پورابراهیمی: بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است.

 

به گزارش نبأپرس، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با تشریح نشست امروز-یکشنبه-کمیسیون متبوع خود گفت: در نشست امروز کمیسیون گزارشی در زمینه وضعیت واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر، چالش‌ها و پیشنهادات برنامه‌ای ارائه شد. همچنین اعلام کرد واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولد سازی اموال دولت باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف ما این است که بتوانیم چارچوب جامعی در زمینه ساماندهی کاهش سهم دولت در اقتصاد را از طریق ظرفیت‌های خصوصی‌سازی پیگیری کنیم، بر اساس گزارش ارائه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، اهداف پیش‌بینی شده سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بخشی از واگذاری‌ها، جابجایی بین وزارتخانه‌ای بود، عنوان کرد: تنها در مجموعه مالکیتی شرکت‌ها جابجایی شکل گرفته و اساسا تصمیم خاصی در بهبود عملکرد، تولید و شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شاهد نیستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف و شاخص‌های بسیار مهم و خوبی داشته است، ادامه داد: نشست مشترکی در کمیسیون اقتصادی با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان اموال تملیکی، خزانه‌دار کل کشور، مجموعه وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا بر اساس آسیب شناسی ها شده، ساختار جدیدی در حوزه خصوصی سازی تدوین شود.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه مدیریت دارایی‌های دولت از مهم‌ترین سر فصل‌های خصوصی سازی است، تصریح کرد:  واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولد سازی اموال دولت باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، عنوان کرد: بر اساس برآورد انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است، لایحه دولت در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی هم اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه باید زمینه برای ایجاد تحولات ساختاری فراهم شود، عنوان کرد: احکام باید به قدری جامع باشند تا در حوزه نظارتی نیاز به لغو اقدامات گذشته وجود نداشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدوارم نشست مشترکی که در آینده برگزار می‌شود گام بلندی برای بهبود شرایط، کاهش سهم دولت در اقتصاد، رویکرد مولدسازی و امکان ایجاد ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی اقتصاد کشور باشد.

 

انتهای پیام/


لینک خبر:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + ده =

دکمه بازگشت به بالا