مدیریت بازار ارز بدون حراج ذخایر ارزی کشور

به گزارش نبأپرس، بازار ارز یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور به شمار می‌رود به طوری که تحولات آن به سرعت بر زندگی مردم اثرگذار است. تجربه ۱۰ سال گذشته نشان داده که رشد قیمت ارز یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول ملی، اثر منفی بر قیمت بسیاری از کالاها و در نهایت قدرت خرید مردم دارد. پرواز قیمت‌ها در بازارهای مختلف پس از افت بی سابقه ارزش پول ملی به ویژه از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تجربه آشکاری از این اثر بود. از همین رو طی سال‌های گذشته نوسانات قیمت ارز به نوعی بازتاب دهنده انتظارات تورمی جامعه به شمار می‌رود و رشد قیمت ارز به رشد انتظارات تورمی دامن می‌زند. همین شرایط باعث شده کنترل بازار ارز بیش از هر بازار دیگری اهمیت داشته باشد.

التهاب بازار ارز در آغاز دولت سیزدهم، کنترل بازار بدون ارزپاشی

طی هفته‌های اخیر بازار غیررسمی ارز دچار هیجانات قیمتی شد تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا در این بازار از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت. التهاب بازار ارز التبته منحصر به هفته‌های اخیر نیست. بازار ارز از همان برهه پایان دولت قبل و آغاز به کار دولت جدید گرفتار دچار بی ثباتی و رشد روزانه قیمت بود به طوری که در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۲۷۱.۳ هزار ریال بود.

با این حال بانک مرکزی برای کنترل این بی ثباتی‌ها برخلاف دوره‌های گذشته ارزپاشی نکرد و از مسیرهای دیگر آرامش را به بازار برگرداند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متاثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود ۲۷۱ هزار ریال در شهریورماه به حدود ۲۵۷ هزار ریال در اسفندماه این سال رسید.

سرکشی دوباره بازار غیررسمی و مدیریت عالمانه بانک مرکزی

با آغاز سال جدید و به ویژه از اردیبهشت به این سو، نرخ ارز در بازار غیررسمی مجددا مسیر صعودی به خود گرفت تا جایی که قیمت هر دلار آمریکا در این بازار به حدود ۳۲ هزار تومان هم رسید. بانک مرکزی اما برای کنترل این شرایط از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید.

همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.

بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است. ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند. در نتیجه این اقدامات، قیمت ارز در بازار غیررسمی به کانال ۲۹ هزار تومانی کاهش یافت.