سرمایه گذاری و کنترل تورم؛ نقاط قوت دولت سیزدهم

به گزارش نبأپرس، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳.۳.۶ روزنامه عصراقتصاد با تیتر «تخفیف بلا» توضیح داد: در سومین سال تشکیل دولت سیزدهم، آیت الله شهید سید ابراهیم رییسی در حالی به شهادت رسید که خدمات و اصلاحات ساختاری او و کابینه اش طی قریب به سه سال گذشته در همه بخش های اقتصاد برهیچ کس پوشیده نیست. نقد بی غرض و بهانه، اکنون که وی در میان مردم نیست و دقت کافی در این خدمات و اصلاحات شاید عینک بدبینی را از چشمان منتقدان همیشگی بردارد تا برای به ثمر نشستن آنچه وی بنیان نهاد صبوری پیشه کنند.

اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری مواجه بود که ثمره آن افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی بود که دولت سیزدهم‌ تلاش کرد با برنامه های خود بخشی از این عوارض را از چهره اقتصاد ایران پاک کند.

تلاش های دولت سیزدهم برای کشیدن افسار تورم از زمان تشکیل تاکنون، با تلاش های مختلفی با ارائه بسته ها و برنامه های مدون همراه بوده است. ارائه بسته های مختلف ضد تورمی از جمله بسته ده بندی در ابتدای سال گذشته ونیز خاموش های موتورهای تورم زا و همچنین سیاست های ضد تورمی در ابتدای تشکیل دولت، در سال ۱۴۰۰ پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت، به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳.۱ درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از ۸۱.۴ درصد به ۶۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۱ به دلیل چهار شوک تورمی، ناشی از جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز تورم ار افزایش داد که با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت ها برای مصرف کننده می شود، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به‌نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشته است. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.

در سال ۱۴۰۲ برنامه مشترکی با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تحت عنوان‌رونق تولید و مهار تورم تدوین شد.

در سال سوم تشکیل دولت نیز بر اساس آمار ارائه شده، تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافته و در اردیبهشت ماه هم تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت در حالی که این عدد در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و در سال جدید کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده نزول مستمر قیمت‌هاست.

گفتنی است علاوه بر این شاخص، از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، فقط در سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی، نزدیک به ۴.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم که در این دوره رشد ۱۷۰درصدی داشته است.

در سال گذشته نیز با جذب بیش از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه ثبت شده، در قالب ۳۱۸ طرح رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شد.

انتهای پیام/