خاندوزی: بسته دولت برای مهار تورم و رشد تولید به‌زودی نهایی می‌شود/جزئیات توافقات اقتصادی ایران و سوریه
سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب کلیات بسته دولت برای مهار تورم ورشد تولید خبر داد.
به گزارش نبأپرس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: رییس‌جمهور روز پنجم فروردین دستور تدوین بسته مهار تورم را صادر کردند و هماهنگی‌ها انجام گرفت و در جلسه شنبه هفته جاری کلیات این بسته حاوی 10 جزء تصویب شد؛ 5 جزء درباره مهار تورم و اجزای دیگر درباره رشد تولید است.
وی افزود: توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، منابع و مصارف ارزی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی، رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موارد این بسته است. امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل جزییات این بسته برگزار می‌شود؛ وظیفه هر دستگاه با زمان‌بندی تصویب می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بدهی بانک‌ها بیان کرد: 68 درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است و حجم عمده ناترازی‌های بانکی به این علت برمی‌گردد. در بانک‌های دولت نیز عمده بدهی‌های 1401 به تعهدات دولت در خرید گندم داشت و منجر شد بخشی از بدهی‌ها به بانک مرکزی منتقل شود. در بودجه امسال 104 همت منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفتیم و در بسته مهار تورم هم تصریح شده دولت باید بدهی خود را به شبکه بانکی از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی بدهد. این گام مهمی در حوزه بدهی‌های دولت خواهد بود.
خاندوزی عنوان کرد: دولت برای افزایش نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد از طریق تسهیل کسب و کار، تسهیل مجوزها و ایجاد رقابت وارد عمل شده است. هم‌چنین در بیش از نیمی از 36 شرکت سهام عدالتی کشور، نمایندگان سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و این به نقش‌آفرینی مردم در مدیریت این شرکت‌ها کمک میکند. البته سازوکاری تعیین شده تا با این کار کیفیت کار شرکت پایین نیاید که برای این مسأله هم تدابیر لازم را داشته‌ایم.
وی گفت: از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر نهایی و ابلاغ شود و در دولت آماده تسریع در فرآیندهای اجرایی آن هستیم.
خاندوزی افزود: بعضا درباره این مالیات موارد دور از واقعیت مطرح می‌شود ولی این مالیات برای درآمدزایی دولت نیست و مالیاتی برای نگرفتن است و اگر درست اجرا شود، شاهد نتیجه مثبت آن خواهیم بود. هم‌چنین از اتاق اصناف و وزارت صمت برای تسهیل در امر صدور مجوزها داشتند و تعدادی زیادی کسب و کار از این تسهیل در زمان و فرآیندها بهره‌مند می‌شوند و این کاهش هزینه‌های تولید هم از اقدامات بزرگ است.
* سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به 10 درصد کاهش یافته است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره کاهش نقش معاملات با دلار تصریح کرد: این مسأله از سال 97 در دستورکار کشور بوده ولی مقداری با کندی پیش می‌رفت و رییس‌جمهور دستور دادند این روند تسریع یابد. سهم دلار امروز در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از 10 درصد کاهش یافته و این میزان دو سال قبل حدود 30 درصد بود. اتصال شبکه شتاب کشور به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مد نظر بود و این ارتباط یا روسیه برقرار شد و بانک مرکزی درباره ترکیه، عمان و عراق هم پیگیری میکند تا این اقدام انجام شود. هم‌چنین معاملات پایاپای از مواردی است که دنبال می‌شود. پیمان‌های پولی دو و چندجانبه هم توسط بانک مرکزی برای کشورهایی که سهم بالایی از تجارت داریم دنبال می‌شود. البته این سهم 10 درصدی دلار هم پسندیده نیست و باید کاهش یابد.
*درباره مالیات بر سوداگری تصویرسازی غلط می‌شود
خاندوزی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون مالیات بر سوداگری گفت: برخی درباره طرح مالیات بر سوداگری به تصویرسازی غلط روی می‌آورند؛ بیش از 100 کشور در دنیا این قانون را اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از اجرای این عقب هستیم و کسانی که در حال سفته‌بازی بودند در سال‌های گذشته منافع زیادی برده‌اند و موجب می‌شود جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود. امروز اراده دولت و مجلس بر اجرای سریع این قانون است و تدابیر لازم برای آن در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی کارشناسان این است اجرای این قانون کمک موثری به این میکند که نوسانات قیمت دارایی‌ها مثل مسکن و ارز، به‌شدت کاهش می‌یابد بعد از نهایی شدن این طرح، اطلاع‌رسانی کامل خواهد شد.
* درباره صندوق‌های بازنشستگی اقدام مناسب خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: متأسفانه این صندوق‌ها انباشتی از ناتراضی‌ها و ناکارآمدی‌هاست که به این دولت رسیده است. یک جزء بسته مهار تورم، مشخصاً برای ناتراضی این صندوق‌هاست. درباره حل این مشکلات در بسته مهار تورم در نظر گرفته شده و وزارت کار هم پیش‌نویس لوایحی را شروع کرده و در دولت بررسی خواهد شد. این سمله بدون همکاری سه قوه قابل حل و فصل نخواهد بود و امیدواریم این ناتراضی صندوق‌های بازنشستگی حل شود.
* جزییات برخی از توافقات اقتصادی ایران و سوریه
خاندوزی در ادامه درباره میزان همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه گفت: جدای از محورهای سیاسی و امنیتی، محورهای اقتصادی و حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور است. مجموع تعاملات اقتصادی ما حدود 500 میلیون دلار بوده و این مقدار بسیار کم است. بعد از جنگ در سوریه مخاطراتی برای حضور تجار و شرکت‌ها در سوریه وجود داشت و برای این مسأله تدبیر لازم را انجام دادیم تا امکان بیمه وجود داشته باشد. برای انتقال پول هم درباره ایجاد یک بانک مشترک مذاکره کردیم و مقرر شد به زودی نهایی و اجرایی شود. درباره گمرک توافقات خوبی داشتیم و اتصال برخط گمرک دو کشور مقرر شد. موارد خوبی بین دو کشور مطرح شد و شاهدیم توافقات در عمل و اجرا می‌تواند به‌زودی به سرانجام برسد.
* دولت بنای حبس آمار را ندارد
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اعلام آمار نرخ تورم، تصریح کرد: رویکرد دولت بر این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی نداریم. درباره تأخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم نیز می‌گویم که باید توجه داشته باشیم مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در 17 اردیبهشت جاری آمار تورم سال گذشته و فروردین‌ماه امسال را منتشر کرد. همه دستگاه‌ها وظیفه دارند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند؛ اگر هم خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده پیگیری خواهم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان رشد پایه پولی کشور نیز بیان کرد: افزایش پایه پولی به‌معنای این نیست که دولت اقدام به تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کرده؛ زیرا ممکن است از منشاءهای دیگری پایه پولی رشد کرده باشد. برداشت ما این است که اقتصاد ایران چون در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است و نه بالعکس.
خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی بانک‌های متخلف از حدود رشد ترازنامه را با افزایش نرخ سپرده قانونی جریمه کرد و همین مسئله موجب افزایش پایه پولی شد. برای ستاد اقتصادی دولت کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری دارد و مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی موجب شد رشد نقدینگی از 39 درصد به حدود 31 درصد برسد. این نشان‌دهنده اهتمام دولت به مهار رشد نقدینگی است.
انتهای پیام/
لینک خبر: