توسعه اقتصادی و سیاست همسایگی؛ اولویت راهبردی دولت سیزدهم

تحقق رونق اقتصادی در کشور یک برنامه عملیاتی، عملگرایانه و هوشمند محسوب می‌شود، دولت سیزدهم تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را در پیش گرفته است تا در راستای سیاست همسایگی، بر دیپلماسی اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

به گزارش نبأپرس، دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در وضعیت نامناسبی قرار داشت، گره خوردن اقتصاد ایران به نتایج مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام عامل اصلی چنین نابسامانی‌هایی بود، بلاتکلیفی در حوزه‌های اقتصادی و انتظار برای تصمیم‌گیری‌های بی‌اعتبار کشورهای غربی اقتصاد کشور را به گردابی خطرناک کشانده بود.

نگاهی تاریخی به روابط اقتصاد بین الملل در طول چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه کرده‌ یا در اجرای آن موفق نبوده‌اند، دیپلماسی اقتصادی در جامعه بین الملل یکی از ابزارهای مهم برای تعامل در فضای جهانی و اتصال به اقتصاد جهانی است، دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های یکجانبه اقتصادی است. اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ایران است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاست جمهوری خود بحث شرطی نبودن اقتصاد و مذاکرات را مطرح کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانسی مطبوعاتی تشریح کرد که سیاست خارجی، برجام  و اقتصاد را به هم گره نخواهیم زد.

دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار خود تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را در قالب سیاست همسایگی به‌عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفت، رویکردی که در روند انتخابات نیز مطرح شده و با استقبال عمومی مواجه شد.

توصیه‌های رهبری در خصوص دیپلماسی و اقتصاد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با رئیس جمهور پیشین و هیات دولت، با تاکید بر ضرورت اتخاذ موضع فعال در سیاست خارجی، فرمودند: «در مسائلی همچون مسائل منطقه که بسیار پیچیده و درهم تنیده است، باید با دقت و هوشیاری و قدرت فکر، و فعال و اثرگذار وارد میدان شد.»

ایشان لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای پیشرفت اقتصاد را نیز مورد تأکید قرار دادند و با اشاره به غیرقابل اتکا بودن رفتارهای ظاهری در فضای دیپلماسی، فرمودند: «تنها چیزی که در دیپلماسی می‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد، کار ثابت، مسلم، امضاشده و قابل احتجاج است.»

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم نیز به سیاست خارجی اختصاص داشت، ایشان با اشاره مستقیم به دیپلماسی اقتصادی فرمودند: «سیاست خارجی خیلی مهم است، در مسائل کشور خیلی تاثیرگذار است. باید تحرک ما در عرصه‌ دیپلماسی افزایش پیدا کند و مضاعف بشود. بایستی در دیپلماسی، جنبه‌ اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است. امروز انسان مشاهده می کند که خیلی از کشورها وزیرخارجه هم دارند اما خود رئیس‌جمهور در زمینه‌ مسئله‌ اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، بخصوص وارد می شود و [مسئله را] دنبال می کند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه‌ اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه‌ اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد.»

مفهوم دیپلماسی اقتصاد محور

دیپلماسی اقتصادی به معنای مدیریت یا اداره روابط اقتصادی بر پایه سیاست خارجی است، دیپلماسی به تنهایی بیانگر ابزار، وسیله و هنری است که روابط خارجی را اداره می‌کند و دیپلماسی اقتصاد محور متولی آن دسته از روابط اقتصاد بین‌المللی است که می‌تواند مسائلی مانند انرژی، تبادل نیروی کار، انتقال فناوری، گردشگری، تعامل با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را شامل شود.

در واقع دیپلماسی اقتصادی محل اشتراک ابزارهای دیپلماتیک و اهداف اقتصادی است که به نتایجی مانند گسترش و تنوع پیوندهای تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری های مشترک خارجی منجر می شود.

بعد از پایان جنگ سرد ساختار امنیت ملی کشورها به خصوص ابرقدرت ها از حوزه اقتدار نظامی به سمت اقتدار اقتصادی حرکت کرد با ایجاد نهادهای مالی بین‌المللی، حجم تبادلات اقتصادی میان کشورها افزایش یافت و دیپلماسی سنتی از مرحله اقتدار نظامی و امنیتی عبور کرده به سمت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بازارهای بین المللی سوق پیدا کرد.

دیپلماسی اقتصاد محور یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید. تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ظهور تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران در طی سال‌های پایانی دولت دوازدهم باعث شد تا اهمیت دیپلماسی اقتصادی بیشتر برای مسئولین مطرح شود.

ایران با توجه به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل‌کرده، می تواند با بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان موفق باشد. با توجه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و ارائه برنامه مدون جامع می‌تواند به‌عنوان راه‌حل برون‌رفت ایران از تبعات تحریم اقتصادی وفشارهای اجتماعی ناشی از آن باشد.

دیپلماسی اقتصادی در عرصه عمل

دولت جدید با تغییر فضای دیپلماتیک، آمادگی ایران به‌عنوان یک کشور تاثیرگذار در ابعاد مختلف اقتصادی، با دیپلماسی قدرتمند و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان نشان داد و سفرهای متعدد و متقابل مقامات ارشد و برگزاری همایش روسای نمایندگی‌های کشورمان پیگیری شد. سفر رئیس‌جمهور به روسیه با محور اقتصادی تقویت‌کننده این رویکرد بود. اما دولت سیزدهم خود را محدود به کشورهای بزرگی مثل چین و روسیه نکرده و با کشورهای همسایه به شکلی منسجم روابط و مناسبات اقتصادی را پیگیری می‌کند.

سفر اخیر رئیس جمهور به قطر در همین راستا انجام شد، آیت الله رئیسی اولین رئیس جمهور کشورمان بود که بعد از حدود ۱۱ سال به قطر سفر کرد، بسیاری از کارشناسان از دستاوردهای اقتصادی این سفر سخن گفته اند. در این سفر ۱۴ سند همکاری و تفاهم نامه در حضور رئیس جمهور و امیر قطر، توسط وزیران امور خارجه، نفت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و نیروی ایران با همتایان قطری به امضا رسید.

این ۱۴ سند همکاری در زمینه هواپیمایی، تجاری، کشتی‌رانی، رادیو تلویزیون، سیاست خارجی، برق، استاندارد و فرهنگی و آموزشی است.   سفر بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان به تهران بخش دیگری از دیپلماسی اقتصادی و سیاست منطقه ای بود.

در حالی که عمر دولت سیزدهم هنوز به یک سال نرسیده است اما موفقیت ­های حاصل شده نشان می دهد که با دیپلماسی اقتصادی می‌توان بن‌بست‌ها را شکست و اقتصاد را از انحصار مذاکرات و چند کشور خاص جدا کرد. کارشناسان معتقدند که دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریمی بیش از هر زمان دیگر راهگشا خواهد بود. علاوه بر آن، تعامل گسترده با کشورهای مختلف باعث بی‌اثر کردن تحریم‌ها خواهد شد.

تغییر فاز سیاست خارجی در رویکردی متوازن

رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در دیدار با جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، گفت که امام تحول‌خواه ما نیز به تبعیت از رسول اکرم (ص) و با توکل به خدا و اتکاء به مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم انقلاب راهنمای تحول در همه بخش‌های کشور و پاسخ به نیاز مردم است. آیت الله رئیسی سیاست خارجی کشور را تعامل گسترده با دنیا به‌ویژه همسایگان دانست و بر اینکه اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم تاکید کرد و گفت: ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم اما آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند.

وزیر امور خارجه نیز در مجلس شورای اسلامی، صراحتا از سهم ۴۰ درصدی دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های وزارت امور خارجه یاد کرد. او بارها تاکید کرد که زندگی مردم را به برجام گره نخواهد خورد و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بی‌پایان خدادادی خود برای رونق همه جانبه کشور و منطقه بهره‌برداری خواهد کرد.

بدین شکل تغییر فاز دیپلماسی اقتصادی کشور به سمت کنشگرایی هوشمند، متوازن، هدفمند و طبیعتا تلاش مستمر برای تحقق اهداف و منافع ملی مشروع کشورمان با تمرکز بر تعامل حداکثری با همسایگان، عملا آغاز شده است.

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان مصمم است تا در تعامل روز افزون با حوزه‌های اقتصادی کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی، تسهیلگر روند تجارت خارجی کشورمان باشد. در همین راستا، تمامی فعالان حوزه اقتصاد خارجی را به مساعدت برای رفع موانع و مشکلات کار با همسایگان دعوت کرده است.

قطعا در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم سازی بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + چهار =

دکمه بازگشت به بالا