رحیمی: اجرای عدالت آرمان ملت است/ضرورت تعامل و همکاری قوا

وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری قوا گفت: اجرای عدالت آرمان ملت است که در قانون اساسی نیز متبلور شده است.

 

به گزارش نبأپرس، امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت.

رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.

وی در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.

رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.

در حال تکمیل…


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 16 =

دکمه بازگشت به بالا