تلاش دولت برای حمایت از سهامداران با ارائه مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی

یک کارشناس بازار سرمایه به مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مسوولان دولتی معتقدند که بازار سرمایه باید نقش فعال‌تری را در اقتصاد کشور ایفا کند؛ بنابراین این مصوبه نشان‌دهنده تمرکز دولت برای حمایت از سهامداران و ایجاد رونق در معاملات بورس است.

 

به گزارش نبأپرس، معاملات بورس از مدت‌ها قبل و با ورود شاخص بورس به مدار نزولی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفت و تصمیمات مختلفی از سوی مسوولان دولتی برای بهبود وضعیت این بازار اتخاذ شد.با توجه به تاثیرگذاری مثبت حمایت‌های دولت از بازار سرمایه، اما این بازار از آذر ماه تحت تاثیر ارائه لایحه بودجه به مجلس و وجود برخی از ابهامات در این لایحه با روزهای پر فراز و نشیبی همراه شد و سبب کاهش دوباره اعتماد سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار شد.

اکثر کارشناسان هم‌زمان با ارزیابی روند معاملات بورس چنین صحبتی را مطرح کردند که با توجه به اصلاح شدید قیمت سهام شرکت‌ها، بازار سرمایه اکنون در بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری قرار دارد و بازگشت اعتماد دوباره سهامداران به این بازار نیازمند برخی از شفاف‌سازی‌ها است تا بتوان بار دیگر شاهد ورود نقدینگی‌های چشمگیر سهامداران به این بازار باشیم.

در ادامه مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی کارشناسان، در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه با همراهی رییس‌جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه است.

تعیین‌تکلیف سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها برای سال آینده، تعیین سقف قیمت سوخت گاز برای صنایع عمده مانند فولاد، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، تعیین قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار و استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، از جمله مسائلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح و به مرحله تصویب رسید.

همچنین در کنار تلاش مسوولان دولتی برای حمایت از این بازار، هفته گذشته دومین جلسه کمیته سیاست‌های عملیاتی و نظارتی بر بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس و معاونت نظارت بر ناشران و بورس‌ها در محل سازمان بورس تشکیل و در این جلسه مقرر شد بورس‌ها و کارگزاران، امکان مسدودسازی کدهای معاملاتی را ندارند و این موضوع نیازمند صدور دستور قضایی یا اخذ تصمیم توسط سایر مراجع ذی‌صلاح است. این موضوع در کنار مصوبه ١٠ بندی ستاد اقتصاد دولت توانست خوش‌بینی‌های زیادی را از سوی فعالان بازار در راستای حمایت همه جانبه مسوولان از بازار سهام و تلاش مکرر آنها برای بهبود روند معاملات بورس ایجاد کند.

تشویق سهامداران برای افزایش سرمایه‌گذاری در بورس

در این زمینه «احسان عسگری» امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به صعود این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و افزود: مصوبه ١٠ بندی ستاد اقتصاد دولت در راستای حمایت از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ارائه شد که به‌طور عمده پروژه‌های زیرساختی مهمی را به عنوان شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در دستور کار دارند و فعالیت آنها می‌تواند به‌طور حتم کمک‌کننده به رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

وی اظهار داشت: مسوولان دولتی با تصویب ١٠ ماده به دنبال حمایت از شرکت‌های بورسی، سهامداران و تشویق برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

سیگنال مثبت مصوبه ستاد اقتصادی دولت به بازار سرمایه

عسگری، مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت را سیگنالی مثبت برای بهبود روند بازار و افزایش اعتماد سهامداران عنوان کرد و افزود: این مصوبه نشان‌دهنده تمرکز دولت برای حمایت از سهامداران و ایجاد رونق در معاملات بازار سرمایه است و روند معاملات بورس را از طریق تصمیمات مثبت اتخاذ شده از روزهای پر فراز و نشیب خارج و به مدار تعادل باز گرداند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس باعث ایجاد برخی از ابهامات برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فعالان بازار سرمایه شده بود، گفت: این مصوبه ١٠ بندی که قرار است در بودجه لحاظ شود، کمک می‌کند تا ضمن تعیین سقف برای نرخ سوخت، خوراک پتروشیمی و فولادی مزیت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را با نرخ دلار و قیمت‌های جهانی توجیه‌پذیر کند.

به گفته وی، دولت از طریق به‌کارگیری چنین اقداماتی، سرمایه‌گذاران را تشویق به تداوم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سهامداری در این بازار خواهد کرد.

حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، اقدام مثبت دولت سیزدهم برای اقتصاد کشور 

عسگری به دیگر تصمیم دولت سیزدهم درباره حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی تاکید کرد و گفت: اکنون موضوع حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی که همیشه زمینه‌ساز رانت در میان دلالان بوده و تاکنون هیچ نفعی رابرای مصرف کننده نهایی نداشته است، رنگ واقعیت به خود گرفته است.

به گفته وی، حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی کمک‌کننده به ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور و واقعی شدن قیمت‌ها خواهد بود.

تصمیم مثبت بانک مرکزی برای افزایش نرخ تسعیر ارز

این کارشناس بازار سرمایه، به نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها مذاکره بین بانک مرکزی و بازار سرمایه، در نهایت بانک مرکزی تصمیم بر افزایش نرخ تسعیر ارز گرفت، این امر موجب می‌شود تا شرکت‌ها و بانک‌هایی که دارای دلار و منابع ارزی هستند بتوانند هزینه‌های خود را در اقتصاد کشور با نرخ واقعی‌تر شناسایی کنند که این اتفاق به شفافیت فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مصوبه ١٠ بندی ستاد اقتصادی دولت که برای حمایت از بازار سرمایه به مجلس ارائه شده است، می‌تواند هدایت کننده مسیر معاملات بورس باشد و امیدواریم صحبت‌های مطرح شده از سوی دولت و مسوولان، در مجلس تبدیل به قانون شود تا خیال سهامداران و فعالان بازار سرمایه آسوده و اطمینان خاطری از سوی شرکت‌ها برای تعیین مسیر بازار ایجاد شود.

سخاوت‌ دولت سیزدهم در ارائه مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی 

وی در ادامه به بند مربوط به انتقال مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده سخاوت‌مندی دولت است و با این اقدام حمایت جدی خود از بازار سرمایه را نشان داد.

عسگری خاطرنشان‌کرد: بازار سرمایه پویا و دارای نقدشوندگی بالا به نفع دولت‌ها خواهد بود، زیرا دولت در این زمان قادر به فروش دارایی‌های مالی خود با قیمت و موقعیت مطلوب است.

وی با بیان اینکه رشد بازار سرمایه می‌تواند دارای برخی از منفعت‌ها برای دولت باشد، افزود: تلاش برای گسترش بازار سرمایه منجر به افزایش عمق این بازار خواهد شد و دیگر در آن زمان تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق با واکنش‌های شدید سرمایه‌گذاران رو به رو نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دولت معتقد است که بازار سرمایه باید نقش فعال‌تری را در اقتصاد کشور ایفا کند، به همین دلیل چنین مزیت‌هایی را برای شرکت‌ها در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه در نظر گرفته است.

فروش اوراق دولتی، دغدغه سهامداران برای حضور در بورس

عسگری، فروش اوراق دولتی را دغدغه بازار سرمایه در زمان افت شاخص بورس عنوان کرد و گفت: دولت تصمیم گرفت تا حجم اوراق قابل انتشار را کاهش دهد و اوراق کمتری تا پایان سال ١۴٠١ در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: مطرح شدن چنین خبری مبنی بر اینکه دولت مانند سال‌های گذشته برنامه‌ای برای فروش اوراق دولتی ندارد، از جمله خبرهای مثبتی است که می‌تواند در تغییر مسیر معاملات بورس و بهبود روند آن تاثیرگذار باشد.

تشکیل نهاد مالی با نقش موثر سازمان بورس و بانک مرکزی

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: موضوع تشکیل نهاد مالی با نقش موثر سازمان بورس و بانک مرکزی از جمله اقدامات مثبتی است که سبب ایجاد تاثیر مثبت بر روند معاملات بازار خواهد شد.

وی اضافه‌کرد: بانک مرکزی چنین وعده ای را داده است تا نرخ سود بین بانکی حدود ٢٠ درصد ثابت شود و با افزایش چندان زیادی همراه  نباشد، زیرا افزایش نرخ بهره بانکی ضمن مدیریت تورم در اقتصاد کشور منجر به رکود تورمی خواهد شد.


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =

دکمه بازگشت به بالا