالت محورانه است زیرا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار بودند در مقابل افزایش پلکانی و ۱۰ درصدی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام ناعادلانه در پرداخت ها و شکاف درآمدی را رقم زده بود به طوری که دو نفر با شرح وظایف یکسان اما با قراردادهای متفاوت، درآمد یکسانی نداشتند و این شکاف در درآمدها در صورت تداوم می توانست به نارضایتی بدنه نظام اداری منجر شود.
در هر صورت قانون ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری اکنون آماده اجراست و آنطور که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، این افزایش از ابتدای مهرماه در احکام کارمندان و بازنشستگان اعمال و در پایان آبان پرداخت می شود.
در حقیقت شاید اگر دولتی جز دولت مردمی سیزدهم روی کار بود، ترجیح می داد با وجود در اختیار داشتن منابع، ایده افزایش حقوق از میانه سال را نادیده بگیرد و آن را در لایحه بودجه سال بعد اعمال کند اما دغدغه معیشت مردم و تمرکز و تاکید رئیس دولت بر عدالت در پرداخت ها، مجموعه دولت را بر آن داشت تا در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق کارکنان نظام اداری و بازنشستگان اقدام کنند.
نگاهی دوباره به بندهای این قانون فضای روشنی از هدف گذاری دولت برای حمایت از اقشار کارمند، بازنشسته، حقوق بگیران و مستمری بگیران را روشن می سازد و نشان می دهد که می خواهد گامی برای رفع دغدغه تامین معیشت این قشر که طبقه متوسط و پایین جامعه را تشکیل می دهند، بردارد.
مهمترین بندها و نکات قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
– اعمال سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق» که به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود.
– اجرای افزایش حقوق برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی
– پیش بینی حداکثر پانزده درصد (۱۵ %) به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرایی
– افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی
– افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد
– برداشته شدن سقف فوق العاده ویژه برای دستگاههای اجرایی که کمتر از میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری آن را اعمال کرده بودند
– افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
– مجاز بودن دستگاههای اجرایی برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه ای در سقف مصارف خود
– افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ ٪) و بالاتر فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر
– اعمال رتبه بندی برای معلمان طرح مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مجدد و صدور شناسه برای آنان
انتهای پیام/
لینک خبر: