رئیس شورای پرند در قاب شفافیت و پاسخگوی مطالبات مردمی
رئیس شورای پرند فراتر از ساختمان مدیریتی شورای اسلامی شهر از قاب شفافیت اتاق شیشه ای شورا ، پاسخگوی مطالبات و حقوق شهروندی مردم فهیم پرند خواهد بود.
به گزارش نبأپرس از پرند، حسین کسمرادی یکی از اعضای شورای اسلامی پرند است که دو دوره پیاپی در این جایگاه با اخذ رای به عنوان رئیس شورا ، رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان و همچنین خزانه دار و سخنگوی شورای شهر پرند مشغول به فعالیت است و یکی از مدعیان طرح شفافیت و قانون مداری در شورای اسلامی شهر پرند در راستای خدمت به مردم است و در هر مجلس ، مراسم و نشستی با تکرار مکرر این واژه ی وزین در کنار مردم قرار دارد.
گفتنی است این عضو شورا که مدعی طراح و مجری قانون شفافیت و اتاق شیشه ای شورا با در نظر گرفتن حقوق شهروندی در شهر و عضوی از شورا می باشد، در پنجمین دوره شوراها ، دوره ای که 5 نفر از اعضای آن بازداشت شدند در شورا همچنان خدمتگزار مردم بود ، همچنین حسین کسمرادی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر پرند که بیشتر اعضاء رد صلاحیت شدند ، این فرد با تمام قوا و تایید صلاحیت وارد عرصه انتخابات در لباس خدمت شد و با حضور بر مزار شهدای گمنام همچون دوره قبل با شهدای شهر تجدید میثاق و بیعت کرد و با اخذ رای مورد نیاز به شورا راه یافت و در بدو ورود اولین مدعی اجرای شفافیت و پرچمداری اتاق شیشه ای در شورا شد که این ادعا قابل تحسین است.
حال رسانه مطالبه گر و مردمی نبأپرس در همین راستا ، شورای اسلامی شهر پرند به ویژه رئیس شورا را تنها نخواهد گذاشت و با رصد امورات و مطالبه گری مردمی به شفافیت اتاق شیشه ای ، درخشندگی بیشتری خواهد بخشید.
نبأپرس ، طبق اخبار پیشین خود مبنی بر مطالبه گری حقوق شهروندی و اجرای شفافیت از اتاق شیشه ای شورا از حسین کسمرادی رئیس شورای اسلامی شهر پرند تقاضا دارد برای جامعه عمل پوشاندن به این واژه وزین و سرشار از شجاعت جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی ، اولین موضوع را ظرف مدت هفته جاری برای شهروندان فهیم شهر پرند شفاف سازی کرده و تمام اسناد از لایحه ، میزان اعتبار تایید شده بوستان شهدای هسته ای پرند برای ساخت توسط شهرداری تا ساخت کامل با جزئیات هزینه کردها و همچنین عدم تحویل بوستان شهدای هسته ای به شهرداری به علت طلبکار بودن پیمانکار و عدم تسویه حساب با وی یکی از مطالبات مردمی می باشد که نیاز به شفاف سازی دارد.
امید است پس از ارسال مدارک برای انتشار و شفاف سازی جهت تنویر افکار عمومی توسط رئیس شورا ، پس از آن موارد بی شماری که نیاز به اطلاع رسانی و شفاف سازی دارد از همین رسانه مردمی و مطالبه گر به اطلاع عموم شهروندان فهیم پرند خواهد رسید و شهروندان گرامی پرند از قاب شفافیت رسانه نبأپرس مطالب مهم شهر پرند را دنبال کنند.
حال با توجه به تصویب قوانین و آیین نامه های اجرایی نسبت به انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مروری بر شفافیت نظام های شورایی با تاکید بر شفافیت شورای شهر و همچنین حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 شورایعالی اداری که به شرح ذیل می باشد خواستار دریافت و انتشار اسناد و مدارک بر شفاف سازی و تنویر افکار عمومی شهروندان پرند هستیم.
برخی ماده و تبصره های قابل اجرای آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 10- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.
برخی ماده و تبصره های قابل اجرای مروری بر شفافیت نظام‌های شورایی با تأکید بر شفافیت شورای شهر
یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری [شورای شهر و شهرداری] و احیا و ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.
برخی ماده و تبصره های قابل اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 شورایعالی اداری
۳ـ دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
۱۰ـ دستگاههای اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیتهای آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.
۱۱ـ در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه های منتقد صورت گیرد.
انتهای پیام/
لینک خبر: